أكد الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق بدار الإفتاء المصرية وعضو هيئة كبار العلماء، أن إنفاق الأخ على أخته لا يُسقط حقها في الميراث، إلا إذا كان ذلك دينًا معلومًا متفقًا عليه، أما من أنفق متبرعًا فلا يجوز له أن يسترد ذلك من ميراثها ظلمًا
وأشار إلى أنه لا يجوز للرجل أن يستولي على حقوق المرأة بحجة الإنفاق عليها، ثم يجعل ذلك ذريعة لأكل مالها
ولفت إلى أن الإسلام نقل العلاقة بين الرجل والمرأة من ظلم الجاهلية إلى عدل الشريعة، وأقام نظامًا اجتماعيًّا راقيًا يحفظ الحقوق ويصون الكرامة_فلا يجوز ظلم النساء في الميراث، ولا حرمانهن منه بأي حجة أو عرف أو تحايل
وأوضح أن الرجولة الحقيقية ليست في السيطرة والظلم، بل في التقوى، والعدل، وأداء الحقوق
اترك تعليق