أكد النائب الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ان الزراعة فى مصر تعيش نهضه كبرى فى العشر سنوات الأخيرة وتحديدا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى يولى اهتماما خاصا بالزراعة وبالفلاحين بعدما شاهدنا سنوات عجاف فى الزراعة المصرية 

أوضح الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لبوابة الجمهورية أن قطاع الزراعة هو العمود الفقري للاقتصاد القومي المصري، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وضع خطط مستقبلية دون فهم دوره الحقيقي للمصريين  موضحًا أن القطاع يمثل حوالي 55% من السكان، ويعمل فيه 30% من القوى العاملة المصرية، ويساهم بما بين 14 و15% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تُقدر بـ مائة وخمسة مليارات جنيه كما بلغت الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار، منها 6.6 مليار دولار من المنتجات المصنعة، و4 مليارات من المواد الخام، في حين يوفر القطاع أكثر من 60% من احتياجات الغذاء المحلي.

وأوضح الدكتور محسن البطران  أن القطاع شهد نهضة خلال العقد الأخير بعد ركود طويل تجاوز 10–15 عامًا، مع تنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل: الأراضي المستصلحة، الصوب الزراعية (أكثر من 100 ألف صوبة)، الإنتاج الحيواني، مشروع "مستقبل مصر"، تبطين الترع، رفع كفاءة الري الحقلي، والمزارع السمكية حيث استثمرت الحكومة في هذه المشروعات أكثر من 78 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات 

وكشف  رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن معدل النمو في الإنتاج الزراعي لا يتجاوز 4%، في حين بلغ متوسط النمو في الاستهلاك نحو 7%، ما أدى إلى فجوة  غذائية بالقيمة منذ عام 1974 موضحا  أن الفجوة تعود لتغيرات في الميزان التجاري الزراعي بعد حرب 1973 والانفتاح الاقتصادي، وتغير أنماط الاستهلاك وتحولات سكانية وهجرات من الريف إلى الحضر والخليج، مما دفع الاستهلاك إلى تجاوز الإنتاج.

وأضاف البطران أن هذه النسب في حد ذاتها ليست المشكلة، ولكن إذا انخفضت عن ذلك تصبح مؤشر خطر؛ لأنك تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأسواق العالمية في سد احتياجاتك الغذائية ومعنى ذلك أنك قد لا تستطيع أن تعيش في أمان أو استمرارية في إمداد سكانك بالغذاء، كما ظهر جليًا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية–الأوكرانية، حيث أدت تقلبات الأسواق العالمية إلى صعوبة تأمين الاحتياجات الغذائية حتى بوجود عملة صعبة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

أكد  البطران أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ  تعمل  علي تعديل قانون التعاونيات كذلك قانون الزراعة الخاص بعام 1966 مشيرًا إلي أهمية قانون التعاونيات، الذي  فقد دوره منذ فترة طويلة، حيث اقتصر على توزيع الأسمدة فقط، بعيدًا عن مهامه الأصلية في  مساعدة المزارعين و،الزراعة التعاقدية، توفير مستلزمات الإنتاج  وتجميع الحاصلات  و،إقامة صناعات ريفية ذات قيمة مضافة  والتصدير والتي كان من المتوقع ان تتطور التعاونيات لدرجة التي تسمح لها بالتصدير

رئيس "الزراعة"بالشيوخ: القطاع الزراعي يعيش نهضة كبرى في عهد الرئي

Previous Next