من العاصمة إلى المحافظات.. خطة شاملة لضبط الأسواق
يد الدولة في الأسواق.. رقابة مشددة لضمان السلع والأسعار
خبراء يرسمون خريطة الحل..
التوازن بين المواطن والسوق
جولات المحافظين ولجان التموين..
عمل علي مدار الساعة لمواجهة الغلاء
الغرف التجارية في الميدان..
تنسيق حكومي لمواجهة الاحتكار وضمان وفرة السلع

في خطوة جديدة تؤكد انحياز الدولة للمواطن، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية، مع التركيز علي ضبط الأسواق ودعم بيئة الأعمال المحلية.. توجيهات رئاسية واضحة تحمل في مضمونها رسالة اطمئنان للشارع المصري بأن الدولة تضع أولويات المواطن في المقدمة.

الملف يرصد انعكاس التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، من خلال متابعة الإجراءات التي تتبناها المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات التنفيذية لتوفير السلع الضرورية وضبط أسعارها في الأسواق والمنافذ الحكومية.. جولات ميدانية ومتابعات لحظية من المحافظين ولجان التموين. تؤكد أن العمل يجري علي مدار الساعة لاحتواء أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

خبراء واقتصاديون يرسمون خريطة الحل
كما يتناول الملف آراء نخبة من خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات حول الأسلوب الأمثل لتطبيق التوجيهات الرئاسية، عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.. صوت الخبراء يتكامل مع صوت الشارع والغرف التجارية في المحافظات. ليقدم رؤية متكاملة تحقق التوازن بين حماية المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

   المنيــــــــــــــــا   
3200 منفذ و10 ملايين رغيف مجاني لضمان استقرار الأسواق

المنيا - نبيل يوسف: 
في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية اضطرابات متلاحقة، وتتصاعد فيه التحديات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول، تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذ سياسات حاسمة لحماية المواطن من أي تداعيات محتملة، جاءت التوجيهات الرئاسية الواضحة بضرورة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة، ودعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية، لتشكل خريطة طريق متكاملة نحو تعزيز استقرار السوق المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي محافظة المنيا، ترجمت الأجهزة التنفيذية هذه التوجيهات إلي خطوات ملموسة علي الأرض، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والقطاعات الشعبية، حيث تكثفت الجهود لضمان توافر السلع الاستراتيجية ومنع أي ممارسات احتكارية تهدد الأمن الغذائي أو ترهق ميزانية الأسر.

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة تعمل علي مدار الساعة بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوق، والمهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، لتأمين السلع الأساسية وعلي رأسها الزيت والسكر والأرز والدواجن واللحوم.

وانتشرت منافذ البيع الثابتة والمتحركة عبر مبادرات كبري مثل "أهلاً رمضان" والمجمعات الاستهلاكية، بجانب سيارات متنقلة تجوب المراكز والقري. لتوفير السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلي 30%.

خلال عامي 2024 و2025 شهدت المنيا طفرة في قطاع التموين بفضل افتتاح 3202 منفذ ومعرض وشادر في مختلف مراكز المحافظة.

كما نظمت المحافظة سلسلة معارض "أهلاً مدارس" لتخفيف العبء عن الأسر مع بداية العام الدراسي، ومعارض "أهلاً رمضان" التي وفرت السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، وكان أبرزها ثاني أكبر معرض علي مستوي الجمهورية جنوب مدينة المنيا.

أطلق المحافظ مبادرة "بداية جديدة لبناء وتنمية الإنسان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستمرت 100 يوم، تضمنت معارض وقوافل متحركة لتوفير السلع للمواطنين.

وفي لفتة إنسانية مميزة، بادر أصحاب المخابز البلدية بتوزيع أكثر من 10 ملايين رغيف خبز مجاني علي الأسر الأولي بالرعاية في المراكز التسعة بالمحافظة.

جري التواصل مع وزارة الزراعة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية والسلع الأساسية، حيث تم طرح 5 أطنان لحوم بلدية بسعر 280 جنيهاً للكيلو و5 أطنان أرز بسعر 20 جنيهاً للكيلو و2500طبق بيض مائدة بسعر 150 جنيهاً للطبق كما دفعت المحافظة بـ 35 سيارة متنقلة محملة بأكثر من 20 صنفاً غذائياً إلي القري والنجوع.

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 31,733 مخالفة متنوعة، بينها 23,012 مخالفة بالمخابز و8,176 بالأسواق و545 في المواد البترولية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تجاوزات.

المنيا تحتل المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في توريد القمح المحلي بإجمالي 512 ألف طن خلال موسم 2025، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.. المحافظة تضم 169 محطة وقود و212 مستودع بوتاجاز دون تسجيل أي أزمات أو اختناقات.

افتتحت المحافظة أسواق "اليوم الواحد" في مراكز متعددة مثل ديرمواس، مطاي. بني مزار، وأبوقرقاص، لإتاحة فرص تسويقية للمزارعين ودعم التجارة المحلية.

أكد اللواء عماد كدواني أن المنيا مستمرة في العمل علي ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة، قائلاً: نحن ملتزمون بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لحماية المواطن البسيط. وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار السوق المحلي، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر ويؤمن لهم حياة كريمة.

   مطــــــــــــروح   
منافذ متنقلة وأسواق اليوم الواحد
لضمان السلع الغذائية بأسعار تنافسية

مطروح - محمد السيد: 
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي يواجهها السوق المحلي في توفير السلع الأساسية، تمضي الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو حماية المواطن المصري وتخفيف الأعباء عن كاهله، وجاءت التوجيهات الحاسمة للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والثابتة والمتنقلة، لتؤكد أن المواطن البسيط يظل في مقدمة أولويات القيادة السياسية.

تكثف محافظة مطروح والغرفة التجارية جهودها لتنفيذ هذه التوجيهات علي أرض الواقع، عبر تنشيط المبادرات التموينية والمنافذ المتنقلة، والتوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق المستدامة، بما يضمن وصول السلع إلي جميع القري والمدن بأقل الأسعار الممكنة.

قال مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً في سبيل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، مشيراً إلي أن الغرفة تضع علي عاتقها مسئولية تنشيط مبادرات المنافذ المتنقلة كخطوة محورية لتقليل الضغط علي الأسر المصرية.

وأضاف أن الإجراءات الحالية تشمل زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية القري والمناطق النائية والتوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق المستدامة لضمان استمرار تدفق السلع ودعم فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية أقل من السوق الحر.

وأكد جبريل أن الخطة تستند كذلك إلي تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمواد الأساسية مثل الزيت والسكر والدواجن والأعلاف، لضمان عدم حدوث أي نقص في الأسواق. والتعاون مع مختلف الجهات لضبط الأسعار.

وأشار إلي أن المنافذ المتنقلة أصبحت أداة فعّالة للوصول إلي المواطنين في القري البعيدة، مؤكداً أن الهدف ليس فقط خفض الأسعار، وإنما أيضاً تحقيق العدالة في توزيع السلع ووصولها لكل بيت مصري.

أوضح محمد غازي مدير غرفة مطروح، أن مجلس الإدارة يتخذ عدة إجراءات عملية، من أبرزها توسيع شبكة المنافذ التموينية عبر أسواق اليوم الواحد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع داخل المخازن الحكومية لفترات طويلة واستيراد وتوريد السلع الأساسية مثل الكتاكيت البيضاء لزيادة إنتاج بيض المائدة، واستيراد الأعلاف الحيوانية لتحسين المعروض وخفض التكلفة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن للمواطن المطروحي استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية دون انقطاع، مع توفيرها بأسعار مناسبة تتماشي مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

واكد "جبريل" علي أن الغرفة التجارية ستواصل العمل جنباً إلي جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، قائلاً: "نحن ملتزمون بتنفيذ رؤية القيادة السياسية، هدفنا الأول هو المواطن، وتوفير احتياجاته الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة.

   بورســــــــعيد   
قبضة قوية لضبط الأسواق
وضمان السلع الأساسية للمواطنين"

بورسعيد - طارق حسن:
رغم التحديات الاقتصادية العالمية وما تشهده الأسواق من تقلبات في الأسعار، تواصل محافظة بورسعيد جهودها المكثفة لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، وتسعي الدولة المصرية من خلال أجهزتها التنفيذية والغرف التجارية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة علي الأسواق وردع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر.

أكد محمد حلمي، مدير عام التموين ببورسعيد، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بتوفير السلع الاستراتيجية وضخ كميات كبيرة منها بالأسواق لتقليل حلقات التداول وخفض التكلفة علي المستهلك.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على إنشاء المجمعات الاستهلاكية وتنظيم أسواق اليوم الواحد وإطلاق مبادرات مثل "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" لتخفيف الأعباء عن الأسر.

وأوضح أن الشركة القابضة للتجارة الداخلية تضخ السلع من خلال فروعها "الشركة العامة للتجزئة والجملة" بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة تتراوح بين 5% و18%، مضيفاً أنه تم افتتاح ثلاثة مشروعات عملاقة ببورسعيد لطرح السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

شدد الدكتور أحمد الزيني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بورسعيد العلمية والخيرية، علي أهمية زيادة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات، مؤكداً أن عودة منافذ السلع الحكومية ومباحث التموين لدورها الرقابي يمثل ضرورة قصوي فى مواجهة أى انفلات سعري.

أما نصر الزهرة، سكرتير لجنة حزب الوفد ببورسعيد، فقد أكد أن ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة شكل عبئاً هائلاً علي المواطنين، خاصة أن أسعار الخضروات والفاكهة تصل إلي المستهلك بأضعاف ثمنها في سوق الجملة، في حين قفزت أسعار اللحوم والطيور والأسماك إلي مستويات غير مسبوقة.

وطالب" الزهرة" بعدة إجراءات عملية، أبرزها إعلان الأسعار إلكترونياً على شاشات داخل الأسواق لضمان التزام التجار وتخصيص مكاتب لمفتشي التموين لمتابعة الأسواق بشكل يومي وفتح خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين ضد المخالفين وتنظيم حملات توعية لمقاطعة التجار المبالغين فى الأسعاروإنشاء أسواق مجمعة مزودة بشاشات إلكترونية لعرض الأسعار أولاً بأول.

كما دعا إلي تعزيز دور الغرف التجارية في توعية التجار وعقد ندوات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والمحليات لتحقيق التنسيق المطلوب داخل الأسواق.

   القليوبيـــــــــــــة   
رقابة صارمة.. إلغاء الحلقات الوسيطة..
روشتة ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء

القليوبية - أحمد منصور: 
توفير السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن السوق المحلية. أصبحت أولوية قصوي للقيادة السياسية المصرية، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه الأخير مع المسئولين الاقتصاديين، والتي شدد فيها على أهمية التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة والبنك المركزي لضمان استقرار الأسعار وضبط الأسواق.

وفي هذا السياق، رصدت "الجمهورية أون لاين" آراء عدد من الخبراء والمسئولين السابقين حول أفضل السبل لتنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

أكد المهندس ماهر القاضي، رئيس مدينة سابق، أن الأسلوب الأمثل لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية يتمثل في إنشاء محاور مرورية جديدة لربط مناطق الإنتاج بالأسواق مباشرة، بما يسهم في سرعة نقل البضائع وتقليل تكلفة النقل والاستثمار في البنية التحتية، باعتبارها من أهم عوامل التنمية الاقتصادية واستقرار السياسة النقدية والمالية في البنوك، كأحد أهم عناصر استقرار الأسعار والأسواق.

وأشار القاضي إلي ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة من جانب أجهزة المحليات، التموين، الزراعة، الصحة، الطب البيطري، والشرطة، لضمان التزام المنتجين والتجار بالأسعار المقررة، كما شدد على أهمية تحديد تسعيرة واضحة لكل منتج، مع دعم الأجهزة الرقابية بالكوادر اللازمة للتنفيذ.

وأضاف القاضي أن للإعلام المرئي والمسموع والمقروء دوراً محورياً فى توعية المواطنين بالأسعار الحقيقية للسلع، بما يمنع استغلال المستهلك أو وقوعه ضحية لجشع بعض التجار.

 شدد الدكتور صلاح عبد العظيم، رئيس مجلس محلي سابق. ومصطفي شلبي، محاسب بالقطاع الخاص. علي أن ضبط الأسواق يتطلبزتشديد الرقابة علي جميع مراحل إنتاج السلع بدءًا من المزرعة أو المصنع وحتي وصولها للمستهلك وإلغاء الحلقات الوسيطة في عملية البيع، والتي تؤدي إلي رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ومواجهة كل أشكال الاحتكار والغلاء غير المبرر.

كما أشار إلي الدور الوطني المهم لكل من وزارة الأوقاف والكنيسة في توعية المواطنين والتجار بأهمية الالتزام بالقيم الدينية والوطنية في البيع والشراء، بما يحمي المستهلك من الجشع والاستغلال.

وطالب الخبراء بضرورة تخفيض الضرائب والرسوم المرتبطة بتقديم الخدمات لتقليل التكلفة النهائية على المواطن وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية في التعامل مع الفئات المتوسطة والفقيرة.

تؤكد هذه الآراء أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يقتصر فقط على ضخ السلع في الأسواق، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل: الرقابة الصارمة، البنية التحتية الحديثة، إلغاء الحلقات الوسيطة، التوعية الإعلامية، والدعم المجتمعي والديني، بما يضمن حماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه.

   الإســـــــماعيلية   
خارطة طريق اقتصادية لتنفيذ توجيهات الرئيس

الاسماعيلية - مجدي الجندي:
في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مع التركيز علي دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن السوق المحلية.. هذه التوجيهات جاءت لتؤكد أولوية الدولة في الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة.

وفي هذا السياق، رصدت "الجمهورية أون لاين" آراء نخبة من الخبراء والمسئولين التنفيذيين حول الآليات المثلي لتطبيق رؤية القيادة السياسية علي أرض الواقع، بدءًا من دعم الإنتاج المحلي ووصولًا إلي آليات التوزيع والمنافذ الحكومية، بما يضمن وصول السلع للمواطن بسعر عادل وجودة مناسبة.

أكد الدكتور أحمد خطاب، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة القناة، أن التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق متكاملة للعمل الاقتصادي، مشددًا علي أن استقرار الاقتصاد لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات هيكلية عميقة.

وأوضح أن الحل يبدأ من زيادة المكوّن المحلي في الصناعة والزراعة لتقليل فاتورة الاستيراد والضغط علي العملة الأجنبية، وهو ما يحاصر التضخم من جذوره الإنتاجية، كما دعا إلي تفعيل آليات سريعة لإنهاء التراخيص ومنح حوافز ضريبية وجمركية محددة للمشروعات التي تستهدف التصدير وتصنيع السلع الأساسية.

وأشار خطاب إلي ضرورة إعادة هيكلة الدعم ليصبح نقديًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، ما يخفف العبء علي الموازنة العامة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل.

أوضح أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية، أن الغرف التجارية شريك أساسي في تطبيق التوجيهات الرئاسية، من خلال تأمين سلاسل الإمداد والرقابة الذاتية على الأسعار.

وأكد أن تسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج يعد أولوية لضمان عدم توقف المصانع وضخ السلع في الأسواق بانتظام، مشددًا علي ضرورة تكثيف إقامة معارض ومنافذ بيع بأسعار مخفضة للتصدي للاحتكار وكسر الحلقات الوسيطة التي تزيد الأسعار.

وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والرقابة الفعالة يمثل أداة مهمة لتتبع حركة السلع وضبط الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين بسعر عادل.

أكد المهندس أحمد نصر الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن محافظة الإسماعيلية، أن المحافظات هي خط الدفاع الأول عن المواطن في تأمين السلع الأساسية، ودعا إلي تفعيل لجان المرور المشتركة للتفتيش المفاجئ علي المخازن والأسواق وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.

وأشار إلي أهمية دعم المنتج المحلي عبر منح حوافز وتيسيرات من وزارات الصناعة والتجارة والتموين والمالية، بما يتيح للمصنعين والمزارعين منافسة عادلة مع المنتجات المستوردة ويخفف الضغط علي العملة الصعبة، مؤكدًا أن ذلك ينعكس علي تقليل البطالة وتوسيع فرص العمل.

 شدد فتحي عبد الملاك، أمين المواطنة بحزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية، علي ضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية كالقمح والزيوت والسكر، وطالب بتوسيع الزراعة التعاقدية مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والمالي لهم لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الأسواق العالمية المتقلبة.

خلص الخبراء إلي أن تطبيق التوجيهات الرئاسية يتطلب تكاملًا بين مسارين أساسيين إصلاحات هيكلية طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، دعم بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وإجراءات تنفيذية عاجلة تتضمن ضبط الأسواق، تسريع الإفراجات الجمركية، تأمين المخزون الاستراتيجي، وتوسيع المنافذ الحكومية.

هذا التكامل، بحسب الخبراء، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحماية الأمن الغذائي للدولة فى مواجهة الأزمات العالمية.

   البحــر الأحمــر   
التصنيع المحلي واستقرار السياسات النقدية

البحر الأحمر - حسن حمدان: 
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق، وقد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم عبر التنسيق المتكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وضبط الأسواق لضمان استقرار الأسعار، مع التأكيد علي أهمية انتهاج سياسة سعر صرف مرنة وموحدة تشجع الاستثمار وتحافظ علي استقرار المعاملات التجارية.

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تضع المواطن في قلب أولوياتها، من خلال توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة عبر المعارض الدورية التي تُقام في مدن المحافظة، والتي تهدف إلي إتاحة منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة تخدم أكبر عدد ممكن من الأسر.

وشدد المحافظ علي أن الغرفة التجارية ومديرية التموين ملتزمان بمراجعة أسعار المعروضات وتطبيق تخفيضات ملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

أوضح الدكتور حمادة محمد عبد الله قاسم، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي، أن صناع القرار الاقتصادي يسعون للوصول بالاقتصاد المصري إلي حالة من الاستقرار الهيكلي، باعتباره الضمان الحقيقي لتحقيق النمو المستدام وامتصاص الأزمات.

وأشار إلي أن السياسات الاقتصادية الكلية تستهدف تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها رفع معدلات التشغيل وتحقيق العمالة الكاملة واستقرار المستوي العام للأسعار وحماية القوة الشرائية للنقود وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق التوازن الخارجي في ميزان المدفوعات وضمان عدالة التوزيع بين مختلف الفئات الاجتماعية.

ولفت " قاسم" إلي أن الاستقرار الاقتصادي يتجلي في ارتفاع معدلات النمو، وتحسن الخدمات الأساسية، وإيجاد فرص عمل تقلص معدلات البطالة، ما ينعكس إيجاباً علي رفاهية المجتمع.

أجمع الخبراء علي أن الأسلوب الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر يعتمد علي مزيج من الإجراءات والسياسات، أهمهاالتركيز علي الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحةوتعزيز التصنيع المحلي لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد علي الواردات وتنمية الموارد البشرية واستثمار مهارة المواطن المصري داخلياً وخارجياً والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار المالي الكلي.

بحسب تقارير دولية، تشهد مصر استقراراً نسبياً في أوضاعها الاقتصادية، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية، ومن أبرز المؤشرات نمو اقتصادي متصاعد بلغ  4.8% في الربع الثالث من العام المالي  2025/2024، مع توقعات باستمرار التحسن وانتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترةوتراجع معدلات التضخم إلي  13.9% في يوليو 2025 بفضل سياسات البنك المركزي المتشددة واستقرار سعر الصرف وتحسن الاحتياطيات النقدية لتصل إلي 48.7 مليار دولار، ما وفر هامش أمان للأسواق وقدرة الدولة علي توفير السلع الأساسية لفترات أطول.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات قائمة تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام، مع مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر علي الاستقرار الداخلي.

أكد الخبير الاقتصادي علي دردير أن المعارض التي تُنظمها الدولة بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين تمثل إحدي الأدوات المباشرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وأشار إلي أهمية ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحفز الابتكار والإنتاجية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

الاستقرار الاقتصادي في مصر ليس هدفاً آنياً، بل هو مسار طويل يقوم علي تكامل السياسات، ودعم الإنتاج المحلي، واستمرار الرقابة علي الأسواق، إلي جانب وعي المواطن ورفضه للشائعات الاقتصادية التي قد تضر بالثقة في الاقتصاد الوطني.

   قنــــــــــــــــــــــا   
خبراء الاقتصاد:
مبادرات التمويل منخفض الفائدة تعزز إنتاج السلع الأساسية

قنا - عبدالرحمن أبوزكير: 
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المباشرة علي الأسواق الداخلية، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة والبنك المركزي لتحقيق الانضباط في الأسواق ودعم بيئة الأعمال.

هذه التوجيهات الرئاسية فتحت الباب أمام خبراء الاقتصاد والغرف التجارية والقيادات المحلية للحديث عن الآليات العملية التي يمكن أن تسهم في تنفيذها علي أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويحافظ على استقرار السوق المحلية، ويضمن وصول السلع الأساسية إلي المواطنين بسهولة وبأسعار عادلة.

ويري الخبراء أن نجاح هذه التوجيهات الرئاسية يعتمد علي عدة محاور متكاملة، أهمها زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد، والتنسيق الوثيق بين السياسات النقدية والمالية للحفاظ علي استقرار السوق، ودعم بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز دور الغرف التجارية والمنافذ الحكومية في توفير السلع الأساسية ومنع الاحتكار.

في هذا السياق، أكد الدكتور أبوالحمد مصطفي صالح، عميد كلية التجارة بقنا، أن التوجيهات الرئاسية تأتي في وقت بالغ الأهمية، لافتًا إلي أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر. بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويحد من تقلبات الأسعار العالمية، وأضاف: "زيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحققان التوازن المطلوب بين العرض والطلب. وهو ما ينعكس بشكل مباشر علي استقرار حياة المواطنين".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عزام عبدالمجيد، وكيل كلية التجارة بقنا، إن التنسيق بين البنك المركزي والحكومة يمثل حجر الزاوية لضمان استقرار السوق، وأوضح أن السياسة النقدية يجب أن تسير جنبًا إلي جنب مع السياسة المالية، بما يحافظ علي قيمة العملة الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأضاف: "كلما زادت الثقة في السياسات الاقتصادية، كلما انعكس ذلك علي استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمارات الجديدة".

أما جويد عرفات، أمين لجنة الشئون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن بمركز قنا. فقد شدد على أن دعم بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين يعد أحد أهم أدوات استقرار الاقتصاد، وقال: "من الضروري التوسع في مبادرات التمويل منخفض الفائدة للمصانع والمزارع، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، وهو ما يتماشي مع رؤية القيادة السياسية".

وفيما يخص دور الغرف التجارية في توفير السلع بالأسواق، أكد أمير عبدالسلام الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة قنا، أن الغرفة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية تعمل علي ضخ السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بشكل دوري، مع الحرص علي استقرار الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأضاف: "نركز علي تكثيف المعارض الموسمية مثل "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" لتلبية احتياجات المواطنين، مع متابعة دقيقة لحركة الأسواق اليومية"، مشيرًا إلي أن هناك خطة متكاملة لضمان وصول السلع الضرورية إلي جميع المراكز والقري.

وأوضح أن المنافذ الثابتة والمتنقلة ستشهد زيادات في الكميات المطروحة من السكر والزيت والأرز خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين ومحافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

   أســـــــــــــــيوط   
شراكة فاعلة بين المحافظة والغرفة التجارية
لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أسيوط - أسامة صديق: 
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجهها الأسواق المحلية، برزت محافظة أسيوط كنموذج متكامل في إدارة ملف السلع الغذائية وضبط الأسعار، من خلال تنسيق وثيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية، بما يعكس رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تبذل جهودًا مضاعفة لمتابعة حركة الأسواق بشكل يومي، عبر رصد توافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، وضخ كميات إضافية من السلع بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا علي أن الأولوية القصوي تتمثل في توفير السلع بجودة عالية وبأسعار عادلة لجميع الفئات.

أوضح عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط. أن الغرفة تضطلع بدور استراتيجي في دعم جهود المحافظة عبر التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لخطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الغرفة تعمل بتنسيق مباشر مع أجهزة المحافظة ومديرية التموين لرصد المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسواق، مع إلزام التجار بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وأشار رئيس الغرفة إلي أن هناك لجان متابعة مشتركة بين الغرفة والمحافظة تقوم بجولات ميدانية مستمرة علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع، فضلًا عن استقبال شكاوي المواطنين والعمل علي حلها الفوري، وهو ما يعزز ثقة المستهلك في الإجراءات الحكومية.

ويري خبراء الاقتصاد المحليون أن تجربة أسيوط تمثل دليلًا عمليًا علي أهمية التكامل بين الجهاز التنفيذي والغرف التجارية، إذ يساهم هذا التعاون في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويحول دون ارتفاع الأسعار، كما يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويؤكد المتخصصون أن استمرار هذا النهج يتطلب زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوسيع شبكة المنافذ الحكومية، مع تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة بفاعلية في تلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية.

وعلي أرض الواقع، يلمس المواطنون ثمار هذه الجهود بشكل مباشر. تقول الحاجة فاطمة محمود، ربة منزل: "بشتري الزيت والسكر من منافذ المحافظة بأسعار أقل من السوق، وده بيساعدني أواجه غلاء المعيشة".

بينما يوضح أحمد عبد الله، موظف: "معارض السلع الغذائية اللي بتنظمها الغرفة التجارية فرقت معانا كتير، خصوصًا في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة."

   الدقهليــــــــــــة   
أسواق دائمة لتوفير احتياجات المواطنين..
حملات يومية لردع التجار الجشعين

الدقهلية - ايمان الميهي وأيمن العماوي: 
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تواصل محافظة الدقهلية جهودها المكثفة لتأمين السلع الأساسية والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالأسعار، عبر منظومة متكاملة تجمع بين إقامة الأسواق الدائمة وتنفيذ حملات رقابية موسعة علي مدار الساعة.

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين أسفر عن توفير أسواق ومعارض دائمة للسلع الغذائية، أبرزها المعرض الدائم أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، والذي جاء استجابة لمطالب المواطنين بوجود سوق ثابت يتيح مختلف المنتجات الغذائية يوميًا بأسعار تنافسية.

وأوضح المحافظ أن السوق يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا للسلع، تشمل اللحوم والخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية كالزيوت والسكر والأرز، بخصومات تتجاوز 20% عن الأسعار التقليدية، إلي جانب الأسماك التي تُطرح بأسعار تتراوح بين 60 و95 جنيهًا، والبيض الأبيض والأحمر بأسعار 150-140 جنيهًا للكرتونة.

وأشار إلي أن هذه الخطوة تهدف إلي تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، وتوسيع نطاق أسواق السلع الغذائية بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في خفض الأسعار بالأسواق التقليدية ويضمن سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم.

أكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية أطلقت حملات موسعة ومفاجئة بجميع المراكز والمدن للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

وأوضح أن الحملات تهدف إلي حماية حقوق المواطنين والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه، مع مراعاة معايير سلامة وصحة المستهلك، مشددًا على أن الرقابة مستمرة على مدار اليوم، وأن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطن ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة بقوة وحزم في جميع أنحاء المحافظة، لضمان استقرار الأسواق وإتاحة السلع الأساسية بعيدًا عن جشع بعض التجار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو تعريض أمنهم الغذائي للخطر.

   المنوفيــــــــــــــة   
"أسواق اليوم الواحد"..
تخفف الأعباء وتكبح جشع التجار

المنوفية - نشأت عبد الرازق: 
تواصل محافظة المنوفية التوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" داخل القري والمراكز. دعمًا لجهود الحكومة في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للبسطاء، مع استمرار التنسيق التام مع الغرفة التجارية والجهات الرقابية لضبط الأسواق وتشجيع التجار والموردين علي خفض الأسعار ومواجهة جشع البعض.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب. أن الأسلوب الأمثل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضمان استقرار الأسعار يتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلي جانب تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، مشيرة إلي أهمية تفعيل آليات الشراء الموحد والبورصة السلعية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوسيع الدعم للفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول السلع إليهم بأسعار عادلة.

وأضافت النائبة أن استقرار الاقتصاد يرتبط بتحكم أفضل في الإنتاج والتوزيع، ما ينعكس علي توافر السلع وتحسين وصولها إلي المواطنين في مختلف المناطق.

من جانبه، أوضح محمود المرسي، وكيل وزارة بالإدارة المحلية سابقًا، أن تحقيق توازن حقيقي في السوق يبدأ من تشجيع المشروعات الصغيرة والأسرية مثل تربية الدواجن ومنتجات الألبان وزراعة الخضروات علي مساحات محدودة، مع تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتشجيع التسويق المباشر بين المنتج والمستهلك لتقليل حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار.

وأشار المرسي إلي أهمية تشجيع زراعة الأسطح والمساحات الفارغة في المدن لتقليل الاعتماد علي النقل والتخزين، معتبرًا أن ضبط العرض والطلب عبر مخزون استراتيجي كافي وتنظيم محكم للأسواق يمثلان خط الدفاع الأول ضد التضخم والغلاء، إلي جانب دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الواردات.

وفي السياق ذاته، قال سلامة الدغيدي. مدير عام التموين السابق، إن المحافظة تعمل علي تشجيع الموردين والتجار علي النزول بالأسعار من خلال اجتماعات دورية ومعارض وشوادر لبيع السلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلي تكثيف حملات التفتيش الميدانية على المحال التجارية لضبط المخالفات ومحاربة الاحتكار، وتحرير محاضر تموينية ضد المتلاعبين بأقوات المواطنين.

وأكد أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن العارضين المشاركين في أسواق اليوم الواحد يمثلون القطاع الخاص والشركة العامة لتجارة الجملة، موضحًا أن نسب التخفيض في الأسعار تتراوح بين 15% و30%، ما يسهم في تحقيق التوازن وضمان وصول السلع مباشرة إلي المستهلكين بجودة عالية.

من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون. محافظ المنوفية، علي الحرص الدائم علي التوسع في أسواق اليوم الواحد بكافة المراكز والقري لضمان وصول السلع إلي المواطنين في أماكنهم، وتوفيرها بأسعار مناسبة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الغرفة التجارية والجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

   الشــــــــــرقية   
تنسيق متكامل لضمان استقرار الأسواق
وتوفير السلع بأسعار مناسبة

الشرقية - عبدالعاطي محمد: 
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة علي الأسعار، وضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة الفئات.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا متكاملاً بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين لإحكام الرقابة علي الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في الأسعار، مع متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المنافذ والمحال التجارية، مؤكداً أن الدولة لن تسمح باستغلال المواطنين تحت أي ظرف.

وأوضح الأشموني أن المحافظة تنفذ خطة شاملة تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية عبر المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في المدن والمراكز والقري، بجانب إقامة معارض "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد" و"اليوم الواحد" على مدار العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الشرقية كانت من المحافظات السباقة في تنفيذ هذه المبادرات التي حققت نجاحاً كبيراً في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلي أن تشجيع التصنيع المحلي هو أحد أهم محاور العمل بالمحافظة حالياً، من خلال التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس الصناعية وبساتين الاسماعيلية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد، مما ينعكس إيجابياً علي استقرار الأسعار وتقوية الاقتصاد الوطني.

واكد " الأشموني "علي أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال تنسيق دائم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار الأسعار، مشيراً إلي أن محافظة الشرقية مستمرة في أداء دورها بكل جدية لضمان وصول السلع للمواطنين دون مغالاة أو استغلال، ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

قال  "الأشموني" إنه يحرص بشكل دائم علي تفقد الأسواق والمعارض ومنافذ البيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال جولاته الميدانية المستمرة، للإطلاع علي السلع المعروضة وجودتها، والتأكد من توافرها بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة للمواطنين و أنه خلال جولاته يوجه دائمًا بضرورة النزول بالأسعار ومواجهة جشع بعض التجار. بما يضمن تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلك من أي استغلال.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير محاضر بالجملة ضد المخالفين من التجار، وإعدام كميات من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تهدد استقرار الأسواق.

أكد الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، ومدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمان استقرار الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية تعكس حرص الدولة علي تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. مشيرًا إلي أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت دقيق يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للحفاظ علي استقرار الأسواق والحد من التضخم.

وأوضح "خضر" أن الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه التوجيهات يتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الواردات، إلي جانب دعم الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما شدد علي أهمية زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية، وتفعيل آليات الرقابة الميدانية لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف "خضر" أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال تنسيق فعّال بين الحكومة والبنك المركزي والغرف التجارية، مع تبني سياسات نقدية ومالية مرنة تضمن ضبط الأسعار وتشجيع الاستثمار والإنتاج، مؤكدًا أن استمرار الدولة في دعم مبادرات توفير السلع المخفضة والمعارض التموينية يمثل خطوة مهمة لحماية الفئات محدودة الدخل وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.