في خطوة تعزز الثقة في الاستقرار المالي لمصر، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.216 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بـ50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع الطفيف وسط جهود مستمرة لتعزيز الاحتياطي النقدي، مما يعكس تحسناً في تدفقات العملة الصعبة ويُعد مؤشراً مشجعاً للمستثمرين في سوق العملة المصرية.

يُعد هذا الإعلان من البنك المركزي المصري خطوة مهمة في سياق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، حيث يغطي الاحتياطي الحالي نحو 8.5 أشهر من الواردات، وفقاً للمعايير الدولية، مما يدعم استقرار الجنيه المصري أمام الضغوط الخارجية.

ومع اقتراب نهاية العام، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي مدعوماً بزيادة الإيرادات السياحية والتحويلات المالية من المغتربين.

تفاصيل الارتفاع في صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري

شهد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تحسناً ملحوظاً خلال نوفمبر 2025، حيث بلغ 50.216 مليار دولار، بارتفاع قدره 145 مليون دولار عن مستوى أكتوبر الذي سجل 50.071 مليار دولار.

يتكون هذا الاحتياطي بشكل أساسي من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، اليورو، والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى أرصدة الذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

وفقاً لتقارير البنك المركزي، ساهمت في هذا الارتفاع عوامل متعددة، منها زيادة التحويلات من المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 30 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بالإضافة إلى إيرادات السياحة المتوقعة بالوصول إلى 17 مليار دولار بنهاية العام.

كما يعزى الجزء الأكبر من الزيادة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ميزان المدفوعات، مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

أسباب الارتفاع وتأثيره على الاقتصاد المصري 2025

يأتي هذا الارتفاع في صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري في وقت حاسم، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات عالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. ومن أبرز العوامل الدافعة:

التحويلات المالية: سجلت 30.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يعزز تدفقات العملة الصعبة.

الإيرادات السياحية: ارتفاع متوقع إلى 17 مليار دولار بنهاية 2025، مدعوماً بتحسن الظروف الأمنية والترويج السياحي.

الصادرات: توقعات بوصولها إلى 50 مليار دولار، مع التركيز على المنتجات الزراعية والصناعية.

هذه التطورات لا تقتصر على تعزيز الاحتياطي النقدي فحسب، بل تساهم أيضاً في تقليل الضغط على سعر الصرف، حيث يُتوقع استقرار الجنيه عند مستويات 50 جنيه للدولار في الأشهر المقبلة. كما أن ارتفاع الاحتياطيات يفتح الباب أمام مزيد من الإصلاحات، مثل خفض معدلات الفائدة إذا سمحت الظروف، مما يدعم النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 4.5% لعام 2026.

توقعات مستقبلية للاحتياطيات الأجنبية في مصر

مع استمرار الجهود الحكومية لتنويع مصادر الدخل، يُتوقع أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الأجنبية 51 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مدعوماً باتفاقيات التمويل الدولية وتعافي التجارة العالمية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.