.. الداخلية تسير بخطى راسخة لبسط الأمن وتوفير الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية

اتخاذ اقصى درجات اليقظة والحذر فى مواجهة آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى 

معدلات إرتكاب الجرائم الجنائية  انخفض بنسبة 14.2%  نتيجة الجهود الأمنية وتنفيذ البرامج الإجتماعية والتطوير الحضارى 

انشاء مركز العمليات الأمنية  " soc " بهدف  الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطى المحترف 

دعم اتخاذ القرار بأسلوب علمى من خلال رصد وتجميع البيانات وتحليل الأزمات والمواقف الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

انشاء وتطوير 372 قسما ومركزا .. ورفع الكفاءة الانشائية ل 5 مديريات أمن وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى

إصدار تراخيص القيادة المؤمنة المزودة بشرائح الكترونيه مشفرة والتى تقرأ ٱليا بجهاز " bda "واتاحتها ب 10 محافظات

زيادة الخدمة المميزة بالمراكز التجارية والنوادى الى 17 وحدة لتقديم خدمات المرور والفحص الفنى الالكترونى للسيارات 

إنشاء 7 مراكز فحص فني الكترونى بالقاهرة والقليوبية وبورسعيد والسويس وأسوان .. وافتتاح 17 مدرسة جديدة مطورة لتعليم القيادة 
التوسع فى منظومة مركبات الخدمة المتنقلة التى توفر خدمات تجديد التراخيص والفحص الفنى لتصبح 26 مركبة 

افتتاح 9 مراكز إضافية لمنظومة" أحوال إكسبريس" التى تتيح اصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومى خلال 20 دقيقة ليصبح إجماليها   15 مركزا 

التوسع فى منظومة ماكينات السجل المدنى الذكى بالمراكز التجارية لتصبح 65 ماكينة 

تقديم خدمات ترجمة مصدرات الأحوال المدنية إلى 25 لغة أجنبية من خلال 64 مقرا على مستوى الجمهورية

انشاء وتطوير  568 مقرا للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى 

استحداث منظومة جديدة لتقديم خدمات  الجوازات والهجرة والجنسية من خلال منافذ متنقلة  

افتتاح مقر جديد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفق أحدث التقنيات بالقاهرة الجديدة

مبادرة "جيل جديد" .. برعاية القيادة السياسية حققت  نتائج متميزة فى الإرتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن المصرى وانخفاض معدلات الجريمة فى مصر خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لشرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام الخاصة بإنهاء الحرب في غزة . 

وقال ترامب: "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية، إنه شيء رائع جداً .. فى مصر لديهم معدل جريمة منخفض على عكس أمريكا لدينا معدل جرائم مرتفع لأن لدينا حكام ولايات لايعرفون ماذا يفعلون.

 
وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إعجابه الشديد بمستوى الأمن والاستقرار في مصر، مشيدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  التي وصفها بالقوية والحاسمة في الحد من معدلات الجريمة والعنف في البلاد.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء صحفي عقد على متن طائرته الرئاسية أثناء مغادرته مدينة شرم الشيخ عقب مشاركته في أعمال “قمة شرم الشيخ للسلام” التي عقدت برئاسة مشتركة بينه وبين الرئيس السيسي.

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين حول حديثه مع السيسي بشأن انخفاض معدلات الجريمة في مصر، قال ترامب:
“نعم، تحدثت معه عن ذلك القيادة هنا قوية للغاية لن تصدق مدى قوتهم لا يعانون من نوع الجريمة التي نواجهها في الولايات المتحدة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “في مصر، لا توجد جرائم عنف كما في مدننا قد تكون هناك أنواع أخرى من الجرائم، لكن العنف نادر يمكنك أن تسير في إحدى الحدائق دون أن تخشى السرقة أو أن يهاجمك أحد”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتمنى أن يحذو بعض حكام الولايات الأمريكية حذو القيادة المصرية، أجاب: “لا أريدهم أن يصبحوا أكثر حزمًا فقط.. بل أكثر فعالية أيضًا”.

أشادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالأمن المصرى ووزارة الداخلية المصرية لا تأتى من فراغ بل تعكس بشكل لا يضع مجالا للشك رؤية واضحة لحالة الأمن التي تعيشها مصر خلال حكم الرئيس السيسى  والتي جاءت نتيجة جهد متواصل من أجهزة الدولة  وفي مقدمتها وزارة الداخلية المصرية التي وضعت استراتيجية أمنية متكاملة جعلت من البلاد نموذجًا في الاستقرار والأمن الإقليمي.

