أفادت الدكتورة روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يجوز شرعًا شراء وبيع السلع المُهرَّبة دون سداد الجمارك، لما في ذلك من الإعانة على ما لا يحل، ومشاركة ضمنية في مخالفة النظام المشروع.
ولفتت إلى أن الأصل في البيع الحل إذا توفرت شروطه الشرعية، من كون المبيع مباحًا في ذاته، ومملوكًا لصاحبه، وخاليًا من الغش والضرر، غير أن هذا الأصل قد يخرج عن الإباحة إذا اقترن بما يُحرِّمه، ومن ذلك مخالفة الأنظمة والسياسات الشرعية الموضوعة لتنظيم أمور الناس، لما يترتب عليها من إخلال بمبدأ العدل، وإضرار بالمصلحة العامة.
اترك تعليق