سائل يسأل: هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحد حتى وإن كان زوجها؟
ترد دار الإفتاء المصرية بفتوى للشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر الأسبق، يقول فيها إن مذهب الحنفية يشير إلى أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره؛ سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، فحكمها في ذلك حكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين. وهذا هو ما عليه العمل بمصر من مذاهب الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق