مدبولي:تعزيز التعاون مع تركيا في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ونوروالله كوموس، نائب وزير الصحة التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، بالإضافة إلى وفد تركي ضم عددًا من المسؤولين بوزارة الصحة التركية وشركات القطاع الخاص التركية المتخصصة في إنشاء وتشغيل المدن الطبية والمستشفيات.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة التركية في هذا المجال، مشيرًا إلى التجربة الناجحة لتركيا في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية، وحرص مصر على الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي.

من جانبه، تحدث الدكتور خالد عبدالغفار عن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي وزارتي الصحة في مصر وتركيا، مشيرًا إلى زيارته إلى تركيا في نوفمبر 2025، حيث اطلع عن كثب على التجربة التركية في هذا المجال. كما استعرض الوزير فرص التعاون المشترك في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، مشيرًا إلى مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب في مصر.

تم عرض تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى بناء مدينة طبية متكاملة تضم جميع التخصصات الطبية في موقع واحد، مع تقديم خدمات علاجية، بحثية، وتدريبية. وتشمل المدينة 4200 سرير، 18 معهدًا متخصصًا، بالإضافة إلى مرافق طوارئ ومختبرات، ومراكز للأبحاث والتدريب، وتعد المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 230 فدانًا.

من جهته، أبدى السفير التركي في القاهرة تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن يكون الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون في المجال الصحي. كما أشار نائب وزير الصحة التركي إلى أن هناك توافقًا بين البلدين على التعاون في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن شركتين تركيتين ستستعرضان تجربتهما في هذا المجال.

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة المصرية لهذا التعاون، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المستقبلية، وانتظار تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ نموذج الشراكة المقترح.