أشاد الخبراء باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالنهوض بقطاع الصناعة والصادرات. مؤكدين أن هذا القطاع من أهم القطاعات الرائدة التي يعول عليها في دفع قاطرة التنمية والاقتصاد وجذب العملات الحرة وزيادة الاحتياطي النقدي وجذب المستثمرين

 مشيدين بالإجراءات المقترحة التي تسعي الدولة لتنفيذها في هذا المجال ومن أهمها تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية. وتعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة.

إلي جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول علي وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوي.

بالإضافة إلي الاستمرار في تطوير منظومة المواصفات المصرية. تماشياً مع المواصفات الدولية. خاصة المواصفات المعمول بها في أسواق التصدير المستهدفة.

أشاد د.محمد يونس عبد الحليم- أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر- بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل علي النهوض بقطاع الصناعة وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم. وطرح عدد من الإجراءات للمساعدة في تحقيق المستهدفات من هذا القطاع. التي تعول الدولة عليه في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أضاف عبد الحليم أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الرائدة التي تساهم في دفع قاطرة التنمية. وبالتالي فإن الاهتمام بتطويره سيكون له مردود إيجابي وانعكاس واضح علي ارتفاع القيمة المضافة والإنتاج وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وزيادة العملات الحرة والاحتياطي النقدي. ما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

لدينا فرص استثمار وتصدير واعدة

أوضح أهمية الإجراءات المقترحة في هذا الصدد مشيرا الي أن الارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ضرورة للنهوض بهذا القطاع مؤكدا أيضا أن مصر ستكون لها فرص استثمار وتصدير رائعة خاصة في ظل حرص الرئيس علي توطيد علاقاتنا مع مختلف الدول علي مستوي العالم. مشيداً أيضا بالاهتمام بتصنيع مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة.. مضيفاً ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لأن إقامتها لا تحتاج لرءوس أموال ضخمة من جانب. كما أنها تستوعب عدداً كبيراً من العمالة وتسهم في مواجهة البطالة من جانب آخر. موضحاً أن خير مثال علي ذلك تجربة دولة الصين. بالإضافة إلي أنها تراعي احتياجات الأسواق المستهدفة وتصنيع متطلباتهم مع تحقيق ميزة تنافسية في السعر والجودة مثل تصنيعها سجادات الصلاة والسبح. كما أنها تحرص علي إصدار المنتج بفئات متنوعة من حيث الجودة والسعر حسب رغبة السوق المتوجهة اليه.

أشار أيضا إلي أهمية تبسيط واختصار الإجراءات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب سواء المتعلقة بمرحلة افتتاح المصانع والحصول علي التراخيص أو الخاصة بتصدير المنتجات. مؤكداً امكانية الاقتداء في ذلك بتجربة دولة الأردن. مشيداً أيضا بحرص مصر علي تطوير مواصفات منتجاتها خلال الفترة المقبلة. مؤكداً أن ضمان تحقيق نجاحاً ساحقاً في الأسواق العالمية يتطلب العمل علي تحقيق منظومة متكاملة تشتمل علي أربعة محاور هي: السعر المناسب والجودة العالية والتوقيت المناسب وعرض المنتجات في معارض ومحافل دولية.

وميزات تنافسية في الأسواق العالمية

من جانبه يري د.هاني الشامي- أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا- أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار أمراً غاية في الأهمية ومصر في أمس الحاجة إليه. مؤكداً أن مصر يمكنها تحقيق ميزات تنافسية عالية في بعض الصناعات وعلي رأسها صناعة الغزل والنسيج. فالقطن المصري أجود أنواع القطن. وبالتالي فإن الاهتمام بتطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية. سيلعب دوراً حيوياً في هذا الصدد ويتيح فرصا رائعة للتميز والتصدير.

أضاف أيضا أن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة. سيغنينا عن استيراد هذه المستلزمات ويجعل تصنيعها يتم محلياً وهو ما يسمي بإحلال الواردات. ما يوفر الكثير من التكاليف. كما أن تصنيع المنتجات الوسيطة التي تدخل في صناعات أكبر محلياً سيتيح إمكانية تصنيع صناعات ثقيلة محلياً من الألف إلي الياء بدلاً من استيراد القطع وتجميعها فقط في الداخل.

تبسيط الإجراءات يحذب المستثمرين

أشار أيضا إلي أن تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصنيع والاستثمار وخفض تكاليف دراسات الجدوي ضرورة لجذب مزيد من المستثمرين. لأن المستثمر يبحث دائما عن الدولة التي تتميز بتوفير مميزات استثمارية وبساطة وسهولة في الإجراءات. وسيؤدي زيادة الاستثمار بدوره إلي خلق مزيد من فرص العمل. كما أن تطوير مواصفات المنتجات المصرية سيفتح لنا آفاقاً وفرصاً تصديرية جديدة.

ويخلق المزيد من فرص العمل

من جانبه أكد السفير جمال بيومي- أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق- أن النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار والتصدير في مصر يحقق حلما طال انتظاره وأن اهتمام الرئيس به هو أمر رائع وسيؤدي إلي جذب الاستثمار وتقدم الاقتصاد.

إجراءات فعالة لتسريع وتيرة النمو

مقترحاً أن تتم الاستعانة بالذاكرة البيروقراطية والاستفادة في هذا الصدد من الكتاب الخاص ببرنامج تحديث الصناعة الذي كانت مصر قد وقعت اتفاقية بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الذي يشتمل علي خبرات أوروبية كبيرة. مؤكداً أيضا ضرورة الاهتمام بالتدريب الجيد للعمال لمواكبة التقدم التكنولوجي. وكذلك لابد من تحقيق التكامل بين الصناعات.