ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، كلمة خلال فعالية موسعة نظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليون، بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

شهدت الفعالية حضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، وستيفان جومبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية، والشركات، والمكاتب الاستشارية.

وفي مستهل كلمته، رحّب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات وزير الإسكان، ومؤكدًا أن اللقاء يمثل منصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الرؤى حول آليات التعاون المشترك، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الوزارة، حيث لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات حظيت بدعم تمويلي وفني من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي.

وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، سواء من خلال التمويل أو بناء القدرات أو نقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن وزارة الإسكان تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويرفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، ويضمن استدامة المشروعات، في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.

كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز من تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما انعكس في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الإسكان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب وزيرالإسكان: تمكين الشركات الوطنية أولوية في المرحلة المقبلة

Previous Next