نسير على الطريق الصحيح بثبات.. والحكومة تواصل العمل من أجل حياة كريمة للمواطن

في مرحلة اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، تتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لمواجهة التحديات وتحقيق التوازن المنشود بين مستوى الدخل وتكاليف المعيشة.

فالإجراءات الاقتصادية التي تُتخذ حاليًا تأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استقرارًا، وتعكس التزامًا واضحًا بالسعي نحو الإصلاح الحقيقي والجذري.

كما يبرز في هذا السياق الدور المهم للإعلام والفن في توعية الرأي العام، وشرح أبعاد السياسات الاقتصادية للمواطنين بوضوح وشفافية، بما يساهم في خلق وعي مجتمعي داعم لجهود الدولة. وفي المقابل، يشكل وعي المواطن&Search=" target="_blank">المواطن وتعاونه عنصرًا محوريًا في عبور هذه المرحلة بنجاح، وصولًا إلى حياة كريمة تليق بجميع أبناء الوطن.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الأخيرة أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري، بعيدًا عن سياسة التأجيل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل لحظة فاصلة في مسار الإصلاح الوطني، وأن صبر المواطن&Search=" target="_blank">المواطن وتحمله هو الأساس في عبور هذه الظروف.

وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن خطاب الرئيس يعكس إدراكًا عميقًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة المصرية، ويعبر عن رؤية واضحة لإدارة هذه المرحلة الصعبة.

مدبولي: رؤية شاملة لمواجهة التحديات

قال د. وليد مدبولي، الخبير الاقتصادي وخبير إدارة المشروعات: "نثمّن عاليًا كلمة فخامة الرئيس، التي ألقاها في هذا اللقاء الهام، والتي جسدت رؤية شاملة للتحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والجهود المبذولة للتغلب عليها".
وأضاف:"إن حديث فخامة الرئيس يعكس التزامًا قويًا بمواجهة التحديات بشجاعة وشفافية، ويؤكد على أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام ونشر الحقائق. إن دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام ونشر الحقائق لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فالإعلام والفن يمثلان أداة قوية للتأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي، ويمكن استخدامهما لنشر الوعي وتعزيز الفهم الصحيح للقضايا الوطنية".
وتابع "مدبولي":"إن فخامة الرئيس قد أكد على أهمية هذا الدور، ودعا إلى استخدامه بشكل إيجابي لصالح الدولة والمجتمع.
وفيما يخص التحديات الاقتصادية ومواجهتها، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية. إن فخامة الرئيس قد أكد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري، بعيدًا عن سياسة التأجيل أو التجاهل. إن هذا النهج يعكس التزامًا قويًا بمواجهة التحديات الاقتصادية بشجاعة وتصميم".
وأشار خلال حديثه إلى أن دور الشعب المصري يتمثل في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو الدور الذي لا يمكن إغفاله. كما أن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط الاقتصادية يمثلان نموذجًا يُحتذى به في الصمود والتحدي.
وختم بالقول: "إن كلمة فخامة الرئيس تعكس التزامًا قويًا بمواجهة التحديات بشجاعة وشفافية. إننا نؤكد على أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام ونشر الحقائق، ونثمّن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط الاقتصادية. إننا نؤمن بأن تجاوز هذه المرحلة الصعبة سيكون بعون الله وبجهد المصريين وإخلاصهم".

غنيم: نتائج الإصلاح ملموسة على الأرض

وقال د. أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني: "إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس مدى إدراك القيادة لحجم التحديات التي واجهتها البلاد خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن ما وصفه الرئيس بأنه “ظروف صعبة” كان لحظة اختبار حقيقية لإرادة الدولة في التغيير، وأن المواجهة كانت تقوم على التخطيط والتنفيذ والإرادة الشعبية الواعية".

وأضاف "غنيم":"إن مشاركة الشعب المصري في تحمّل الضغوط الاقتصادية منحت الدولة قاعدة ثابتة لانطلاق الإصلاح، وأن كلمتي “صبر” و“تحمّل” اللتين استخدمهما الرئيس تشيرتان إلى أن الإصلاح ليس ظرفًا عابرًا، بل تجربة تشارك فيها الدولة والمواطن&Search=" target="_blank">المواطن معًا لتحويل الأزمة إلى منطلق للنمو".

وتابع:"إن الاقتصاد المصري يسير على مسار إيجابي، فقد نجحت مصر في خفض معدل التضخم من أكثر من 38% في سبتمبر 2023 إلى نحو 12% في أغسطس 2025، وهو ما يعكس فعالية السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبد الله، وقد منحها ذلك قدرة أكبر على خفض تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار".

وأشار "غنيم":"إن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر تشير إلى بلوغ 4.6% لعام 2025/2026، بعد أن سجل النمو الفعلي نحو 4.4% في العام المالي 2024/2025، متفوقًا على متوسط النمو العالمي البالغ حوالي 3%، ما يعكس أن مصر باتت ضمن الاقتصادات الصاعدة القليلة التي تحتفظ بزخم إيجابي في ظل بيئة دولية متقلبة".

وأوضح:"إن خطوة رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز إلى “B” في أكتوبر 2025 هي تأكيد دولي ليس فقط للمعايير الاقتصادية، بل للاستقرار السياسي والإصلاح الهيكلي الذي شهدته البلاد؛ وهذا التصنيف يُقلّل تكلفة الاقتراض ويجذب المستثمرين، ويُعدّ دفعة قوية لخطط التنمية".
وأكد الدكتور غنيم:"إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضخت فعليًا مئات المليارات من الدولارات، وأن إحدى أهم هذه الصفقات كانت في منطقة رأس الحكمة، التي جذبت أكثر من 35 مليار دولار للتنمية، وهو دليل عملي على قدرة مصر على تحويل العلاقات الدولية والإصلاح الاقتصادي إلى نتائج ملموسة في السوق".

ولفت:"إن معدل البطالة وصل إلى حوالي 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بمعدلات تقارب 12.5% في عام 2016، مما يعكس التحول الحقيقي في فرص التشغيل؛ هذا التحسّن يعتمد بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان التي طبّقتها الدولة ضمن مشروع الجمهورية الجديدة".

وأشار غنيم:"إن مشروعات التنمية، وعلى رأسها تطوير محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تُعدّ من العوامل الحاسمة في خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز النمو الإنتاجي وتحسين أماكن العمل، ليس كمشروعات عرضية بل كركائز لبنية اقتصادية حديثة".

وأوضح:"إن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر اليوم جعل منها “واحة استقرار في الشرق الأوسط”، ما يمنحها ميزة تنافسية تجذب رؤوس الأموال وتتيح اتخاذ قرارات اقتصادية ذات أثر طويل الأجل، بعيدًا عن التردد أو التحوّط؛ كما أن العلاقات الخارجية التي ساعدت في جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي الدولي تُعدّ رافعة إضافية".
واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحه بالتأكيد على أن
"مصر ليست في وضع “إصلاح مؤقت”، بل في مرحلة تحول حقيقي نحو اقتصاد يعتمد على الإنتاج والعمل والثقة، وأن ما تحقق من مؤشرات خفض التضخم وتحسن البطالة وجذب الاستثمارات يصنع قاعدة قوية لانطلاق النمو المستدام في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

هارون: دور الحكومة والإعلام في حماية المواطن&Search=" target="_blank">المواطن

وقال د. أحمد هارون، الخبير الاقتصادي ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية:
"حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خطابه أن يوصل رسالة تخفف من حدة الأزمة التي يعيشها المواطن&Search=" target="_blank">المواطن المصري جراء ارتفاع الأسعار".

تابع "هارون":"إن الرئيس يعي تمامًا حجم الضغوطات التي يعيشها المواطن&Search=" target="_blank">المواطن وصعوبة المرحلة الحالية من ناحية الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار".

