رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
وزيرة الإسكان توجه بالإسراع في تسليم شقق "سكن لكل المصريين"
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات الوزارة؛ لمتابعة مستجدات العمل بقطاعات الهيئة واستعراض الموقف التنفيذي للمشاريع، ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات التنفيذ.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بتوجيه الشكر لنواب رئيس الهيئة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الهيئة، مع التركيز المباشر على الملفات ذات الأولوية وسرعة اتخاذ الإجراءات للتعامل مع التحديات وتجاوز العقبات، بما ينعكس ميدانيًا على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة الأولويات، موجّهة بالإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وبخاصة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليمها للمستحقين في أسرع وقت. وشددت على ضرورة التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال إجراءات تسليمها للحاجزين وفق الجداول الزمنية.
وشددت وزيرة الإسكان على صياغة حلول عملية غير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات وعدم الاكتفاء برصد المشاكل، مع الإسراع في اتخاذ القرارات التي تدفع معدلات الإنجاز. وأكدت أن المرحلة الحالية لا تحتمل الاكتفاء بطرح الأفكار، بل تتطلب الانتقال الفوري للتنفيذ الفعلي والحاسم وفق برامج زمنية محددة وآليات متابعة دقيقة.
ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وتسهيل خطوته، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، توافقًا مع توجهات الدولة في تنظيم القطاع العقاري ودعمه.
وفيم يتصل بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية، إلى جانب الإسراع بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة واستكمال الإجراءات الخاصة بها، فضلًا عن إنهاء أعمال المرافق المتعلقة بمشروع "بيت الوطن".
ووجهت الوزيرة بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة لتحسين صورتها العمرانية، من خلال تطوير الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يلبي احتياجات السكان ويحافظ على الاستثمارات المُضخة.. كما أكدت المتابعة الدورية لجميع المدن وعدم الاقتصار على المشروعات الكبرى، بل شمول ملفات التشغيل والصيانة والمرافق مع وضع مؤشرات أداء دقيقة.
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتشديد على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها لتحقيق أعلى عائد تنموي واقتصادي. وأكدت أن الهدف الأساسي هو تحويل كافة الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وتلبية متطلبات المواطنين.
اترك تعليق