أعلن البنك المركزي المصري، في بيانه اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله من أخبار بشأن وضع فرع بنك مصر الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية، يأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي المفروضة على إيران.
أوضح البنك المركزي، أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإجراء محل التداول يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.
أكد البنك المركزي، أن هذه الإجراءات لا يمتد أثرها إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
شدد البنك المركزي، على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مؤكدًا سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري.
اترك تعليق