ثقة المواطن خط أحمر وإرادة الناخب فوق أي اعتبار

الرئيس السيسي يضع الهيئة الوطنية أمام مسئوليتها: تدقيق كامل للطعون وكشف الحقيقة بلا تردد

في مشهد سياسي بالغ الحساسية. حمل بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما أُثير حول تجاوزات الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية رسائل حاسمة أعادت ضبط إيقاع الحياة السياسية. ورسخت لدي الشارع المصري شعورًا بأن الدولة ماضية بجدية في حماية نزاهة استحقاقها الدستوري الأهم. فبين ثقة المواطنين في القيادة السياسية. وحرص الرئيس علي صون الإرادة الشعبية من أي شبهة عبث أو تأثير. بدا واضحًا أن الدولة المصرية تُعلن بصوتي لا يقبل التأويل أن الديمقراطية ليست شعارًا. وأن الانتخابات ليست مجرد إجراء. بل منظومة

قيم أساسها سيادة القانون. واستقلال المؤسسات. وشفافية كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية.
هذا البيان. الذي جاء في توقيت دقيق عقب ما شهدته بعض الدوائر من أحداث أثارت نقاشًا واسعًا. فتح الباب أمام قراءة مختلفة لموقف القيادة السياسية التي وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات أمام مسئوليتها الدستورية. ومنحتها مساحة غير مسبوقة للتحقيق. والتدقيق. واتخاذ ما يلزم من إجراءات» بهدف حماية أصوات المصريين وصيانة الثقة العامة. وقد انعكست قوة هذا الموقف علي الشارع السياسي. الذي استقبل البيان بحالة من الارتياح والاطمئنان. معتبرًا أنه خطوة جادة نحو بناء تجربة ديمقراطية أكثر نضجًا واستقامة.

وفي هذا الإطار. رصدت "الجمهورية أون لاين" آراء نخبة من أساتذة العلوم السياسية والخبراء. الذين أجمعوا علي وصف البيان بأنه تحول مهم في مسار الحياة السياسية المصرية. وتأكيد واضح علي أن الإرادة الشعبية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأن الدولة بكل مؤسساتها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين. وتعمل علي ضمان استحقاق برلماني نزيه يعبر بصدق عن صوت المواطن.

شهد الشارع السياسي المصري حالة من الرضا بعد بيان الرئيس الذي طالب فيه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق فيما أثير حول تجاوزات شابت العملية الانتخابية في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية. وقد رصدت المساء آراء عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن السياسي.

  د. حسن سلامة:  

قرار تاريخي يؤكد ان الرئيس قريب من نبض الشارع

يقول د. حسن سلامة. أستاذ العلوم السياسية. إن الرئيس السيسي يثبت في كل مواقفه الوطنية أنه قريب من نبض الشارع المصري. وجاء التوجيه المباشر والحاسم الذي وجّهه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلي الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما شهدته بعض الدوائر خلال منافسات المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية ليعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بقدرة مؤسسات الدولة علي صون نزاهة الاستحقاق الانتخابي. وفي مقدمتها الهيئة الوطنية بصفتها الجهة المنوط بها وحدها إدارة العملية والفصل في كل ما يتعلق بالطعون وفق أحكام القانون.
أوضح أن الرئيس خلال حديثه قدّم رسالة لا لبس فيها. مفادها ضرورة حماية الإرادة الحرة للمواطنين. واعتبار القانون المرجعية المطلقة لأي قرار أو إجراء يتعلق بالانتخابات. بما يحميه الدستور ويصونه رئيس الجمهورية.
أضاف أن إعادة التأكيد علي استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات يرسّخ دعائم الدولة الحديثة القائمة علي مؤسسات قوية تعمل دون تدخل أو تأثير. بما يضمن أن تشكيلة البرلمان المقبل ستكون انعكاسًا دقيقًا لاختيارات الناخبين.
أشار إلي أن مطالبة الرئيس للهيئة بالتدقيق الشامل في فحص الأحداث والطعون والتوصل إلي القرار الذي "يُرضي الله ويعبّر بأمانة عن أصوات المصريين" تمثل أعلي درجات الالتزام بضمان النزاهة والشفافية. كما أن التشديد علي حصول جميع المندوبين علي نسخ رسمية من محاضر فرز الأصوات في اللجان الفرعية يعد خطوة محورية لإحكام الرقابة وتحقيق الوضوح الكامل في النتائج.
ولفت سلامة إلي أهمية ما شدد عليه الرئيس بشأن إعلان الإجراءات المتخذة ضد التجاوزات في الدعاية الانتخابية. باعتبارها آلية جوهرية لضبط إيقاع المنافسة ومنع تكرار المخالفات في المراحل المقبلة. مؤكدًا أن هذه الرسائل وضعت إطارًا واضحًا لدور الهيئة الوطنية وصلاحياتها. بما يعزّز ثقة الرأي العام في حياديتها وقدرتها علي إدارة العملية بكفاءة.
كما أكد أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية باتخاذ القرار السليم دون تردد. سواء كان ذلك عبر إعادة التصويت كليًا أو جزئيًا إذا تعذر تحديد الإرادة الحقيقية للناخبين. دليلى علي أن القيادة السياسية تضع صون العملية الانتخابية فوق أي اعتبار آخر. وأن أصوات المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به. مشيرًا إلي شعور بالفخر والاعتزاز بقرار الرئيس الذي ينتصر لإرادة الشعب والقانون والدستور.

  د. باسل عادل:  

يوم مشهود في تاريخ مصر.. وسيُذكر هذا الموقف للرئيس

أما د. باسل عادل. عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي. فيقول: نحن نفخر بهذا القرار العظيم في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية والنيابية. فهذا البيان الرئاسي يعد من التصريحات التي تُدوَّن في التاريخ. وهو مشهد خالد ومشهود في تاريخ الحياة السياسية المصرية. حيث طالب الرئيس بالوقوف علي أي شبهة مخالفات أو تجاوزات في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية.
أضاف أنه يتقدم بالشكر إلي فخامة الرئيس السيسي لتفاعله مع الطلبات المتعددة. وصدور هذا التصريح الذي يحمل الكثير من الإيجابية والفهم الحقيقي للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
أكد عضو مجلس الشيوخ أنه بهذا القرار التاريخي زادت الثقة في اهتمام القيادة السياسية بالقضايا التي تمس الأمن القومي المصري. مؤكّدًا أن ممارسة الحقوق السياسية يجب أن تكون في أجواء من النزاهة والشفافية وحرية التعبير. ولا تخضع لإجبار سلطة أو أموال أو غيرها. وقال: نحن نريد أن نعمل من أجل مصر وخدمة هذا الوطن والمواطن.

  د. رضا فرحات : 

توجيهات الرئيس خطوات حاسمة لترسيخ النزاهة

قال اللواء د. رضا فرحات. نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية. إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل تأكيدًا جديدًا علي التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز استقلال المؤسسات المسؤولة عن إدارة الاستحقاقات الانتخابية.
أشار إلي أن تركيز الرئيس علي ضمان نزاهة العملية الانتخابية يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب شفافية كاملة وإجراءات دقيقة تعبر عن إرادة المواطنين بشكل حقيقي.
أوضح فرحات أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بوجود أي شبهة تمس مصداقية الانتخابات. مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحظي بثقة القيادة السياسية وتتمتع بالاستقلالية الكاملة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتي إعلان النتائج وفق أعلي المعايير القانونية والمهنية. وهذه الرسالة. كما يقول. تساهم في خلق بيئة انتخابية منضبطة يشعر فيها المواطن بقيمة صوته وأن مشاركته مؤثرة في رسم الخريطة السياسية للبلاد.
كما أكد أن توقيت كلمة الرئيس كان دقيقًا. إذ منح دفعة قوية لكل الأطراف السياسية للتعامل بمسؤولية وجدية مع المرحلة المقبلة. مشيرًا إلي أن الدولة تعمل علي تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون. بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين. وضبط الدعاية. وتعزيز الشفافية داخل اللجان.
أضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل حجر الزاوية لأي عملية انتخابية ناجحة. لما تتمتع به من استقلالية وولاية قانونية كاملة تمكّنها من إدارة المشهد الانتخابي بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. وتشمل صلاحياتها الإشراف الكامل علي العملية. وفحص الطعون. والتحقيق في المخالفات. وإعلان النتائج النهائية. ما يجعلها الضمانة الأساسية لنزاهة الاستحقاقات.
وختم فرحات بالتأكيد علي أن توجيهات الرئيس تعكس حرص الدولة علي بناء منظومة انتخابية قوية تدعم إرادة الناخبين وتحميها من أي تدخل. داعيًا جميع القوي السياسية إلي الاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة. وتقديم برامج عملية ووجوه قادرة علي تمثيل الشعب بكفاءة. مؤكدًا أن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر يبدأ بانتخابات شفافة ومؤسسات مستقلة تحمي إرادة المواطنين دون أي تأثير أو ضغط.

  د. هيثم عمران:   

حرص وطني علي صون الاستحقاقات الدستورية

قال د. هيثم عمران. مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس. إن البيان الصادر عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث خلال جولات التنافس الفردي يعكس قدرًا كبيرًا من المسئولية السياسية والحرص الوطني علي صون استحقاقات الدولة الدستورية. فالاستدعاء الواضح لدور الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه الأحداث يؤكد الالتزام الصارم بمبدأ سيادة القانون واستقلال المؤسسات. وهو الركن الذي تُبني عليه أي عملية ديمقراطية صحيحة وشفافة.
أكد عمران أن ما يلفت الانتباه في البيان هو دعوة الرئيس المباشرة للهيئة إلي التدقيق التام في فحص الطعون والوقائع المثارة. واتخاذ القرارات التي "تُرضي الله" وتعكس بصدق إرادة الناخبين. فهذه اللغة تعكس إدراكًا عميقًا لما تمثله العملية الانتخابية من ثقة شعبية يجب الحفاظ عليها. وأن شرعية أي مجلس نيابي لا تُستمد إلا من تمثيل حقيقي لأصوات المصريين. بعيدًا عن أي تجاوز أو ارتباك إداري قد يخل بالنتائج أو يزعزع ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
كما يشير البيان إلي أهمية ضمان حصول كل مرشح علي صورة رسمية من كشف حصر الأصوات. وهو مطلب جوهري لضمان شفافية الإجراءات ومنع أي لبس أو تشكيك في النتائج. وفي هذا السياق. فإن التأكيد علي عدم تردد الهيئة في اتخاذ القرار الصائب. سواء بإلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا في بعض الدوائر عند تعذر الوقوف علي الإرادة الحقيقية للناخبين. يمثل رسالة واضحة بأن نقاء العملية الانتخابية مقدم علي أي اعتبارات شكلية. وأن الإرادة الشعبية هي الأساس الذي لا يقبل المساومة.
أضاف عمران أن البيان يطالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية. وهي خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي استخدام غير قانوني للموارد أو النفوذ. بما يهيئ مناخًا نزيهًا في الجولات المقبلة.
في سياق متصل. شدد د. هيثم عمران علي أن هذه الرسالة تمثل انعكاسًا لحرص الدولة المصرية علي تعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها. وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون. وتأكيد أن مصر - وهي تمضي نحو استحقاق برلماني جديد - عازمة علي بناء تجربة ديمقراطية ناضجة تُعبّر عن إرادة شعبها وتليق بمكانتها.
أكدت د. شريفة فاضل. أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي علي صفحته الرسمية أمس بشأن الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية تضمن التأكيد علي عدة مبادئ تُعد من أسس بناء الدول الديمقراطية. وعلي رأسها المشروعية وسيادة القانون والشفافية. فقد شدد البيان علي حرص الرئيس علي تحقيق مبدأ المشروعية من خلال تأكيده ضرورة أن يكون مجلس النواب القادم معبرًا تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب المصري.
كما أشارت إلي أن الرئيس أكد في بيانه أن مصر دولة سيادة القانون. وذلك من خلال مطالبته الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص الطعون والشكاوي المقدمة بشأن العملية الانتخابية. وضرورة اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلي الإرادة الحقيقية للناخبين. سواء من خلال الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات. أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية.