في ظل ارتفاع نسبة الفقد التجاري الناتج عن سرقة التيار الكهربائي والتي تجاوزت 32%، حسمت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في هذه الظاهرة، مؤكدة أنه يُحرم شرعاً الاستيلاء على التيار الكهربائي أو الغاز الطبيعي أو أي من المرافق العامة بطرق غير مشروعة، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفات شرعية جسيمة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الاستيلاء على الخدمات والمرافق دون أداء مقابلها المالي الملزم يُعدّ تعدياً صريحاً على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه وصيانته، فضلاً عن كونه خرقاً للنظام العام، ومخالفة لأوامر ولي الأمر، وخيانة للأمانة.
وشددت الإفتاء على أن الانتفاع بهذه الخدمات دون وجه حق يُشكل "تغذية للجسم بالحرام"، وإضراراً مباشراً بالمصلحة العامة التي أعلى الإسلام من شأن الحفاظ عليها، مشيرة إلى أن التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة لحفظ المال العام وضمان استمرارية الخدمات هي أطر تنظيمية يجب التزامها شرعاً وقانوناً.
اترك تعليق