كشف تحقيق جديد أن اللصوص الذين سرقوا جواهر التاج من متحف اللوفر في أكتوبر تمكنوا من الإفلات من قبضة الشرطة قبل 30 ثانية فقط بسبب إخفاقات أمنية كان من الممكن تجنبها في متحف باريس.
وكشف التحقيق، الذي أمرت به وزارة الثقافة الفرنسية بعد عملية السطو المحرجة لدولة فرنسا التي وقعت في وضح النهار، أن كاميرا أمنية واحدة فقط من أصل اثنتين كانت تعمل بالقرب من الموقع الذي اقتحمه المتسللون صباح يوم الأحد 19 أكتوبر.
لم يكن لدي العناصر الموجودة في غرفة التحكم الأمني شاشات كافية لمتابعة الصور في الوقت الفعلي، في حين أن نقص التنسيق الأمني أدي إلي إرسال الشرطة في البداية إلي المكان الخطأ بمجرد إطلاق الإنذار، وفقًا للتقرير الذي تم الكشف عنه في لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ الفرنسي.
وقال رئيس اللجنة. لوران لافون، في بداية جلسة الاستماع: "إن الواقعة تسلط الضوء علي فشل شامل للمتحف، وكذلك لسلطته الإشرافية، في معالجة القضايا الأمنية".
كان من بين أكثر الأمور إثارة للدهشة أن اللصوص غادروا قبل 30 ثانية فقط من وصول الشرطة وحراس الأمن إلي مكان الحادث.
قال رئيس التحقيق، نويل كوربين، لأعضاء مجلس الشيوخ: "مع هامش خطأ يبلغ 30 ثانية، كان بإمكان حراس شركة الأمن الخاصة أو ضباط الشرطة منع اللصوص من الهروب".
ذكر إن إجراءات مثل نظام كاميرات المراقبة الحديث، والزجاج الأكثر مقاومة أو التنسيق الداخلي الأفضل كان من الممكن أن تمنع فقدان المجوهرات - التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار - والتي لم يتم العثور عليها حتي الآن.
تم تسليط الضوء علي نقاط الضعف الأمنية الرئيسية في العديد من الدراسات التي اطلعت عليها إدارة متحف اللوفر علي مدي العقد الماضي، بما في ذلك بحث أجراه خبراء في شركة المجوهرات فان كليف آند آربلز عام 2019.
أكدت نتائج البحث أن الشرفة المطلة علي النهر التي استهدفها اللصوص كانت نقطة ضعف ويمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام سلم قابل للتمديد - وهو بالضبط ما حدث في عملية السرقة.
أكد كوربين أن لورانس دي كار، رئيسة متحف اللوفر التي تتعرض لانتقادات شديدة، لم تكن علي علم بعملية التدقيق التي أمر بها سلفها، جان لوك مارتينيز.
وقال كوربين: "لم يتم العمل بالتوصيات، وكان من شأنها أن تمكننا من تجنب هذه السرقة"، مضيفاً أن هناك نقصاً في التنسيق بين المسؤولين المعينين من قبل الحكومة.
من المرجح أن تزيد هذه المعلومات التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء من الضغط علي دي كار، أول امرأة تشغل هذا المنصب والتي عينها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021.
اترك تعليق