المأكولات الضارة ..
تضاعف تكاليف الرعاية الصحية وتخفض الإنتاجية
مصر اتخذت خطوات جادة لتحقيق الأمن الغذائي
وتحسين مستوي المعيشة
الغذاء الصحي السليم يمنع انتشار الأمراض..
ويعزز النمو البدني والعقلي للنشء
مبادرة فحص أطفال المدارس للكشف عن التقزم
وفقر الدم أكدت أهمية التغذية السليمة
الغذاء السليم يمنع انتشار السمنة
والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي.. ونقص المغذيات الدقيقة
تعاون بين الصحة والتعليم لدعم برامج التغذية المدرسية..
بالتنسيق مع شركات الصناعات الغذائية

الغذاء الصحي السليم هو جزء أساسي من برامج الحد من انتشار الأوبئة وأمراض سوء التغذية، وتعتبر التغذية المدرسية مهمة لتعزيز الصحة العامة،..حيث تساعد الوجبات الغذائية الصحية السليمة علي تعزيز صحة الطلاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب.

كما ان الغذاء الجيد السليم يوفر الطاقة والتركيز اللازمين للإنسان ويمنع انتشار الأمراض مثل السمنة والتقزم والقلب والشرايين.

اجمع خبراء التغذية والجهاز الهضمي على ان الغذاء الصحي السليم يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو الأطفال وخاصة حديثي الولادة ولابد من تعليم الطلاب أهمية التغذية الصحية وكيفية اختيار الأطعمة المغذية كما يجب توفير الدعم الغذائي للطلاب من الفئات المحتاجة لضمان حصولهم علي التغذية الكافية.

قال د. محمد خيري استشاري التغذية، ان الرقاية على الغذاء مهمة جدا لانها البوابة الرئيسية في صحة الإنسان ومن الضروري تثقيف الطلاب حول أهمية التغذية الصحية وتشجيعهم على تناول الأطعمة المغذية، وتوفير وجبات غذائية متنوعة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، ويجب التعاون مع أولياء الأمور لتعزيز العادات الغذائية الصحية لدي الطلاب لان بوابة التوعية الصحيه بالغذاء السليم يتاتي من المدارس والجامعات.

اضاف د. خيري، ان الغذاء الصحي السليم يلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الإنسان ونشاطه اليومي ويعتبر الغذاء السليم جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي، من خلال توفير وجبات غذائية صحية ويعزيز الوعي الغذائي ويمكن للتغذية المدرسية أن تساهم في بناء جيل صحي ومتعلم.

اوضح ان المدارس تمثل بوابة تعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة، وذلك من خلال توفير برامج التغذية المدرسية للطلاب.

أكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتعاون مع التربية والتعليم والزراعة لتعزيز التعاون في التغذية المدرسية وتم استعراض خطط التوسع في تقديم وجبات ساخنة للطلاب، مستفيدين من التجربة البرازيلية الناجحة. 

اضاف ان د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد شهدا توقيع اتفاقية تعاون بين احدي الشركات المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وبنك الطعام المصري، لدعم برنامج التغذية المدرسية في ضوء مبادرة "إيد في إيد.. لأن التغذية حق للجميع".

تهدف الاتفاقية إلي توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس، بما يساهم في دعم صحة الطلاب للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية، وذلك في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين وزارتي الصحة، والتربية والتعليم. ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم المبادرات الرئاسية التي تساهم في تحسين صحة الطلاب، وبناء جيل صحيح البدن، سليم العقل. من خلال الاهتمام بتقديم وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.

اشار المتحدث الرسمي ان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرقابة الأغذية من خلال هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع الصحة إيمانًا بأن تحسين الصحة العامة يبدأ من أطفال المدارس، كونهم المستقبل الواعد المجتمع، موجهًا الشكر للشركة وبنك الطعام المصري على جهودهما المتميزة، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

تابع ان الوزير اكد على التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل صحي وقوي قادر على العمل بكفاءة في المستقبل، مشيراً إلي تطلعه لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين صحة المجتمع.بالاضافة الي أهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة في تعزيز التغذية الصحية للأطفال في المدارس، والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين الطلاب مثل السمنة والأنيميا والتقزم، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية تعمل علي مكافحة أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس حققت نجاحات ملحوظة.

نوه الي ان وزير الصحة اكد ان التغذية المدرسية مسؤولية مجتمعية وتتم تحت رقابة من خبراء التغذية داعيًا كافة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر إلي تبني هذا النهج في دعم الخدمة المجتمعية والتعاون من أجل تحسين مستوي الغذاء مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية في هذا المجال.