وتستعرض " الجمهورية أون لاين " فى هذا التقرير ماقامت به وزارة الداخلية من مجهودات جبارة ليس فقط فى مواجهة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالهاولكن فى تطوير الخدمات الجماهيرية والتى شهدت تطورا تكنولوجيا هائلا يليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة. 

وعلى عهدها .. تواصل وزارة الداخلية جهودها بخطى راسخة وعمل دأوب لبسط الأمن وتوفير الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية  ..  جهد دؤوب ..  وسعى متواصل لرجال عقدوا العزم على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وضعوا نصب أعينهم أمن الوطن  خطا أحمر 
واتخذت وزارة الداخلية اقصى درجات اليقظة فى مواجهة آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية إستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى إستعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة وإتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها حيث سعت جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر التوسع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة وإستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة أملاً فى زعزعة الأمن والإستقرار فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعى الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب.
وهنا تواصل أجهزة وزارة الداخلية .. جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الإستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود  وبمساندة شعبية فاعلة فى إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه ) كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.
وإنعكاسا لما تشهده المنطقة من تراجع أمنى .. أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات فقد إضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بإفراد متابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حيث تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بــ (15.7 مليار جنيه) .
كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة .. من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتى تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ (28 مليار جنيه )
وإنطلاقاً من حرص الوزارة .. على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقراً جديداً لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم فضلاً عن إستحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولى فى مجال المكافحة .
وفى ذات السياق .. نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى والتى إتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمنى وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية .
وعلى التوازى .. ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل فى ظل التمدد الحضارى غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الإقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبى حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً مايقرب من ( 4.6 مليار جنيه ) وتشير الإحصائيات إلى إنخفاض معدلات إرتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضى بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الإجتماعية والتطوير الحضارى للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى
كما أولت الوزارة إهتماماً كبيراً .. لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازى مع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى إدارة العمل الأمنى عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع فى أساليب إرتكاب تلك الجرائم.
 وخلال العام الماضى تم التوسع فى إصدار تراخيص القيادة المؤمنة المزودة بشرائح الكترونيه مشفرة والتى تقرأ ٱليا بجهاز الكشف المحمول ال " بى دى أيه " " bda "  والتى تم واتاحتها ب 10 محافظات فضلا عن إتاحة استخراج رخص التسيير الذكية ب 13 محافظة بهدف توفير زمن فحص التراخيص ميدانيا .
وواصلت وزارة الداخلية تطوير وحدات المرور وأتاحت الفرصة لإجراء الفحص الفنى والحصول على شهادة بيانات المركبات من اى وحدة تراخيص على مستوى الجمهورية دون التقيد بوحدة الاصدار الأصلية كما تم زيادة الخدمة المميزة بالمراكز التجارية والنوادى الى 17 وحدة لتقديم خدمات المرور والفحص الفنى الالكترونى للسيارات فضلا عن إنشاء 7 مراكز فحص فني الكترونى بمحافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد والسويس وأسوان وافتتاح 17 مدرسة جديدة مطورة لتعليم القيادة وعملت الوزارة على التوسع فى منظومة مركبات الخدمة المتنقلة التى توفر خدمات تجديد التراخيص والفحص الفنى لتصبح 26 مركبة .
