أفادت دار الإفتاء المصرية أن ثمن المحل التجاري ليس عليه زكاة.
وأوضحت أنه يجب شرعًا على المُشتري أن يحسب في نهاية كل عام أموال تجارتك في هذا المحلّ، وخصم ما عليه من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، وتزكّي المال الفائض لديك بعد هذا الحساب بواقع 2.5%.
اترك تعليق