في ظل المعاملات التجارية المعاصرة وما يرافقها من التزامات نظامية، يثور التساؤل حول مشروعية التلاعب بقيم الفواتير بقصد التهرب من الضرائب. وما الحكم الشرعي في كتابة الفواتير بأقل من السعر الحقيقي وما يترتب على ذلك من آثار؟
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
اترك تعليق