رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزير الزراعة فى محطته الثالثة بالفيوم
تفقد محصول القمح بمركز إطسا ومجمع الخدمات الزراعية بقرية "أبو صير
واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و قيادات الوزارة والمحافظة، زيارتهم التفقدية لمتابعة المشروعات والكيانات الزراعية بالمحافظة، فى جولته بمحافظة الفيوم. حيث كانت المحطة الثالثة تفقد أحد حقول القمح، والجمعية الزراعية بقرية "أبو صير"، للوقوف على حالة المحصول ودعم المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و تفقد أحد حقول القمح المنزرعة بصنف "سدس 14"، والذي تم زراعته في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، ووجدا الحالة العامة للمحصول جيدة، حيث يمتاز هذا الصنف بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.
كما شملت الزيارة، تفقد مجمع الخدمات الزراعية بالقرية وتفقد الجمعية الزراعية الجديدة، التي تم إنشاؤها بمركز إطسا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث يضم المجمع: جمعية زراعية مطورة، مركز إرشاد زراعي حديث، وحدة بيطرية متكاملة، فضلا عن مجمع ألبان متطور لخدمة مربي الماشية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.
أكد وزير الزراعة، أن الدولة تضع مصلحة الفلاح في المقدمة، وحرصت قبل بدء موسم زراعة القمح بوقت كافي، الإعلان عن سعره مجزي ، بمبلغ 2350 جنيهاً للإردب، وهو سعر مجزي يهدف لتشجيع المزارعين وضمان هامش ربح عادل لهم، لافتا الى أن القمح محصول استراتيجي هام، وأن المستهدف هذا العام هو توريد 5 ملايين طن، بهدف لتقليل الفجوة الاستيرادية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من قمح رغيف الخبز المدعم.
وأشار الوزير إلى دور البحوث الزراعية في استنباط أصناف تضاعف الإنتاجية، ودور الميكنة الزراعية في تسهيل عمليات الزراعة والحصاد لتقليل الفاقد، موجهاً بضرورة تكثيف التواجد الميداني لمهندسي الإرشاد الزراعي لتوفير الدعم الفني اللازم، مشدداً على التزام الوزارة بتوفير كافة حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين وتوزيعها من خلال منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب، مشيرا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الفلاح، أو تسريب الأسمدة المدعمة للبيع في السوق السوداء.
كما أشار إلى أن الوزارة، قد نجحت هذا الموسم، في توفير كافة المقررات السمادية للمزارعين، واتاحتها بالجمعيات الزراعية، للتوزيع على المزارعين، وفقا للضوابط والحصر الفعلي، ومنظومة كارت الفلاح، مشددا على الاعلان بشكل واضح عن المقررات السمادية، واسعارها، حتى يعرف المزارع حقه، مع عدم فرض أي زيادات في الاسعار، أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.
اترك تعليق