حملات مستمرة لشرطة التموين
لمراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار
"كلنا واحد".. رسالة دعم متجددة من الدولة لكل بيت مصرى
تجسيد عملى لتوجيهات القيادة السياسية
بالاهتمام بالمواطن وتحسين جودة حياته
منافذ ثابتة ومتحركة وسرادقات بالميادين والشوارع..
لتوفير السلع الأساسية
إقبال جماهيرى على السلاسل التجارية..
و"أمان" تشارك بمختلف المحافظات
ضربات أمنية حاسمة للحفاظ على السوق المصري..
والتصدى بحسم  للمحتكرين

وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية شاملة تجمع بين الجانب الأمني والاجتماعي، إدراكًا منها أن الأمن الحقيقى يبدأ من توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وقد حظيت مبادرة "كلنا واحد" بإشادة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تأتي في وقت مهم للغاية وأكدوا أن المبادرة لا تقتصر فقط على خفض الأسعار، بل تمتد لتوفير السلع بجودة عالية وتنوع يناسب مختلف الفئات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة برضا المواطن وراحته.

وتمثل مبادرة "كلنا واحد" إحدى صور التلاحم بين أجهزة الدولة والمواطنين، وتجسيدًا عمليًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا أن الأولوية المطلقة هي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

ولم تتوقف المبادرة منذ انطلاقها قبل سنوات عند حدود توفير السلع الغذائية فقط بل توسعت لتشمل المستلزمات المدرسية والملابس بل وحتى الأدوات المنزلية، في إشارة إلى أن الهدف النهائي هو دعم المواطن المصري في كل احتياجاته الأساسية.

مبادرة "كلنا واحد" ليست مجرد حملة لتخفيض الأسعار، وإنما هي رسالة ثقة متبادلة بين المواطن والدولة، ورسالة دعم مباشر من القيادة السياسية لكل أسرة مصرية، مفادها أن الدولة حاضرة دائمًا بجوار المواطن، وأن راحته وتلبية احتياجاته ستظل أولوية لا تقبل التأجيل.

وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

واهتمت وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا بملف الامن الانساني ومبادرات المواطنين فى شتى المجالات لمد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الانسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والايجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد اواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.. ومن أهم تلك المبادرات التى أطلقتها وزارة الداخلية لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين هى مبادرة " كلنا واحد " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وكذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن أبناء الشعب المصرى.

وقررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد)  تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهر حتى نهاية  أكتوبر الجارى لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. حيث بلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة( 55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة – 18 شادر رئيسى وفرعى – 5 قوافل متحركة) "بإجمالى 2931 منفذ"ا.. بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

كما تواصل المبادره توفير كافه انواع السلع الغذائيه وغير الغذائيه بجودة عالية وبتخفيضات تصل نسبتها الى 40% والمنافذ  بالسرادقات الموضحه بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الانترنت.

وتستمر منظومه امان التابعه لوزارة الداخلية في توفير احتياجات المواطنين من كافه انواع السلع بتخفيضات كبيره  عبر 1150 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، بما يضمن وصول الخدمة إلى المناطق النائية والقرى، في صورة تؤكد أن المبادرة ليست مجرد تخفيضات موسمية، بل خدمة اجتماعية متكاملة تستهدف المواطن في كل مكان.

تحمل المبادرة رسالة واضحة مفادها أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وأن الأجهزة المعنية لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم المباشر له، ويظهر ذلك جليًا في التخفيضات التي تصل إلى 40% على السلع الأساسية في خطوة تعكس حرص الدولة الدائم على دعم المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها احتياجات الأسر المصرية.

وعقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار والموردين، للتنسيق على ضخ كميات كبيرة من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية عبر منافذ البيع المختلفة، بما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، في إطار سياسة شاملة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.

ووجه المواطنون خاصة السيدات وربات البيوت الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودى الدخل كما اشادوا بالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية ووجهوا الشكر لها وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق وكذلك التنظيم الرائع.

 كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرة لتوفير لتوفير السلع والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين.

كما  اشاد المواطنون خاصةً بالقرى والنجوع بالمرحلة بالمبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودى الدخل وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية من خلال الشوادر المتواجدة في كافة ربوع الجمهورية.

وأشاد المواطنون بتوافر السلع واللحوم والأسماك بشكل دائم وبأسعار تنافسية مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذلك التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين وتم  إضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة" لتوفير كافة السلع

وقام قطاع الأمن المركزي بتوزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقد شملت المساعدات مواد غذائية وأساسية، حيث تم توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى المستحقين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تتطلب اهتمامًا أكبر.

وتواصل الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية باستمرار التصدى بكل حسم لكافة أشكال الغش التجارى ومكافحة الممارسات الإحتكارية ومحاولات التلاعب فى الأسعار وشن حملاتها التموينية  على مستوى الجمهورية لضبط الأسعار وكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها وكذلك التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وعلى مدار الأيام الماضية نجحت وزارة الداخلية في التصدى لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.. وأصبح رجال الشرطة لديهم احترافيه كاملة ودقة عالية في التعامل مع مثل تلك الجرائم الصعبة التي تتعلق بحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة في ضبط المحتكرين للسلع من خلال استخدام الأساليب التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لصالح العمل الأمني.

ويعتبر عامل الوقت في مثل تلك الجرائم شيء أساسي حيث تسابق الشرطة الزمان من أجل التصدي لتلك الجرائم ومن ثم تنجح الشرطة في الحفاظ على إحكام الرقابة على الأسواق.

وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام على محورين أساسين لمواجهة المحتكرين بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعه  الأول يعمل على خفض الطلب من خلال التوعية المستمرة لكافة شرائح المجتمع ولاسيما التجار ومنع تخزين السلع لزيادة أسعارها والثانى إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتصدت وزارة الداخلية للعناصر الإنتهازية التى تحاول حجب السلع عن التداول وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ألاف الأطنان من الدقيق المدعم والسلع الغذائية التى تم حجبهم عن التداول بالأسواق لرفع سعرها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وبإعداد حملات لرصد أماكن الحجب ومراكز البيع بأزيد من السعر الرسمى والمتداول بالأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة عليها لحماية جمهور المستهلكين.