وأوضح "هارون":"لابد للمواطن أن يعي تمامًا عددًا من النقاط الهامة، إن أي برنامج من برامج الإصلاح الاقتصادي أحيانًا ما يكون له أبعاد وآثار جانبية، فبرامج الإصلاح الاقتصادي لها أبعاد طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، جزء من هذا البرنامج قد يشعر به المواطن&Search=" target="_blank">المواطن بطريقة إيجابية، ولكن الإجراءات الاقتصادية طويلة المدى قد تؤثر سلبًا على المواطن&Search=" target="_blank">المواطن".

وأكد "هارون" أن"الحكومة ملزمة بتوفير احتياجات المواطن&Search=" target="_blank">المواطن الأساسية ومتطلباته من المأكل والمشرب والملبس والصحة والتعليم، وتتخذ في سبيل ذلك مجموعة من القرارات، منها “الناعمة”، ومنها طويلة الأجل، ومنها ما قد تكون لها آثار سلبية، وعلى الإعلام أن يوضح ذلك للمواطنين".

وأضاف:"هنا يأتي دور الإحساس بالمسؤولية الكلية، بمعنى أنه كما على المواطن&Search=" target="_blank">المواطن مسؤولية تجاه الدولة، فإن على الحكومة المسؤولية الأكبر، وهي توفير حياة كريمة من خلال البرامج والخطط والمشروعات طويلة الأجل، فهي مسؤولية الحكومة من أجل الوصول إلى نقطة التوازن، وهي العلاقة بين مستوى دخول الأفراد وتكلفة معيشة المواطن&Search=" target="_blank">المواطن المصري".

وأشار هارون إلى أن "هناك تكلفة أساسية يتكبدها المواطن&Search=" target="_blank">المواطن في المأكل والمشرب والتعليم والصحة، وتوفير الحد الأدنى الذي يكفل لكل مواطن أن يعيش بكرامة، والتي لابد للدولة أن توفرها للمواطن".

وتابع:"إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للوصول إلى هذه النقطة الأهم التي تحقق التوازن بين الدخل وتكلفة متطلبات المواطن&Search=" target="_blank">المواطن المعيشية، ولكن هناك آثارًا جانبية سلبية لملف الإصلاحات الاقتصادية والمراحل الانتقالية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب على رجال الإعلام أن يوضحوا هذا الأمر للمواطنين بطرق مختلفة وبيّنة للحد من التأثير السلبي لبعض القرارات وارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل الفعلي".

السيد خضر: توعية الرأي العام من خلال الإعلام والفن  تساعد في تعزيز الوعي لدى المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين

يرى الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن توعية الرأي العام من خلال دور الإعلام والفن في نشر الحقائق تساعد في تعزيز الوعي لدى المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين حول القضايا المهمة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر اطلاعاً ووعياً، وكذلك تعزيز الثقة من خلال الاعتراف بالتحديات الاقتصادية ومشاركة الرئيس مشاعر المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين في تخفيف تلك الأعباء، حيث تُعد هذه الخطوة إيجابية وتعكس مدى معرفة حجم الأعباء على كاهل المواطن&Search=" target="_blank">المواطن، ويتم من خلالها تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، مما يساعد على تحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن الدعم الشعبي، من خلال الإشارة إلى صبر الشعب وتحمله للضغوط، يبرز أهمية الجهد الجماعي في مواجهة الأزمات، مما يعزز من روح التعاون والتكاتف بين المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين.

كما أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والتأكيد على أهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لها يوضح الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لضمان التنمية المستدامة، في حين أن تحفيز الإرادة الشعبية والتركيز على دور الشعب وإرادته في تجاوز التحديات يشجع على المشاركة الفعالة من كل فرد في المجتمع.

