رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في 10 أكتوبر، تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة إلى "B" من "B-"، وثبتت فيتش تصنيفها مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشارت وكالة ستاندرد آند بورز، وفيتش إلى أن الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها، لافتتين إلى أن الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي أدى بدوره إلى انتعاش الاقتصاد المصري.
ثبّتت فيتش تصنيف مصر الائتماني عند (B)، حيث ارتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13.2 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 15.5 مليار دولار في 2025-2027، كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.7% في 2026، و4.9% في 2027.
اترك تعليق