والتي تضم  التنوع البيولوجي و التصحر وتغير المناخ والتي اطلقها الرئيس  عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته لموتمر التنوع البيولوجي الذي استضافته مصر خلال نوفمبر الماضي بمدينه شرم الشيخ  وذلك ترشيدا للنفقات حيث إن الاتفاقيات الثلاثة تعمل في إطار مشترك.

أشارت الوزيرة أمام الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني بالمنطقة العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية على هامش اجتماعات مجلس وزراء البيئة العرب تحت عنوان "دمج التنمية المستدامة في القضايا العربية الي اهتمام الحكومه المصريه
  بدمج المعايير و الاشتراطات البيئية في كافة برامج التخطيط العمراني بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وتربة لتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

أضافت الوزيرة أمام الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني بالمنطقة العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية على هامش اجتماعات مجلس وزراء البيئة العرب تحت عنوان "دمج التنمية المستدامة في القضايا العربية" أن وزارة البيئة نجحت في الحصول على تمويل قدره 500 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ المبادرة المصرية الخاصة بدمج الاتفاقيات البيئة الثلاثة التنوع البيولوجي و التصحر وتغير المناخ وذلك ترشيد للنفقات حيث إن الاتفاقيات الثلاثة تعمل في إطار مشترك.

وقالت وزيرة البيئة  إنه يجري حاليا توفيق الأوضاع البيئة ل ١٦  ميناء لتصبح مواني؛  خضرا؛ تتوافق مع المعايير البييءيه العالميه لما لها من تأثير إيجابي على حالة البيئة في مصر وأشادت الوزيرة بدور وزارة النقل في توفيق الاوضاع البيئية في كافة قطاعات النقل.

أشارت فؤاد إلى انتهاء  وزارة البيئة من المرحلة الأولى للخريطة المصرية التفاعلية  لتغير المناخ التي تعد بمثابة دليل استرشادي يوضح تاثير التغيرات المناخيه علي المناطق المختلفة بمصر حاليا ومستقبلا

أوضحت الوزيرة إلى أن هناك تعاون مثمر وبناء بين مختلف الوزارات في الحكومة المصرية مشيرة إلى خطة العمل المشتركة التي يجري تنفيذها حاليا في منظومة قش الأرز بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية و الزراعة حيث تقوم كل وزارة بمسؤوليتها لتكتمل المنظومة بشكل إيجابي نجحنا من خلالها في التغلب على مشكلة السحابة السوداء التي كانت تعد من أهم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة البيئة.

من جانبه أكد الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية  على أهمية دور المجتمع المدني بالمنطقة العربية في إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج التنموية.

مشيرا إلى ضرورة الشراكة والتكامل والتنسيق بين المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي لتوحيد مواقف المنطقه العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة.