قالت دار الإفتاء المصرية أنه إذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحجُّ صحيحٌ يُسقط الفرضَ إن كان حَجة الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حَجة الإسلام.
وتابعت:أما جوازه فشيءٌ آخر، فإذا كان -مثلًا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.
اترك تعليق