واستكمالا لمنظومة لتطوير خدمات الأحوال المدنية فقد تم خلال عام 2024 افتتاح 9 مراكز إضافية لمنظومة أحوال إكسبريس التى تتيح اصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومى خلال 20 دقيقة فقط ليصبح إجمالى عدد المراكز  15 مركزا إضافة إلى التوسع فى منظومة ماكينات السجل المدنى الذكى بالمراكز التجارية لتصبح 65 ماكينة وتقديم خدمات ترجمة مصدرات الأحوال المدنية إلى 25 لغة أجنبية من خلال 64 مقرا على مستوى الجمهورية وتوسعت الوزارة فى منظومة المنافذ المتنقلة التى تستطيع الوصول للمناطق الحضارية والنارية لتقديم خدماتها للمواطنين فضلا عن تطوير 20 مقرا للأحوال المدنية بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين بشكل ميسر وحضارى ليصبح إجمالى ما تم انشاؤه وتطويره 568 مقرا على مستوى الجمهورية 
واستحدثت الوزارة منظومة جديدة لتقديم خدمات  الجوازات والهجرة والجنسية وذلك من خلال منافذ متنقلة وتيسير الحصول على خدمات الجوازات من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية كما عملت على تطوير ورفع كفاءة مقرات تقديم خدمات الجوازات وانشاء مقرات جديدة ليصبح إجمالى ماتم انشائه وتطويره 60 مقرا على مستوى الجمهورية فضلا عن افتتاح مقرات خدمة مميزة جديدة بالمراكز التجارية 
واستمرت الوزارة فى خطتها الرامية الى منشأتعا ورفع كفاءتها برفع توفير بيئة خدمية وأمنية متميزة تتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ليصبح إجمالى ماتم انشاؤه وتطويره 372 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية .
وفى إطار الحفاظ على الهوية الحضارية التى تتوافق مع البيئة المحيطة تم تطوير أقسام شرطة الأهرام وشلاتين والدقى لتنضم بذلك تلك المبانى إلى قائمة  المقار الأمنية التى تم الحفاظ على تصميمها التراثى .
وواصلت الوزارة خطة تطوير ورفع الكفاءة الانشائية لعدد 5 مديريات أمن وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى بمحافظات قنا وسوهاج والبحيرة والفيوم والوادى الجديد وبذلك يصبح إجمالى ما تم انشاؤه وتطويره 25 مديرية أمن على مستوى الجمهورية .
كما  تم افتتاح مقرا جديدا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة القاهرة الجديدة وفق أحدث التقنيات ويضم المبنى غرف أزمات ومتابعة العمليات ومعمل لتحليل المواد المخدرة يضم أحدث أجهزة التحاليل المعملية بهدف تحديد منشأ تلك السموم ورصد المواد المخدرة المستحدثة كما تم استحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات والذى تم إنشائه خصيصا لإستقبال الدارسين من الجنسيات الأجنبية العاملين بمجال مكافحة المخدرات 
وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية التطور المستمر لمفردات التكنولوجيا ودورها المحورى فى الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطى المحترف فقد تم انشاء مركز العمليات الأمنية  " soc "والذى يضم القاعة الرئيسية وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات والفيديو كونفرانس ومركزا إعلاميا فضلا عن المعهد التخصصى لنظم التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. رؤية تكنولوجية متطورة تقوم بدعم اتخاذ القرار بأسلوب علمى من خلال رصد وتجميع البيانات وتحليل الأزمات والمواقف الأمنية القائمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ليعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للمنظومة الأمنية المصرية التي نجحت  بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الاستقرار ومواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، وجرائم الإنترنت، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات
على مدار السنوات الأخيرة، تبنت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية شاملة تعتمد على تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون، بجانب تطوير البنية التكنولوجية الأمنية وربط غرف العمليات ومراكز المعلومات بآليات الذكاء الاصطناعي لمتابعة التحركات المريبة ومواجهة الجرائم المستحدثة.
كما قامت وزارة الداخلية في مصر على توسيع نطاق الأمن الوقائي عبر مراقبة النشاط الإجرامي المحتمل قبل وقوع الجريمة، ما ساهم في تقليص معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية للتصدي لظواهر العنف الأسري والجرائم الإلكترونية ومخاطر الإدمان، وضبط الأسواق ومواجهة الجريمة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وقامت وزارة الداخلية برفع كفاءة العنصر البشري الأمني من خلال التدريب المتخصص والميداني على أحدث الوسائل والتقنيات.
وأشارت تقارير أمنية حديثة إلى أن معدلات الجريمة في مصر انخفضت بصورة ملموسة خلال الأعوام الماضية، مع تحقيق نسب ضبط مرتفعة في قضايا القتل، والسرقات، والمخدرات، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
كما عززت وزارة الداخلية من حضورها الميداني في الشارع المصري عبر الدوريات الأمنية المنتشرة في جميع المحافظات، مما رفع من مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين والسائحين على حد سواء.
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي ليؤكد المكانة التي وصلت إليها المؤسسة الأمنية المصرية، التي باتت نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة الجريمة وفقًا للمعايير الحديثة، وبما يواكب التطورات العالمية في أساليب المكافحة والتحقيق الجنائي.
 أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية، وتكاتف أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي أثبتت كفاءتها في حماية الوطن والمواطنين.
وتشير المعلومات إلى أن مصر باتت تسجل معدلات جريمة تُعد من بين الأدنى في المنطقة، وأن معظم الحوادث التي تُسجل تُصنّف كجرائم فردية أو استثنائية، وليست ظواهر عام
 أن الشرطة المصرية لاتزال على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعاً للأمن والإستقرار فى مصر . 
أن إشادة الرئيس الأمريكى ترامب بالأمن المصرى تعد شهادة دولية من رئيس أكبر دولة فى العالم بالأمن المصرى ووزارة الداخلية المصرية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليقظ.
 الإستراتيجية الأمنية للوزارة تقوم على إستقراء الواقع الأمنى  الداخلى ومحيطه الإقليمى ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن وإستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لإرتكاب الجريمة بأنماط جديدة .
وتشهد التجربة المصرية .. فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وتحرص الوزارة على التوسع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم فى سرعة إنخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
كما تحرص الوزارة .. على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال إستقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى للإطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية والتى حظت بإشادة واسعة بتلك المحافل.
وإنطلاقاً من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن .. تولى الوزارة أهمية كبيرة لدورها الإجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل والتوسع فى إستحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم كذا إستحداث مراكز الخدمة السريعة التى تقوم بإستخراج المحررات والأوراق الثبوتية لحظياً.
كما حققت مبادرة "جيل جديد" .. برعاية القيادة السياسية نتائج متميزة فى الإرتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية وثقته إشادات مؤسسات وطنية وإقليمية بتقديم (20) منحة دراسية جامعية مجانية للمتفوقين من طلاب المبادرة بعد أن لمست إدراكهم بأنهم لم يعودوا فئة مهمشة بل أصبحوا جزءاً من المستقبل الواعد لبلادهم .
جاءت  تصريحات الرئيس الأمريكي ليعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للمنظومة الأمنية المصرية التي نجحت  بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزارة الداخلية  في ترسيخ الاستقرار ومواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، وجرائم الإنترنت، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات
على مدار السنوات الأخيرة، تبنت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية شاملة تعتمد على تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون، بجانب تطوير البنية التكنولوجية الأمنية وربط غرف العمليات ومراكز المعلومات بآليات الذكاء الاصطناعي لمتابعة التحركات المريبة ومواجهة الجرائم المستحدثة.
كما قامت وزارة الداخلية في مصر على توسيع نطاق الأمن الوقائي عبر مراقبة النشاط الإجرامي المحتمل قبل وقوع الجريمة، ما ساهم في تقليص معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية للتصدي لظواهر العنف الأسري والجرائم الإلكترونية ومخاطر الإدمان، وضبط الأسواق ومواجهة الجريمة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وقامت وزارة الداخلية برفع كفاءة العنصر البشري الأمني من خلال التدريب المتخصص والميداني على أحدث الوسائل والتقنيات.
وأشارت تقارير أمنية حديثة إلى أن معدلات الجريمة في مصر انخفضت بصورة ملموسة خلال الأعوام الماضية، مع تحقيق نسب ضبط مرتفعة في قضايا القتل، والسرقات، والمخدرات، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
كما عززت وزارة الداخلية من حضورها الميداني في الشارع المصري عبر الدوريات الأمنية المنتشرة في جميع المحافظات، مما رفع من مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين والسائحين على حد سواء.
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي ليؤكد المكانة التي وصلت إليها المؤسسة الأمنية المصرية، التي باتت نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة الجريمة وفقًا للمعايير الحديثة، وبما يواكب التطورات العالمية في أساليب المكافحة والتحقيق الجنائي.
ويجمع المراقبون على أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية، وتكاتف أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي أثبتت كفاءتها في حماية الوطن والمواطنين.
وتشير المعلومات إلى أن مصر باتت تسجل معدلات جريمة تُعد من بين الأدنى في المنطقة، وأن معظم الحوادث التي تُسجل تُصنّف كجرائم فردية أو استثنائية، وليست ظواهر عامة

Previous Next