نستعرض خلال السطور القادمة، تأثير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على الأسواق والمواطنين، لا سيما بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خفض الفائد على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم.
1- تشجيع الاستثمار بعد تقليل تكلفة الاقتراض.
2- دعم الصناعة.. وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار المحلي.
3- تخفيف الأعباء التمويلية والتشغيلية على المنتجين والمستوردين.
4- تقليل تكلفة الإنتاج والاستيراد.. يخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية.
5- تحفيز النمو الاقتصادي.
اترك تعليق