أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الحصول على شقة عن طريق التمويل العقاري جائز إذا قام البنك بشراء الشقة باسمه من الشركة البائعة، وحازها حيازة شرعية، مادية أو حكمية، مثل نقل ملكيتها رسميًّا، ثم باعها للعميل بثمن مؤجل على أقساط، بزيادة معلومة عن ثمن الشراء الأصلي.
وأوضح أن هذه المعاملة تُعرف في الفقه الإسلامي بـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» وتكون جائزة بشرط أن يملك البنك الشقة ويقبضها قبل بيعها للعميل.
وأوصى الراغبين في شراء شقة عن طريق التمويل العقاري بالتأكد من طبيعة المعاملة التي يجريها البنك؛ فإذا كانت قائمة على بيع المرابحة المستوفي لشروطه فلا حرج فيها، أما إذا كان التمويل قائمًا على قرض ربوي فيجب اجتنابه.
اترك تعليق