خطوة مهمة من جهاز العبور الجديدة بملفات المرافق والطرق والكهرباء.. صور

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه عقد اجتماع موسع بجهاز تنمية المدينة، ممثلى الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق والشبكات الكهرباء؛ جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان والمرافق لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دفع معدلات الأداء وضمان جودة الأعمال الجاري تنفيذها.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه خلال الإجتماع تم استعراض نسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع، ومناقشة الأعمال القائمة والجارية فى قطاعات المرافق والطرق والكهرباء بمناطق الاراضى المضافة.. مشيراً أنه تم التطرق إلى التحديات والمعوقات التى تواجه الشركات المنفذة، وتم العمل على وضع حلول عاجلة لها بالتنسيق بين جميع الأطراف.

شدّد المهندس محمود مراد، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأعمال.. مؤكدًا على الإلتزام الصارم بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المقررة، مع الإلتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الاجتماع إنتهى إلى تأكيد مبدأ عدم السماح بأى تقاعس أو تباطؤ فى التنفيذ.. مشيرًا إلى أن متابعة الأداء ستتم بشكل دورى ومفاجئ لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى التوقيتات المخطط لها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فى سيا آخر، عقد المهندس محمود مراد، اجتماعًا موسعًا حضره المهندس وليد نبيل نائب رئيس الجهاز للمشروعات وملف تقنين الأراضى، ورؤساء الأمانات الفنية، وإدارة الشؤون القانونية، فى خطوة تهدف إلى متابعة آخر مستجدات ملفات التقنين التى يجرى حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وتم خلال الاجتماع استعراض نسب الإنجاز المحققة، وقياسها بالجداول الزمنية المعتمدة لإنهاء هذا الملف الحيوى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شدد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على ضرورة الإسراع بإيقاع العمل، مع التشبث الكامل بالضوابط القانونية والفنية. واختتم الإجتماع بالتأكيد على إستمرار المتابعة اليومية لجميع ملفات التقنين، والإلتزام بجدول زمنى محدد لحسم الإجراءات تمهيدًا لإجراء القرعات العلنية فى كنف الشفافية الكاملة، الأمر الذى يعكس حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنظيم العمران، وتثبيت دعائم الإستقرار القانونى، وتعزيز ثقة المواطنين فى منظومة التقنين.