في لحظة فارقة علي صعيد السياسة والاقتصاد. تتوج مصر خطواتها نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي بروكسل. التي تأتي في توقيت استراتيجي حاسم. هذه الزيارة ليست مجرد جولة دبلوماسية روتينية. بل إعلان عملي يؤكد أن مصر أصبحت مركز ثقل جيوسياسي واستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة جديدة من العمل والتنفيذ نحو التكامل الاقتصادي وبناء التوافقات السياسية إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية في قلب هذه القمة. تبرز مصر كبيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات. بينما يشهد العالم تحولات اقتصادية وسياسية تتطلب قيادة واضحة ورؤية استراتيجية. وهو ما تقدمه القاهرة اليوم علي أكمل وجه.
أكد د. أيمن غنيم. أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني. أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلي العاصمة البلجيكية بروكسل. للمشاركة في القمة الأولي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. تمثل نقطة تحول حقيقية في خارطة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وأوروبا. وتُشكّل إعلانًا عمليًا بأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تدخل مرحلة العمل والتنفيذ.
وأضاف "غنيم" أن هذا اللقاء يؤكد أن مصر بقيادة السيسي ليست مجرد طرف علاقات إقليمية. بل مركز ثقل جيوسياسي حقيقي» فالاتحاد الأوروبي اختار مصر باعتبارها الشريك الأعلي تصنيفًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو ما يوفّر لسوقها الاقتصادية أفقًا جديدًا للاستثمارات والبني التحتية.
وتابع أن الأعداد لا تكذب.. ففي 2024. شكلت التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 32.5 مليار يورو. أي ما يزيد علي 35 مليار دولار تقريبًا في تجارة السلع فقط. مع نحو 12.6 مليار يورو صادرات مصر إلي أوروبا. ما يشير إلي حجم الفرص القائمة والمتوسعة.
وأشار إلي أن علاقة مصر مع أوروبا اليوم ليست فقط تجارية. بل تشمل تمويلًا وتنمية واستثمارًا» حيث تُقدّر مساعدات ومشروعات الشراكة بنحو 7.4 مليار يورو حتي عام 2027. تضم منحًا وقروضًا ميسّرة. ما يعكس ثقة المشاريع في مصر.
مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم الشراكة
واستكمل أن الاقتصاد المصري اليوم يحقق مؤشرات إيجابية تدعم هذه الشراكة» فقد نما الناتج المحلي الحقيقي إلي 4.5% في العام المالي 2025/2024بعد أن كان نحو 2.4% في العام السابق. بحسب رويترز.
وتابع: كما أن التضخّم تراجع من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلي نحو 13.9% في يوليو 2025. ما يُعزّز من قدرة الدولة علي جذب الاستثمارات الخارجية ويعزز من مصداقيتها. مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي إلي بروكسل تمثل دفعة للاستثمارات الأوروبية إلي مصر. المشاريع في قطاع التصنيع واللوجستيك والبنية التحتية ستشهد تسارعًا. خاصة أن الاتفاقية الشاملة تعزّز دخول مصر كمركز إنتاجي رائد متصل بأسواق أوروبا والبحر المتوسط.
كما لفت "غنيم" إلي أن مصر بفضل هذه الديناميكية تستفيد من الاستقرار السياسي الذي تؤكّده الدولة» فبينما تشهد منطقتها اضطرابات. تبرز مصر كبيئة مستقرة للاستثمار الأوروبي. وهذا عنصر جوهري لاحتساب المخاطر وخفض تكلفة التمويل.
وشدّد "غنيم" علي أن الشراكة مع أوروبا تأتي في توقيت مثالي. إذ تنضم مصر إلي شبكة التحالفات الاقتصادية الكبري. مثل انضمامها إلي مجموعة البريكس كشريك حوار. ما يمنحها موقعًا مضاعفًا في الاقتصاد العالمي. وهذا الثقل يعكسه انخفاض المديونية وتحسّن الاحتياطي النقدي.
واختتم د. أيمن غنيم بأن زيارة السيسي إلي بروكسل ليست مجرد جولة دبلوماسية. بل إعلان أن مصر تحت قيادة واضحة ترسم خارطة للنمو والاستثمار. وأن الجمهورية الجديدة تتحول إلي منصة إنتاج وتصدير. وجذب شريك استراتيجي بحروف الاستثمار والجودة والفرص.
أكد د. السيد خضر. أن زيارة الرئيس السيسي إلي بروكسل تمثل خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية علي الساحة الدولية. وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأضاف "خضر" أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الدولية. وتعكس التزام مصر بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. مما يسهم في تعزيز دورها كفاعل رئيسي في السياسة الإقليمية والدولية.
حوار حول القضايا المشتركة
وأشار "خضر" إلي أن القمة تتيح فرصة لمناقشة القضايا السياسية المهمة مثل الأمن. الهجرة. ومكافحة الإرهاب. مما يعزز من التنسيق بين الجانبين.
