أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة "كورونا" الراهنة.

ذكر البنك المركزي فى كتابه الدوري المؤرخ ١٦ مارس ٢٠٢٠ الذي تم بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ٦ أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٢٠ بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، والذي تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، كما أود أن اشير الى الكتاب الدوري المؤرخ ١٣ يوليو ٢٠٢٠ المتضمن الرد على  استفسارات البنوك في شأن تأجيل الاستحقاقات والذي تطرق الى أن المقصود بتأجيل الاستحقاقات لمدة ٦ أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة ٦ أشهر من تاريخ صدور التعليمات.

جاء ذلك نظرا لانتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الانتمانية خلال شهر سبتمبر الحالي، وفى ضوء متابعة البنك المركزي المصري للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية، فإنه يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:

١- على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمائية القائمة ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الاجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الافراد المتأثرة دخولهم سلبا.

٢- قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال إحدى البدائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:

• زيادة مدة التسهيلات الائتمانية.

إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.

■ رسملة قيمة العوائد.

إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة انشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم

٣- ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩ بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد - دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

٤- ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.