كتب : ياسر السنجهاوى
حالة من الجدل تسود خبراء قانون السوق حول إمكانية نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك المحبوسين على ذمة قضية التلاعب فى البورصة التصالح وسداد غرامة مالية والحصول على البراءة فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بسوق المال، حيث تجيز المادة 69 مكرر من قانون سوق المال الباب السادس للمتهمين التصالح مع الرقابة التى تتعلق بقانون سوق المال إذ يجيز للرقابة المالية التصالح أذا رأت ذلك ويؤكد الدكتور عوض السرساوى أستاذ القانون بسوق المال إنه يجوز لكل من علاء وجمال ومبارك والمتهمين الآخرين فى قضية التلاعب بأسهم البنك المصرى بالبورصة التصالح فيما هو منسوب إليهم من تهم وذلك برد الأموال التى تربحوها مع دفع غرامة حسب رؤيه القاضى والرقابة المالية فيما يتعلق بالشق الخاص بسوق المال وفى حالة إدانتهما ورفض القاضى التصالح تكون العقوبة المحددة وفق القانون فى مثل هذة القضايا السجن المشدد من 2 إلي 15 سنة حسب رؤيه القاضى ._x000D_ وأضاف أبو بكر الهوارى الخبير القانونى فى سوق المال إن المادة69 من قانون سوق المال المصري تجيز التصالح مع جرائم التلاعب بالأسهم بالبورصة شريطة إزالة الأضرار التى نتجت عنها المبالغ التى تحصل عليها المتلاعبون مع غرامة 20 مليون جنيه بحد أقصى وهو ما حدث بالفعل فى أكثر من حالة سابقة بسوق المال المصرى، وقد قرر النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود استمرار حبس علاء وشقيقه ووالده و7 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى بإجمالى 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648جنيهًا والمتهمون فى القضية هم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وأحمد فتحى حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى مبارك وعلاء محمد حسنى مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشرينى وأشار إلى أن المتهمن خالفوا أحكام قانون سوق المال والبنك المركزى المصرى حيث اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. _x000D_ _x000D_