رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الإفتاء تبين حقيقة المهر الشرعي المستحق للزوجة
توجه شاب إلى دار الإفتاء بسؤال حول حكم إلزام الخاطب بدفع مبلغ إضافي كمؤخر صداق بعد الاتفاق على مهر محدد تم تسليمه مسبقا.
ترد الإفتاء بفتوى للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، بأن المهر - ويسمى الصداق وبالنحلة - هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، وبعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وبناءً على ما ذكر: فإذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة مبلغا محددا، وتم تسليمها إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق