الإعتماد على الإنتاج المحلي..
بعيدا عن التقلبات العالمية
زيادة منافذ البيع.. لتقليل دوائر وصول السلع
وقف الاستهلاك غير المبرر..
لقطع الطريق عن المضاربين والمتلاعبين

أكد خبراء الاقتصاد أن توجّيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن السوق المحلية هي بالإمكان تنفيذها بنسبة كبيرة شريطة اتباع عد  عوامل والعمل عليها مثل رفع كفاءة الإنتاج  الزراعي والعمل على زيادة الانتاج من وحده المساحة وذلك باتباع أحدث النظم العلمية وتوفيرها للمزارعين، أيضا زيادة منافذ البيع لتقليل دوائر وصول السلع للأسواق مع زيادة فى نظام الزراعات التعاقدية، وعدم تصدير المنتجات بشكلها الخام مثل القطن للاستفادة القصوي منها.

اكد الخبراء ايضا على ضرورة ان نزيد انتاجنا فى مختلف السلع والإعتماد على الإنتاج المحلي بعيدا عن تقلبات الأسواق العالمية

د. هبة الله محمود :
استقرار الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية..
مشروع وطني مستدام
إعلاء أهمية الإنتاج  المحلي في الزراعة
والصناعه لضمان استقرار الأسعار
ضبط السوق النقدي يمثل أولوية للحكومة
والبنك المركزي في هذه المرحلة

أكدت د.هبة الله علي محمود أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد المعهد العالي للتجارة والعلوم الادارية بالمنصورة أن ضمان استقرار الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية ليس مهمة مؤقتة بل هو مشروع وطني مستدام يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، ويظل التركيز علي زيادة الإنتاج المحلي، وضبط السياسات النقدية، وإنشاء مخزون استراتيجي، وتشديد الرقابة علي الأسواق الركائز الأساسية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.

تأتي  التوجهات الاقتصاديه في توقيت دقيق يتطلب وضع حلول عملية قائمة على رؤي اقتصادية مدروسة تستهدف معالجة جذور الأزمة. وليس مجرد التعامل مع مظاهرها، وهنا تبرز أهمية دراسة التحديات الراهنة واستعراض البدائل الممكنة لضمان استدامة استقرار الأسواق.

تشهد الأسواق العالمية منذ جائحة "كورونا" وأحداث الصراعات الإقليمية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد فى مصر، خاصة في ظل اعتمادها النسبى على الخارج لتوفير بعض السلع مثل القمح والزيوت.

تذبذب سعر الصرف وتأثيره على الاستيراد
حيث يُعد سعر الصرف من أكثر العوامل تأثيراً علي استقرار الأسعار محلياً، فعندما يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه، تزداد تكلفة استيراد السلع الأساسية، وهو ما ينعكس فوراً على أسعار البيع فى السوق، ومن ثم فإن ضبط السوق النقدي يمثل أولوية للحكومة والبنك المركزي في هذه المرحلة.

الفجوة بين العرض والطلب المحلي
في بعض السلع الأساسية يظهر عجز في المعروض مقارنة بالطلب، سواء نتيجة ضعف الإنتاج المحلي أو زيادة الاستهلاك غير المبرر، هذه الفجوة تعطي الفرصة للمضاربين والمتلاعبين بالأسعار لزيادة الضغط علي المواطن.

الممارسات الاحتكارية والمضاربات
بعض التجار والموزعين يلجأون إلي تخزين السلع وطرحها بكميات محدودة لخلق ندرة مصطنعة، ما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار، هذه الظاهرة تحتاج إلي آليات رقابية قوية وردع قانوني صارم.

الأعباء المالية علي الموازنة العامة
تتحمل الدولة أعباء كبيرة في دعم السلع الأساسية كالخبز والوقود، ومع ارتفاع فاتورة الدعم والديون، يصبح من الضروري إدارة هذا الملف بحكمة لضمان استمرارية توفير السلع دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.

 أضافت د. هبة الله  ان هناك  حلولا مقترحة لتنفيذ توجيهات الرئيس..

أولا علي مستوي الدولة:
زيادة المنافذ الحكومية: التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية والمعارض الموسمية التي تطرح السلع بأسعار مدعومة. بما يقلل من الاعتماد علي القطاع الخاص في تحديد الأسعار.ونشر ذلك بكافه محافظات الجمهورية.

المخزون الاستراتيجي: وضع خطة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يغطي فترات طويلة، وهو ما يمنع حدوث تقلبات مفاجئة في السوق.

تشجيع الإنتاج المحلي: دعم الفلاحين والصناعات الغذائية عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسهيل الحصول على التمويل منخفض الفائدة.

السياسات النقدية والمالية: تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لضبط سعر الصرف، وتوجيه العملة الأجنبية لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية فقط.

الرقابة الذكية: استخدام التكنولوجيا في متابعة حركة السلع بداية من الاستيراد وحتي وصولها إلي المستهلك، بما يضمن الشفافية ويحد من الممارسات غير القانونية.

وتقليل هامش الربح الذي أصبح مبالغ فيه 

ثانيا علي مستوي القطاع الخاص:
بجب تشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة: عبر حوافز ضريبية وجمركية لتقليل الاعتماد علي الاستيراد.
المشاركة في المبادرات الحكومية: المساهمة في توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

الالتزام بمعايير المنافسة العادلة: مكافحة الاحتكار والالتزام بالشفافية في التسعير.

علي مستوي المواطن:

ترشيد الاستهلاك: نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والابتعاد عن الشراء المبالغ فيه الذي يؤدي إلي زيادة الضغط علي الأسواق.

الاعتماد علي البدائل المحلية: تشجيع شراء المنتجات المصرية كبديل عن السلع المستوردة.

التفاعل مع المبادرات: الاستفادة من المبادرات الحكومية مثل "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد" للحصول علي السلع بأسعار مخفضة، طوال العام.

أضافت د. هبة الله أن رأيي الشخصي كأستاذ اقتصاد زراعي الإنتاج المحلي هو الأساس: أن زيادة الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار علي المدي الطويل.

السيطرة علي سعر الصرف: أن أي اضطراب في سعر العملة المحلية ينعكس مباشرة علي الأسعار، ومن ثم فإن ضبط السوق النقدي يمثل أولوية قصوي.

التكامل بين الدولة والقطاع الخاص: أن الحكومة لا تستطيع وحدها تحقيق الاستقرار، بل يجب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

توسيع الحماية الاجتماعية: ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال البطاقات التموينية والتحويلات النقدية المباشرة بجانب آليات السوق، حيث يمثل استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، ومع تعدد الأزمات العالمية، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلي تقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبرز أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي شددت على ضرورة ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. مع تكثيف التنسيق بين مؤسسات الدولة والبنك المركزي.

د. أحمد عطية شحاتة:
رؤية شاملة لتحقيق استقرار اقتصادي متوازن ودعم المواطن البسيط
تحسين الإنتاج الزراعي وجودة المحاصيل
نقل التكنولوجيا  الحديثة للمزارعين..
وتحفيز الاستثمارات  في سلاسل الإنتاج

أكد د أحمد عطية شحاته أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، ان توجيهات السيد الرئيس تعكس رؤية شاملة لتحقيق استقرار اقتصادي متوازن، يجمع بين دعم المواطن البسيط وتعزيز الإنتاج المحلي وتهيئة بيئة الأعمال، وهى خطوات تسير بالتوازي مع خطط التنمية المستدامة، بما يضمن توفير حياة كريمة لجميع المصريين، وفي هذا السياق فقد عمدت الدولة فى هذا الاتجاه علي محورين رئيسيين.

المحور الأول: يبرز الدور المحوري لمركز البحوث الزراعية  باعتباره الذراع العلمي والتطبيقي للدولة في دعم الأمن الغذائي. فالمركز لا يقتصر دوره علي إجراء الدراسات النظرية. بل يمتد إلي تحويل نتائج الأبحاث إلي برامج عملية تسهم مباشرة في زيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال تطبيق أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات الزراعية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.

التوسع الأفقي عبر استصلاح أراضيي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية لتأمين احتياجات السوق المحلي.

التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه، بما يواكب التغيرات المناخية.

نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين عبر برامج الإرشاد الزراعي والتدريب المستمر لزيادة الوعي بكيفية تطبيق الممارسات الزراعية السليمة.