وأوضح "خضر" أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمنح مصر دورًا أكبر في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تعتبر الزيارة فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية إلي مصر. مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
أكد "خضر" أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفتح آفاقًا جديدة لتبادل التكنولوجيا والخبرات. خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأضاف "خضر" أن تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في مصر. مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب
أوضح "خضر" أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في دفع النمو الاقتصادي في مصر وتعزيز القطاعات الحيوية.
وأكد "خضر" أن الشراكات مع الشركات الأوروبية تؤدي إلي تحسين البنية التحتية وتعزيز المشاريع التنموية.
وأشار "خضر" إلي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأوروبية. مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات.
من جانبه قال د. محمد سيد أحمد. المستشار الاقتصادي للاتحاد العربي الإفريقي: تمثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الأولي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. خطوة تاريخية لترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا. ومرحلة جديدة من التعاون القائم علي المصالح المتبادلة والتكامل في الرؤي التنموية والاقتصادية.
وتابع: تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة علي المستويين الإقليمي والدولي. ما يجعل من التنسيق بين القاهرة وبروكسل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة. وعلي رأسها أمن الطاقة. والتغير المناخي. والأمن الغذائي. والتنمية المستدامة.
وأضاف: وتُبرز الزيارة المكانة المتنامية لمصر كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي. ليس فقط علي الصعيد السياسي والأمني. بل أيضًا كقوة اقتصادية صاعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لأن تكون جسرًا اقتصاديًا واستثماريًا بين أوروبا والعالم العربي والإفريقي.
وأوضح: وعن الأثر الاقتصادي للزيارة. تحمل القمة المصرية الأوروبية المرتقبة انعكاسات اقتصادية مباشرة وطويلة الأمد علي الاقتصاد المصري. إذ تمثل نقطة انطلاق نحو تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشريك الأوروبي. الذي يعد أكبر شريك تجاري لمصر بنسبة تتجاوز 30% من إجمالي حجم التبادل التجاري.
ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في زيادة تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلي السوق المصرية. خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة. والهيدروجين الأخضر. والطاقة الشمسية. والرياح. إلي جانب الصناعة التحويلية. والبنية التحتية. والنقل الذكي. والتكنولوجيا الرقمية. وهو ما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الهادفة إلي تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. كما تعزز هذه الزيارة مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة نحو أوروبا. خصوصًا في ظل سعي القارة الأوروبية إلي تنويع مصادر الطاقة بعد الأزمات العالمية المتعاقبة. الأمر الذي يجعل من مصر محورًا استراتيجيًا لأمن الطاقة الأوروبي.
واستكمل: وعلي الجانب المالي. تُعد القمة فرصة مهمة لفتح الباب أمام تمويلات أوروبية ميسرة لدعم مشروعات التحول الأخضر. وتطوير البنية التحتية. وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية. بما يساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات المصري.
وختم: إن زيارة الرئيس السيسي إلي بروكسل ليست مجرد مشاركة دبلوماسية. بل هي تحرك استراتيجي شامل يعيد رسم خريطة التعاون المصري الأوروبي علي أسس جديدة من التوازن والمصالح المشتركة. ويؤكد أن الاقتصاد المصري ماضي بثبات نحو تعزيز مكانته الإقليمية والدولية. زيارة تفتح صفحة جديدة من الشراكة تقوم علي الثقة. والاستثمار المشترك. والتنمية المتبادلة. وتؤكد أن مصر تمضي بخطي واثقة لتكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل المنطقة والعلاقات الأوروبية المتوسطية.
أكد دكتور أدهم محمد البرماوي "أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي" أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل تمثل نقطة تحول استراتيجية. يتجاوز تأثيرها مجرد العلاقات الثنائية التقليدية ليصبح محركًا لتفعيل التكامل الاقتصادي الحقيقي. من منظور اقتصادي. تأتي هذه القمة لترسيخ أسس متينة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة. فضلًا عن ملفات الدعم المالي المباشر. وتركيزًا علي آليات النمو الذاتي والمستدام. يُعتبر هذا الارتقاء بالشراكة بمثابة إرساء لعقد استثماري وتجاري طويل الأجل يهدف إلي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر زيادة الموارد الدولارية الذاتية.
أضاف أن الارتقاء بالشراكة إلي مستوي استراتيجي يخدم مباشرة الهدف الأسمي وهو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر "FDI" النوعي والمستدام. تُعد الشراكة بمثابة ضمانة سياسية عليا للمستثمر الأوروبي. تهدف إلي تقليل المخاطر غير التجارية وتوفير إطار مؤسسي موثوق للعمل. ومن المتوقع أن تتركز التدفقات الرأسمالية الأوروبية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وعلي رأسها الطاقة الخضراء والتحول الصناعي. هذا التوجه يربط الاقتصاد المصري بشكل عضوي بأهداف الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني وأمن الطاقة. مما يضمن تدفقات رأسمالية ضخمة ومستمرة لنقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية إلي السوق المصري. لا سيما في مشاريع الهيدروجين الأخضر العملاقة.
وعلي الصعيد التجاري. يري "البرماوي" أن هذه القمة تهدف إلي تعميق التكامل في سلاسل الإمداد الأوروبية عبر مبدأ "التصنيع القريب". تستغل أوروبا موقع مصر الجغرافي الفريد كجسر بين القارات. مما يجعلها منصة مثالية لتصنيع وتجميع السلع الموجهة للتصدير إلي السوق الأوروبية. وبالتالي يضمن الاتحاد الأوروبي استدامة سلاسل إمداده وتقليل مخاطر الاعتماد علي المناطق البعيدة. وفي المقابل. تستفيد مصر من زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل وصول صادراتها الزراعية والصناعية إلي الأسواق الأوروبية عبر إزالة الحواجز غير الجمركية. وهو ما يدعم زيادة الإيرادات الدولارية وتنويع مصادر النمو. هذا التركيز علي الروابط التجارية القوية هو جوهر مساعي مصر لتقوية مركزها المالي الخارجي.
وفي الختام. أوضح أن هذه القمة يمكن اعتبارها بمثابة إطلاق لآلية نمو استراتيجي ذاتي يقوده الاستثمار والتصدير. وليس التمويل المباشر. إنها خطة عمل اقتصادية شاملة تهدف إلي تحويل مصر إلي شريك إنتاجي متكامل في قلب الاقتصاد الأوروبي. حيث يضمن الدور المصري كمورد موثوق للطاقة الآمنة "الغاز والهيدروجين الأخضر" تدفقات نقدية مستقرة علي المدي الطويل. وهو المسار الوحيد الذي يضمن استدامة النمو والازدهار للاقتصاد المصري.
قالت د. وفاء علي الخبير الاقتصادي انه لاشك أن مآلات المشهد تشير أن الدولة المصرية تكتب كل يوم تاريخاً متجدداً لبوصلة الأداء برسائل إقتصادية تدعمها الدبلوماسية الرئاسية تتخطي حدود الجغرافيا التقليدية لتضع لنفسها شكل علي الخريطة الاقتصادية العالمية.
وتقدم نموذجاً إقتصادياً تشاركياً مع الاتحاد الأوروبي له دلالات كثيرة لآليات الشراكة علي أرض الواقع وتأتي أهمية الشراكة الاستراتيجية من كونها تحقق مكاسب قياسية من خلال متابعة ماتم رصده لتمويل المشروعات التنموية المصرية من خلال التمويلات المليارية الجيوسياسية التي أقرتها اتفاقية الشراكة العام الماضي وقدرها 7,4 مليار يورو تم تفعيل 1,8 مليار يورو منها للصفقات الخضراء ودعم القطاع الخاص المصري.
فعلي هامش القمة هناك حدث اقتصادي يحضره 004 ممثل من القطاع الخاص الأوروبي في كل المناحي الاقتصادية ليكونوا أمام نظرائهم من القطاع الخاص المصري وعرض التحفيزات المصرية في إطار أن مصر هي الممر الاخضر لعبور الطاقة المتجددة إلي أوروبا.
وفي ميزان القوي العالمي تراءي لنا أن مصر تتحدث باسم العالم الأفريقي ودول الجنوب كصوت مسموع له ملامح.
الانخراط في المستقبل بتضاريس اقتصادية وملفات تم دراستها بعناية فائقة وعطفا علي ماسبق فان اعادة تشكيل هياكل صنع القرار تأتي في إطار الشراكة بتكتلات اقتصادية لها نماذج تقدم دعم وانطلاقة لتوسيع قاعدة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
وهناك اتفاقية هورايزن أوروبا لدعم الابتكار والبحث العلمي وعقد شراكات بحثية خاصة بملفات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة
اضافت ..نحن أمام نافذة جديدة لنسج وهندسة العلاقات المصرية الأوربية فمصر الشريك الضامن في المنطقة لحالة الاستقرار كحليف اصيل للاتحاد الأوروبي في ملفات هامة لمنع الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود، وكما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية من قبل إذا لم نتعاون مع مصر سيكون هناك فراغ سياسي يملؤه غيرنا.
يصدر "كتاب الجمهورية" أحد أهم إصدارات مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر عدداً تذكارياً للاحتفاء بالقمة المصرية الأوروبية الأولي. ذلك الحدث المهم الذي يتوج مسيرة طويلة من العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
العدد التذكاري يحمل عنوان "مصر وأوروبا.. شراكة استراتيجية لمصلحة الشعوب". ويتناول توافق الرؤي وتطابق المواقف بين مصر والتكتل الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا المختلفة وفي المقدمة منها حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو ما تمت ترجمته بحضور قوي من قادة وممثلي دول الاتحاد قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب.
كما يتناول الكتاب في فصوله العديدة تطور العلاقات بين مصر وكل دولة من دول الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والعسكرية والبرلمانية والامنية والسياحية وغيرها من المجالات.
الكتاب يتناول أيضاً مستقبل هذه العلاقات من خلال اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين مصر وعدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي.
تم تخصيص فصل لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بهذا الكتاب يتضمن تطور العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة من دول الاتحاد وما شهدته من تطور كبير منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014.
اترك تعليق