رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم القرض بغرض التجارة.. الافتاء تجيب
ما حكم القرض بغرض التجارة حلال ام حرام؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضح شلبي:قائلًا: أن أخذ المال من البنك اذا كان بغرض الاستثمار والتجارة يجوز ولا مانع من ذلك، إذا لم يكن بهذا الغرض فلا نأخذه، فان كان أخذ القرض ليس لمشروع ولا لإستثمار وكان لامور خاصة فلا نلجأ اليه الا عند الحاجة او الضرورة.
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة ؟
قال الشيخ أحمد وسام أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
اترك تعليق