بلغ حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 215.5 مليار جنيه، موزعة على 7 مجالات رئيسية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، سواء من خلال إجراءات التخفيف أو التكيف.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، والذي استعرض أبرز النتائج المحققة، في إطار جهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة وزيادة حصة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأوضح التقرير أن قطاع النقل الأخضر استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة، بنسبة بلغت 71.5% من إجمالي الاستثمارات، يليه مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بنسبة 10.5%، ثم مجال العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة بنسبة 4.5%، والزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.

وتوزعت الاستثمارات الخضراء المنفذة بواقع 87% لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مقابل 13% لمشروعات التكيف مع تداعياتها.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والتوجه نحو التحول الأخضر، فضلًا عن مواكبة المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في حجم الاستثمارات الخضراء تسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، وتعكس التزام الدولة بدعم مسار التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال العام المالي 2020/2021 إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري 2026/2027، بما يعكس توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار الوزارة في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز دور مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن العام المالي 2024/2025 شهد تنفيذ استثمارات خضراء في عدد من المشروعات، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات التخلص من النفايات الطبية الخطرة.

وفيما يتعلق بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، شملت الاستثمارات محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، إلى جانب تحسين التربة وتطوير نظم الري الحقلي.

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.