تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026 تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة، مع صعود السعر العالمي للأونصة فوق 4920 دولارًا للمرة الأولى في التاريخ. ويشهد السوق المحلي ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار جميع أعيرة الذهب والجنيه الذهب، وسط قلق المستثمرين من التوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا، وتوجه عالمي نحو الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر اليوم

• سعر الذهب عيار 24 اليوم: 7491 جنيها
• سعر الذهب عيار 21 اليوم: 6555 جنيها
• سعر الذهب عيار 18 اليوم: 5618 جنيها
• سعر الجنيه الذهب اليوم: 52440 جنيها

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23 يناير 2026 إلى مستوى 52440 جنيهاً بدون مصنعية، مدعومًا بالصعود القوي في الأسعار العالمية للذهب، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسي جديد فوق 4920 دولارًا للمرة الأولى في التاريخ.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا

قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجي المعادن في «زانر ميتالز»، وفقًا لتقارير «رويترز»:
"التوترات الجيوسياسية، ضعف الدولار، وتوقعات التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، كلها عوامل أساسية تدعم الطلب على الذهب في إطار توجه عالمي لتقليل الاعتماد على الدولار. أية تراجعات قصيرة ستظل فرصًا للشراء، مع اقتراب مستويات مقاومة مهمة عند 5000 دولار للأونصة، يليها مستوى فايبوناتشي قرب 5187.79 دولارًا."

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع المنتهي، ما دفع الأونصة العالمية إلى الاقتراب من مستوى 5000 دولار، وهو مستوى نفسي بالغ الأهمية، في ظل توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

تأثير السياسة الأمريكية على الذهب

تأثرت حركة الذهب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن المخاوف الاقتصادية ما زالت مسيطرة على الأسواق، مما يدعم أسعار الذهب والفضة، إلى جانب القلق المتزايد بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية.

وأشار ترامب إلى أنه يقترب من الإعلان عن رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى تفضيله إبقاء كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في موقعه الحالي كعضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد تراجع التوترات المرتبطة بأزمة غرينلاند، أعادت الأسواق تركيزها على الصراع القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع مرافعات المحكمة العليا الأمريكية بشأن طلب ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أظهرت ميلاً واضحًا للحفاظ على استقلالية البنك المركزي الأمريكي في تحديد السياسة النقدية.