متابعة - ايناس محمود
بالرغم من عدم انتهاء مشاكل صدور البطاقات الاسرية التى لم تنتهى للشركات المنفذة للبطاقات التموينية من ورقية الى ذكية من 2011 حتى اليوم , تصدر وزارة التموين الاعلان عن صدور بطاقة لكل فرد بدلاً من بطاقة اسرية والتى ستدر اكثر من مليار جنية من جيوب المواطنيين كرسوم وحوالات لاتمام الاجراءات لصدورها ويدور المواطن فى ساقية استخراج البطاقة الفردية كما فعل فى رحلة عذابه السابقة لاستخراج البطاقة الاسرية وفى خلال كل هذا ينتظر ستصله ام ستصل اولاً الى سارقى الدعم لشهر او اثنين او ثلاثة كما فى السابق او ان ينتهى وينسف كل خطواته بسرقة الاجهزة والبطاقات من الاصل من المكاتب او عدم وصولها من الاصل ثم يتم توزيع الاتهامات بين الشركات والمديريات التموينية بأنهم قد استلموها ولكن لم يصلوها الي المواطنين , ومشاكل البعض فى اضافة ابنائهم وذويهم ممن لم يضافوا وكلمة سر التوزيع اذهب الى جهاز التنمية الادارية لحل المشكلة _x000D_ _x000D_ فى البداية يقول مصطفى محفوظ موظف بأحد الشركات الخاصة لماذا كل هذا الارهاق حتى يتم حصولى على الدعم الذى استحقه لماذا لاتقوم وزارة التموين بأتخاذ اجراءات اكثر سهولة ويسر بأى طريقة سواء الاتصال المباشر بينها وبين الوزارات والهيئات الاخرى كى تتعرف على المتوفين والمسافرين والقادرين ان كانت تريد فلترة الدعم لتصل الى المستحقين بالفعل ويروى حكايته فى مع اضافة ابنائه لصرف دعم الخبز واستخراج بطاقتة الالكترونية حيث تم سرقة مكتب التموين التابع له من اجهزة كمبيوتر وبطاقات مما تسبب فى عدم صرفه الدعم لعدة اشهر غير وقوفه فى الزحام الشديد لعدم النظام وتوافد الناس سواء لتسجيل البيانات او لاستلام بطاقاتهم على مكتب التموين المسروق يومياً لاحتياجهم الشديد لصرف الدعم ويقول لماذا لايتم التنسيق لماذا اذهب لدفع حوالات جديدة للشركة وهل كل بطاقة سيتم الصرف بها سيخصم بدل صيانة عليها وخدمات من قبلها لصالحها ._x000D_ _x000D_ و يقول رئيس الاتحاد العام للتموين العربى ابوطالب ان الوزير يعلم تمام العلم ان مشروع البطاقات الذكية من الاصل لم يكن مشروعه ولكنه تبنى ان يطبقه وان يعممه ولكنه لم يستعين بمن وضعوا المشروع, لذلك سقط الوزير فى بئر اهدار الدعم على جميع الجوانب فهو اولاً لم يستخدم الاليات الازمة والمناسبة وطرق التطبيق الصحيحة مما تسبب ,فى اهدار الدعم اولاً عند بداية تطبيق المشروع كما انه استعان بشركات استثمارية اجنبية قائمة على عمل البطاقات مما تسبب فى مشاكل عدة اولها سرقات السيسم واستغلاله من قبل العاملين فى تلك الشركات فبدلاً من ان يستفيد المواطن من الدعم اصبحت تلك الشركات هى المستفيد الاول ستدر اكثر من مليار جنية من جيوب المواطنيين كرسوم وحوالات لاتمام الاجراءات _x000D_ _x000D_ معلقاً كان يجب اولاً فلترة الدعم قبل الاعلان عنه وليس المحاولة للوصول له بعد تطبيقه لان هذا سيزيد من الاعباء على كاهل الميزانية للدولة فأذا قلنا ان هناك 70 مليون بطاقة ستنتج اعباء حوالى 22 مليار جنيه بما يعادل دعم الخبز طوال العام بزيادة 16 مليار جنيه دخل لللشركات القائمة على الكروت وكل هذا مخصوم من الميزانية العامة للدولة وكذلك بالنسبة للسلع التموينية والتى تقيم اعباء مماثلة كان جديراً بالوزير ان يبحث عن حلول وبدائل اكثر ملاءمة للفترة التى تمر بها مرحلة صرف الدعم وتخطيه لمرحلة فلترة الدعم اولاً هل كل هذا لايسمح بأنشاء مركز عالمى معلوماتى يمكن من خلاله عدم استنزاف كل هذه المبالغ من الدولة من خلال الشركات المستفيد الاول من كل هذا _x000D_ _x000D_ _x000D_ ويقول رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة هذا ماكنا ننادى به بطاقة تموين لكل مواطن ولكن الشركات متقاعسة ومتكاسلة عن توزيع البطاقات والوزارة لم تفعل الشرط الجزائى ومحاسبتها للشركات عن التأخير حيث انه لم تصل بطاقة واحدة من شهر اكتوبر الماضى وحتى اليوم من الشركة المسئولة عن الكروت بالرغم من اعلان وزير التموين عن تحويل كافة البطاقات من ورقية الى زكية خلال 15 يوماً من بداية اكتوبر حيث قام المواطنون من بتقديم المستندات اللازمة واتخاذ الاجراءات المعتادة للحصول عليها