دعم التكامل بين الزراعة والصناعة عبر ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

قال د. شحاته إن ما وجّه به الرئيس السيسى ليس مجرد تعليمات  لضبط الأسواق. بل هو رؤية استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد قوي وآمن غذائياً. وتظل البحوث العلمية والتطبيقات الزراعية الحديثة، التي يقودها مركز البحوث الزراعية، حجر الزاوية في تحويل هذه الرؤيا إلي واقع ملموس، كما إن نجاح هذه الجهود يرسّخ أيضًا قدرة مصر علي مواجهة التحديات العالمية بقوة وعلم وإنتاج محلي. ومن هنا. فإن دعم القيادة السياسية لهذا الدور العلمي التطبيقي يظل المفتاح الحقيقي لتحقيق أمن غذائي مستدام وحياة كريمة لكل المصريين.

المحور الثاني: يبرز في  مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن من خلالها تحقيق  الاستقرار الاقتصادي وضبط الاسعار في  الأسواق المختلفة . ومن أبرز تلك الخطوات:

المنافذ الحكومية: توسيع شبكة المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لضمان وصول السلع الأساسية لجميع المناطق. وخاصة القري والمراكز، وذلك في محاولة لزيادة المعروض الذي ينشأ معه الحد من المنافسة وبالتالي خفض الاسعار.

السلع الاستراتيجية: إنشاء مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية، حيث أن بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية، وعلي رأسها القمح والسكر والزيوت، يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأمن الغذائي الوطني في مواجهة أي تقلبات أو أزمات خارجية، وفي ظل الأحداث المتواترة التي تشهدها المنطقة والعالم، يصبح امتلاك مخزون يكفي لفترات طويلة ضرورة وطنية ملحّة تضمن استقرار الأسواق، وتحمي المواطن من تقلبات الأسعار، وتؤمن احتياجاته اليومية بعيدًا عن أي ضغوط دولية أو مفاجآت غير متوقعة في سلاسل الإمداد العالمية. 

الزراعه التعاقدية: التوسع في الزراعة التعاقدية يُعد التوسع في الزراعة التعاقدية أحد الأدوات الحديثة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، فمن خلال هذا النظام، يمكن للدولة والمؤسسات الزراعية أن تضمن توفير المحاصيل الرئيسية كالقمح، والذرة، وفول الصويا، وبنجر السكر بكميات وأسعار محددة مسبقًا، بما يحقق عدالة تسويقية للمزارعين عبر تأمين أسعار عادلة ومجزية لهم، وفي الوقت نفسه يحمي المستهلك من موجات الغلاء الناتجة عن المضاربات أو نقص المعروض.

كما أن التوسع في الزراعة التعاقدية يعزز من الأمن الغذائي، ويرسخ مفهوم الاستقرار الزراعي، ويدعم توجه الدولة نحو الاعتماد علي الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

التوسع في الصناعات الوطنيه: تشجيع التوسع في الصناعات الوطنية التي تعتمد علي المواد الخام المحلية، بما يقلل الحاجة إلي الاستيراد ويزيد فرص العمل حيث أن  دعم وتطوير الصناعات الوطنية يعتبر ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، خاصة تلك الصناعات التي تعتمد علي المواد الخام المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد و تخفيف الضغط علي العملة الصعبة.

بالاضافة الي ان هذه الصناعات تفتح المجال أمام فرص عمل جديدة للشباب، ومن أمثلة هذه الصناعات: الصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات الزراعية، وصناعة الغزل والنسيج المعتمدة علي القطن المصري، بالإضافة إلي الصناعات التحويلية التي تقوم علي استغلال المخلفات الزراعية.

اضاف د. شحاته إن هذا التوجه لا يحقق فقط الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات. بل يشكل قدرة جديدة للمنتج المصري يمكن من خلالها المنافسة  في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ضبط الاسعار: إطلاق مبادرات لضبط الأسعار علي غرار مبادرة  "كلنا واحد" و"أهلاً رمضان" بشكل دوري وعلى مدار العام لضمان ثبات أسعار السلع الأساسية، طلاق مبادرات دورية لضبط الأسعار على مدار العام حيث ان استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي.

تهدف هذه المبادرات إلي:
- توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة تقلل من الأعباء المعيشية علي المواطنين.

- كسر حلقات الاحتكار ومنع الممارسات التي ترفع الأسعار دون مبرر.

