رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
فريد واصل يبين حكم الشرع في زواج المتعة
نسمع عن مسميات متنوعة للزواج منها الزواج التقليدي وزواج الحب والزواج المدني، وهي أشكال تختلف باختلاف العادات والتقاليد والقوانين. لكن ما حكم الشرع في زواج المتعة؟
في معرض رده على السؤال على موقع دار الإفتاء المصرية يقول الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إن زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه. ونهى عنها ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستة: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع. وما روي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
اترك تعليق