وأشارت إلى أن ما اعتاده الناس في أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفٍ إعداد احتياجات الزواج، وهذا ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصي؛ مع التنبيه على أن ذلك من الأمور الاتفاقية التي يشترط فيها عدم إضرار أي طرف بالطرف الآخر.
اترك تعليق