- تعزيز دور المنافذ الحكومية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية في توفير بدائل آمنة ومستقرة للمواطنين.

- رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق.

إن تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل دوري يعكس حرص الدولة علي حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ويعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يدعم استقرار المجتمع ويقوي الاقتصاد الوطني.

الرقابه على الاسواق: تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الممارسات الاحتكارية والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر من خلال الأجهزة التنفيذية للدولة، حيث لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي دون وجود رقابة صارمة وفعّالة علي الأسواق، وذلك لضمان عدالة الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال، وذلك من خلال  قيام الأجهزة التنفيذية للدولة مثل وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف جهودها في متابعة حركة الأسواق بشكل دوري ومنهجي، للحد من  الممارسات الاحتكارية، كما ان  تشديد الرقابة على الأسواق سيؤدي إلى استقرار بيئة الأعمال، ويحفز التجار الملتزمين علي المنافسة العادلة، ويضمن وصول السلع إلي المواطنين بأسعار منطقية تعكس التكلفة الحقيقية.

تطوير منظومة الامداد
تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد واللوجستيات، حيث ان تطوير منظومة الإمداد واللوجستيات يعد ضرورة لضمان سرعة نقل السلع وتقليل الفاقد أثناء التخزين أو النقل، ومن خلال الاستثمار في الموانئ الجافة، والمخازن المبردة، والنقل الذكي، والتي يمكن من خلالها رفع كفاءة الأسواق وخفض التكلفة النهائية للسلع، بما يخدم المواطن ويقوي الاقتصاد.

إن هذه الخطوات المتكاملة من بناء مخزون استراتيجي. والتوسع في الزراعة والصناعة، وضبط الأسعار، وتشديد الرقابة، وتحفيز الاستثمارات في اللوجستيات، مرورًا بدور مركز البحوث الزراعية، تشكل معًا خريطة طريق واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

وهي تجسد رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد قوي، منتج، ومستدام، قادر علي مواجهة التحديات وحماية المواطن، ليستمر استقرار السوق والأمن الغذائي أولوية وطنية تحت رعاية وتوجيهات السيد الرئيس.

د. مدحت عنيبر:
رفع نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد
زيادة الانتاج الزراعي ..خاصة من الصوب
منع تصدير المواد الخام مثل القطن والفوسفات

قال د. مدحت عنيبر أستاذ الأقتصاد الزراعي مركز البحوث الزراعية إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد القومي المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية الي المواطنين سواء من ناحية الكمية أو السعر ضمان الاستقرار الاقتصادي في الاسواق يلزم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع بهدف الحد من الاستيراد ان السوق العالمي متقلب ويرجع ذلك إلي أسباب متعدده منها أسباب سياسة أو بسبب المناخ مثلا لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع درجة حرارة الأرض حوالي ثلاث درجات وجفاف أكثر من نصف الأنهار العالمية وفي مختلف القارات بل تغيرت معدلات سقوط الأمطار واماكنها طبعا إثر علي الانتاج ولاسيما الزراعي الذي يعتمد علي المياه كليا وتغيرت خريطة الدول المصدرة بل وتغير كم الانتاج والجودة والنوعية وقد يكون بسبب الحروب مثل حرب روسيا أوكرانيا وقد أثرت علي الكثير من دول العالم بل الغالبية من الدول لأن الدولتين من أكثر الدول المصدرة للمواد الخام والانتاج الزراعي مثل القمح والزيوت والأعلاف بل حتي الطاقه مثل البترول و الغاز وغير ذلك من الأسباب ولهذا يلزم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحد من الواردات وزيادة الصادرات وهذا ما تسعي إليه مصر حاليا في جميع المجالات مثل الجانب الصناعي يلقي الاهتمام الكبير سواء فتح مصانع جديدة او تحديث المصانع القائمة وزيادة إنتاجها وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات بهدف زيادة الانتاج وفتح فرص عمل جديده ولاسيما أن مصر تحتاج 5.2 مليون فرصة عمل جديدة علي الأقل كل عام نظرا  للزيادة السكانية  مع الحد من الواردات وزيادة الصادرات وقررت مصر بصفة عامه منع تصدير المواد الخام مثل القطن والرخام والرملة البيضاء أو السوداء أو الفوسفات وغيرها لابد من إضافة قيمه مضافة ليتضاعف الدخل  وفرص العمل  وزيادة قيمه الصادرات ومثلها القطاع الزراعي المسؤل عن توفير غذاء الشعب المصري تجري المحاولات بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والحمد لله وصلنا إلي الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة ومن الدواجن و85 % من الأسماك و92% من السكر.

وتجري المحاولات لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والتي وصلت الي 60% هذا العام بعد أن نزل معدل الاستهلاك الي 18 مليون طن بعد ان كان 12مليون طن سنويا وبلغ إنتاج هذا العام 10 ملايين طن والعمل مستمر وجاري العمل علي زيادة الانتاج الزراعي بصفه عامه سواء الانتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي وكذلك التصنيع الزراعي حتي يتوفر المنتج علي مدار العام وتستقر الاسعار يزيد ربح المنتج وتوفر فرص عمل جديده وهذا هو الهدف الثاني  الرئيسي توفير المنتج وأسعار مستقرة ومناسبة وحتي يتحقق هذا الهدف يجري التوسع الأفقي وقد زادت المساحة الزراعية أكثر من 2 مليون فدان المستهدف ان تصل الزيادة الي 5.4 مليون فدان حتي عام 2027 وفي مختلف المناطق التي تصلح الدلتا الجديده 2.2 من مليون فدان وتوشكي1,1مليون فدان وشرق العوينات 1,1 مليون فدان  وسيناء نصف مليون فدان و5.1 مليون فدان في المنيا والوادي الجديد الي جانب التوسع الرأسي وقد زادت انتاجية الفدان من جميع المحاصيل الزراعيه مثلا مصر من الأربع دول الأولي في العالم في انتاجية الفدان في القمح وفي الذرة والأولي علي العالم في انتاجية فدان الأرز وقصب السكر وتم زيادة مساحة الصوب الزراعية من 6200 فدان الي أكثر من 60 ألف فدان والمستهدف 100 الف فدان وطبعا إنتاج فدان الصوب يعادل 8 إلي 10 أفدنة من الأرض المكشوفة وتوفر 60 الي 80%  من المياه وتتحكم في موعد الزراعة حتي تقل فترة فواصل العروات يوفر المنتج علي مدار العام وتستقر الاسعار الي جانب خلو المنتج من الأسمدة والمبيدات وتزيد الصادرات وقد صدرنا العام الماضي 8.6 من مليون طن خضر وفاكهة طازجة قيمتها 5,5 مليار دولار ومصنعات زراعيه بقيمة 6 مليارات دولار والجملة 5.11 مليار دولار وفي هذا العام زادت الصادرات من الخضر والفاكهه الطازجة حتي بداية شهر9 نحو 650 ألف طن ومتوقع ان تصل 10 ملايين طن في نهاية هذا العام ـإن شاء الله - بل ان هناك بعض المنتجات مثل زيت الزيتون كان إنتاج مصر ألفي طن في العام حتي 2016 والآن 700 ألف طن الأولي في العالم والتمر لم تكن مصر مصنفة.. الآن الأولي في العالم 5.18% من إنتاج العالم والي جانب كل ذلك تم المحافظه علي المنتج من التلف الذي كان يصل إلي 25% وتم إنشاء الصوامع بهدف تخزين المنتج طوال العام تستوعب الآن 5,5  مليون طن وتم تحديث الشون الترابية بعمل سقف وتبليط الأرض وعمل أسوار في الجانب بهدف الحفاظ علي الانتاج.

إنجاز متميز للجيزة.. في دعم  الأمن الغذائي
عادل النجار:
تجاوزنا المستهدف من القمح.. بتوريد أكثر من 184 ألف طن
جابــــــــــــر:
مبادرة "كاري أون" حولت محال البقالة التموينية إلي هايبر ماركت
بلاســـــــي:
أسواق اليوم الواحد والمعارض الموسمية..رسالة ردع للمحتكرين

بعد حديث الرئيس السيسى بضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتركيز علي دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن السوق المحلية، مع التأكيد علي أهمية التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لضبط الأسواق.

 أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين، تقوم المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية، علي الأسواق والمحال والمخابز، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري.

