ردا على سؤال جاء فيه ... ما حكم الشرع فى المنقولات الزوجية للمختلعة ؟
أجاب الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الامر له صورتين ان يكون هناك قائمة تؤكد ان المنقولات التى تتناولها جزء من المهر وهنا على الزوج رد مافى قائمة المنقولات والصورة الاخرى والصورة الثانية ان يكون هناك قائمة تقول ان ما ورد بها امانة عند الزوج ولم توضح انه جزء من المهر ففى هذه الحالة تكون القائمة حق مدنى وهنا يطالب الزوج برد هذه القائمة لزوجته وان كانت مختلعة
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين.
اترك تعليق