حماية اجتماعية
قالت د. عبلة الألفي نائب وزير الصحة أن مصر شهدت إصلاحات صحية واجتماعية هامة على مدار العقد الماضي، تهدف إلي إنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً، موضحًة أن من ضمن هذه الإصلاحات، برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الألف يوم الذهبيه، وبرنامج تغذية أطفال المدارس.

أشارت إلي أن برنامج "تكافل وكرامة" موجه للحماية الاجتماعية للأسرة وخاصة النساء، والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع التركيز على تغذية الطفل ونموه الصحي بدنيا ونفسيا بالاضافة الي تشجيع الأسر على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم.، وذلك من خلال اشتراط الحضور إلي المدارس وإجراء الفحوصات الطبية كشرط أساسي للحصول على الدعم.

اضافت انه يجب على الأمهات والأطفال دون سن السادسة من خلال برنامج "تكافل وكرامة" حضور ثلاث زيارات على الأقل لوحدة الرعاية الصحية الأولية سنويًا، للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل رعاية ما قبل الولادة، ومراقبة نمو الطفل، وحضور جلسات خاصة بالتوعية الصحية والتغذية السليمة، حيث استفاد من البرنامج 5.2 مليون أسرة حتي الآن، ولضمان الاستدامة، وبدعم من البنك الدولي، تم تدريب الأمهات المستفيدات من برنامج "فرصة" كمستشارات أسريات، والعمل براتب شهري يعادل أربعة أضعاف تقريبًا راتب برنامج "تكافل"، مما حقق الاستدامة وخلق فرص العمل.

لفتت إلي أن وزارتي الصحة، والتضامن الاجتماعي نفذتا برنامج الألف يوم الذهبية لتحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال المصريين، في اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث ترعي وزارة التضامن الاجتماعي النساء والأطفال الأكثر ضعفًا، من خلال توفير تحويلات نقدية تكميلية للأطفال دون سن الثانية وأمهاتهم، إلي جانب المتابعة والاستشارات الغذائية.

أشارت نائب وزير الصحة الي أن مصر تُنفذ برنامجًا للتغذية المدرسية يهدف إلي تحسين الحالة الغذائية للطلاب، وبالتالي تعزيز نموهم البدني والعقلي، بالإضافة إلي برنامج فحص أطفال المدارس للكشف عن التقزم وفقر الدم والسمنة، وتوفير الفحوصات والعلاج الكامل، مؤكدة انه لا تزال هناك تحديات تتعلق بانتشار السمنة، والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدل فقر الدم بين النساء المرضعات والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلي انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، ووفيات حديثي الولادة.

تابعت انه تم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن تدخلات تراعي التغذية، مثل المساعدات الغذائية والتثقيف التغذوي من خلال صناديق الطعام المجفف، والمطبخ التعليمي، وتمكين المرأة من أجل الاستدامة، وتحسين التمويل المحلي عن طريق العمل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحسين الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، من خلال بنك الطعام المصري، والمنظمات غير الحكومية، والتعاون بين وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، والتربية والتعليم"، ووكالات الأمم المتحدة "منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة"، والمنظمات غير الحكومية في مبادرات التغذية.

اكد د. عبدالحميد اباظة استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي ان نظم الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده العالم من ضغوط اقتصادية، وارتفاع في معدلات سوء التغذية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوي معيشة المواطنين بداية من التغذية المدرسية.

نوه الي ان الاهتمام بالتغذية المدرسية يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل السياسات الصحية مع النظم الغذائية والعمل المناخي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويعكس التزام الحكومة المصرية بالنهج الشامل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية.

قال أن الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلي أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس علي تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.

أشار إلي أن الدوله توفير وجبات مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلي 3 ملايين طالب، مع التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، لافتا إلي نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس.

وأن هذه الخطوة تهدف إلي القضاء على سوء التغذية بين الأطفال.. موضحا انه تم الاتفاق على إعداد وثيقة استراتيجية بعنوان "لنهج الشامل للتغذية عبر مراحل الحياة"، لتلبية الاحتياجات الغذائية من مرحلة ما قبل الزواج حتي ما بعد سن 65 عامًا.

لفت الي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز الترابط بين الصحة العامة والبيئة والنظم الغذائية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة. والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، وخطتها التشغيلية حتي عام 2030 مؤكدا أن مصر لعبت دوراً محورياً في دعم القضايا المناخية والغذائية على المستوي الدولي.

اوضح أن مصر أحرزت تقدماً ملموسًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلي 13% عام 2021، مع استهداف خفضها إلي 10% بحلول 2030، إلي جانب نجاح برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع برامج الوجبات المدرسية، وتحسين سلامة الغذاء، موكداً أن التحديات لا تزال قائمة ومنها العبء الثلاثي لسوء التغذية، والتهديدات المناخية، والصدمات الاقتصادية، مشدداً على أن مصر تدخل هذه المرحلة بخبرة واسعة وشراكات قوية تؤهلها لتحقيق نتائج فعّالة.

أوضح أن هناك تكاملا بين الشركاء باللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية لتنفيذ حزمة من السياسات والبرامج التي تتضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الوصول إلي التمويل والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

غرفة الصناعات الغذائية تتحدي محاولات التشكيك
في جودة المنتجات المصرية
الجزايرلي:
لدينا منظومة متكاملة في جميع مراحل تداول الغذاء..
من الإنتاج إلي التوزيع
تقييم سلامة أي منتج غذائي
وفق منهج علمي معتمد يضمن دقة النتائج
حماية الصناعة الوطنية مسئولية جماعية..
تتطلب الالتزام بالضوابط المهنية
نصدر بـ 11 مليار دولار..
ونوفر وظائف لـ7 ملايين عامل

كتب - علاء الطويل:
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها التام لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الاستناد إلي آليات علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. 

وشددت الغرفة على أن هذا النوع من المحتوي يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر هي منظومة متكاملة لجميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج إلي التوزيع، معبرة عن رفضها استخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لتحقيق مشاهدات أو إثارة "ترندات" تفتقر إلي الدقة والمسئولية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية المحددة هي الإطار الحاكم لجميع الإجراءات المتعلقة بسحب العينات الغذائية وفحصها وتحديد مدي مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء.

وأضاف "الجزايرلي" أن أي خطأ في خطوات سحب العينة سواء في طريقة جمعها أو حفظها أو ظروف النقل أو زمن وصولها للمعمل قد يؤدي الي تدهور خواصها أو تغير مكوناتها وهو ما قد ينتج عنه نتائج تحليلية غير صحيحة لا يمكن الاستناد إليها فنيا أو علميا، ولهذا فإن جهات سحب العينة محددة وتنظمها القوانين في مصر والتي تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة.

وأكد أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة شملت الحدود القصوي لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء التي تضمن صلاحية المنتج للاستهلاك.

وأضاف أن أي تقييم لسلامة منتج غذائي يجب أن يتم وفق منهج علمي معتمد وبآليات سحب عينات رسمية تضمن صحة النتائج ودقتها، وبالتالي فان قيام أي أفراد غير مختصين بسحب عينات من الأسواق ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيدًا عن المنهجية القانونية المعمول بها، يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا، وتخلق حالة من البلبلة لدي المستهلك، وتؤثر على ثقة السائح الذي يزور مصر وعلي صورة الصناعة التي تعمل وفق منظومة رقابية صارمة.

وأشار رئيس الغرفة إلي مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة ومتطورة تعتمد على أحدث الأنظمة الدولية في التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأعوام الأخيرة إلي جميع الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع بمصر.

وشدد "الجزايرلي" على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات التي تضم آلاف المصانع والشركات التي توفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الناتج المحلي الإجمالي والصادرات المصرية.

أوضح أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بحجم استثمارات يُقدَّر بأكثر من 500 مليار جنيه "نصف تريليون جنيه".

وقال الجزايرلي إن القطاع يضم ما يقرب من 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تساهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق صادرات تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.

ولفت إلي أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البُعد البيئي في التنمية الاقتصادية.

واختتم رئيس الغرفة حديثه بالتأكيد على أن التناول المسئول لقضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية المتخصصة والمرجعيات العلمية وأن أي ملاحظات أو شكاوي تتعلق بسلامة المنتجات يجب أن تعرض على الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.. مشددا على أن صحة المستهلك هي الأولوية القصوي للدولة المصرية ولجميع الأجهزة التنفيذية وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسئولية جماعية تتطلب التزاما بالضوابط المهنية واحترام القانون.

أقـــــرا أيضـــــاً .. ملف "سلامة الغذاء تغنيك عن الدواء"

غذاء آمن لكل المصريين
 خبراء وأساتذة الزراعة لـ "المواطنين": الغذاء المصري.. صحي وآمن
خبراء التغذية والصحة: الرقابة علي الغذاء بوابة رئيسية.. للحفاظ علي صحة المواطنين