من جهة آخري، أضاف "النجار" أنه في إطار توجيهات الرئيس  بدعم وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، استطاعت محافظة الجيزة تحقيق موسم حصاد ناجح ومتميز لمحصول القمح لعام 2025 والذي شهد تجاوز المستهدفات المحددة بفضل الجهود المكثفة والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية.

صرح المحافظ أن إجمالي كميات القمح الموردة هذا الموسم بلغت 184,135 طنًا، بزيادة قدرها 127,697 طنًا عن موسم 2024، وذلك من خلال الصوامع والشون والبناكر المنتشرة داخل المحافظة، إلي جانب الكميات التي تم توريدها إلي مواقع تخزينية تابعة للجهات المسوقة بمحافظات أخري.

أشار محافظ الجيزة إلي أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المبذولة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والعمل المتواصل من قبل العاملين بمديريتي التموين والزراعة ومسئولي المحليات، ومختلف الجهات المعاونة بما ساهم في تجاوز المستهدف وتحقيق نتائج إيجابية علي أرض الواقع.. مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولي ملف الأمن الغذائي أهمية كبري باعتباره أحد ركائز الأمن القومي وتبذل جهودًا متواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح من خلال دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين والتوريد وتنفيذ سياسات فعالة تحقق الاستدامة في الإنتاج.

كاري أون
بدوره. صرح أحمد جابر. عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للجيزة، لـ"الجمهورية أون لاين"، أن الدولة تقوم حاليا بمشروع تحويل المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية، إلي مجموعة من السلاسل التجارية أو الهايبر ماركت، تحت مسمي العلامة التجارية "كاري أون" وهو مشروع تقوم به وزارة التموين، وقد افتتح د. شريف فاروق وزير التموين منذ الأيام القليلة الماضية 3 منافذ أولية ل "كاري أون"، موضحا أن المشروع يتم بالتعاون مع الغرف التجارية، لكي تصبح منافذ حكومية بلمسة متطورة وكأن المستهلك يتوجل في سوبر ماركت كبير، وذلك من أجل ضبط الأسواق، والأسعار ستكون تحت السيطرة، مثل المعارض الدورية كمعرض أهلاً رمضان و أهلا مدارس وغيرها.

ويشير عضو "تجارية الجيزة" إلي أن منافذ المشروع  تحتوي على جميع أنواع السلع، وهي توجه من الحكومة لضبط الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشروع تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مما يشكل دعما للاقتصاد المحلي.

إتاحة السلع والشق الرقابي
من ناحيته، لفت السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الرئيس السيسي تحدث في الاجتماع الأخير عن تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، فمثلا لو تحدثنا عن السكر فانتاجنا المحلي منه آمن يكفي لمدة سنة كاملة ولا نحتاج للاستيراد، أما القمح والزيت تعزيز المخزون منهما يشير إلي تكثيف الاستيراد وتقوم هيئة السلع التموينية بالتعاون مع وزارة المالية بتغطيتهما لفترة أطول تحسبا لأي تداعيات أو طواريء.

من جهة آخري، يشير مدير "تموين الجيزة" إلي أن معارض أسواق اليوم الواحد استطاعت أن تحقق نجاحا في خفص أسعار السلع، وكذلك في أن تعطي ايحاءا للتجار والمحتكرين أن أيادي الدولة في هذا الملف.

 موضحا أن تخزين أي سلعة أساسية سواء كانت سكر أو زيت من قبل هؤلاء، لن يساهم في زيادة سعرها لأن الدولة ستقوم بطرحه في المنافذ السلعية المتنوعة.

مضيفا أن الدولة قامت بطرح السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا مدارس، وقد حدث في المعرض الرئيسي بالعمرانية في الجيزة، الذي كان يحتوي علي جناح كامل من السلع الغذائية بجانب السلع المكتبية، وهو ما يعادل ثلث المعرض، ونفس الأمر في المعارض الصغيرة بالأحياء.

وبعد إتاحة السلع من قبل الشركة القابضةللصناعات الغذائية بالمعارض المختلفة، تحدث السيد بلاسي، عن الشق الرقابي في ضبط الأسواق المعني به المديرية، والذي يتمثل في التفتيش علي التجار للكشف عن أي عملية احتكار، وتحرير مخالفة أو محضر بالواقعة.