وأكد أن استقرار الدولة من خلال التصدي لحملات التضليل والتأكيد على أهمية الحقائق، يسعى الرئيس من خلاله إلى الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز مصداقيتها في الداخل والخارج. تسهم هذه الرسائل في بناء مجتمع متماسك وقادر على التغلب على التحديات، مما يعزز من قوة الدولة ومكانتها.

وأضاف خضر أن تأثير كلام السيد الرئيس على الأوضاع الاقتصادية وجهود الدولة لتخفيف العبء على المواطن&Search=" target="_blank">المواطن واضح، حيث إن تصريحات الرئيس تعزز اهتمامه بالأوضاع الاقتصادية ومدى الضغوط التي يتحملها المواطن&Search=" target="_blank">المواطن، مما يدفعهم إلى دعم السياسات والإجراءات المتخذة ويعزز من شعورهم بالأمان الاقتصادي.

وأوضح أن تحفيز الجهود الحكومية من خلال التأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع، مما يشجع على اتخاذ خطوات فعالة لتخفيف العبء على المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين. كما أن التنبيه للواقع من خلال الإشارة إلى الظروف الصعبة يساهم في زيادة وعي المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين بواقع الاقتصاد، مما يجعلهم أكثر تفهماً للتحديات التي تواجهها الحكومة.

وأشار إلى أن الدعوة للتعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة بين الحكومة والشعب يمكن أن يحفزا المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين على المشاركة في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات. كما أن الإجراءات الفورية قد تؤدي إلى اتخاذ خطوات سريعة من قبل الحكومة لتخفيف الضغوط، مثل دعم الأسعار أو توفير مساعدات اجتماعية.

وأكد أن تشجيع الاستثمار من خلال تأكيد استقرار السياسات الاقتصادية يمكن أن يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم في نمو الاقتصاد. كما أن الأمل في المستقبل والتركيز على تجاوز المرحلة الصعبة يعطي شعوراً بالأمل للمواطنين، مما قد يؤدي إلى تحسين الحالة النفسية العامة ويحفز الاستهلاك. وبالتالي، فإن كلمات السيد الرئيس تؤدي دوراً محورياً في توجيه السياسات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.

وأشار خضر إلى أن هناك جهوداً للدولة في الفترة المستقبلية لتخفيف الأوضاع الاقتصادية، من خلال تنفيذ سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد، مثل تخفيض العوائق أمام الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم الفئات الأكثر تضرراً عبر تخصيص برامج دعم موجهة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، مثل توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة أو مساعدات مالية مباشرة.

كما تشمل هذه الجهود الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل النقل والطاقة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتنمية القطاعات الإنتاجية من خلال دعم القطاعات الزراعية والصناعية عبر برامج تدريبية وتمويلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات من خلال تشجيع الشركات على زيادة صادراتها عبر حوافز ضريبية وتسهيلات مالية، مما يعزز من احتياطات النقد الأجنبي.

وأكد أن من بين الأولويات أيضاً تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم والتمويل، حيث تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، والعمل على استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية فعالة، وتحسين مستوى الشفافية في إدارة الموارد العامة وتعزيز المساءلة لتحقيق أفضل استخدام للأموال العامة.

كما سيتم التركيز على تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لتهيئة الشباب لسوق العمل وتلبية احتياجاته، وتمكين المرأة والشباب من خلال تعزيز دورهم في الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتمويل لمشروعاتهم الخاصة. وبهذا تسعى هذه الجهود إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ومرونة، مما يساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن&Search=" target="_blank">المواطنين ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

رؤية متكاملة… ودعوة للمشاركة

من خلال تصريحات الخبراء، يتضح أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن مجرد استعراض للإنجازات أو الاعتراف بالتحديات، بل دعوة صريحة لتكامل أدوار الدولة والمجتمع.
فالإصلاح ليس مجرد قرار حكومي، بل مسار تشاركي يعتمد على وعي المواطن&Search=" target="_blank">المواطن، ودور الإعلام، وقدرة الدولة على المضي قدمًا بخطط واضحة ومستدامة.