رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
حكم بيع البيانات الشخصية والصحية لشركات التسويق والأدوية
يُعد تسريب بيانات المتعاملين مع الشركات والحصول عليها بطرق غير مشروعة لاستغلالها فعلًا مجرمًا قانونًا؛ وفي هذا السياق، أفادت دار الإفتاء المصرية أن التفريط في بيانات المواطنين أو بيعها مقابل مبالغ مالية ينطوي على خيانة الأمانة، وبيع الإنسان ما لا يملك، وهو كسب محرم شرعًا.
أما عن حكم تحليل بيانات المتعاملين بواسطة الذكاء الاصطناعي وبيعها لشركات التسويق العقاري أو غيرها، فإن أصل الحكم الشرعي والقانوني فيها يعتمد على إذن صاحب البيانات ورضاه؛ فإن تم الجمع والتحليل والبيع دون علم صاحب البيانات وإذنه الصريح، فهو عمل محرم شرعًا ومجرم قانونًا لما فيه من الاعتداء على الخصوصية والاعتداء على ملكية الغير.
حكم بيع البيانات الصحية الشخصية للمرضى
أوضحت دار الإفتاء أن قيام بعض العاملين في الجهات الصحية بجمع وتحليل البيانات الصحية الشخصية للمرضى عبر برامج الذكاء الاصطناعي، ثم بيعها لشركات التأمين أو الأدوية مقابل مبالغ مالية دون إذن أصحابها؛ هو فعل محرم شرعًا وممنوع قانونًا؛ كون هذه البيانات تدخل ضمن الأسرار والأمانات الواجب حفظها شرعًا وطبًا.
استثناءات يُسمح فيها بنقل البيانات الصحية
أشارت الدار إلى أنه يُستثنى من أصل الحظر السابق بعض الحالات الخاصة التي تتعلق بالمصلحة العامة، ومنها:
الأبحاث الطبية والإكلينيكية:
نقل البيانات لغرض علمي يخدم الصحة العامة.
الأزمات الصحية والوقاية:
استخدام البيانات لإعداد أمصال أو أدوية وقائية تمنع تفشي الأمراض المعدية.
شرط أساسي للاستثناء
أوضحت الدار أنه يُشترط في هذه الحالات نقل التقارير الطبية للجهات المختصة دون التعرض للمعلومات الشخصية المباشرة للمريض (مثل اسمه، وعنوانه، ورقم هاتفه)، إلا إذا تم الرجوع إليه وأخذ موافقته وإذنه الصريح.
اترك تعليق