في إجابة على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم استيفاء الدَّين من حصة الشريك في الشركة، جاء فيه: «لي دين على شريكي في العمل، ويماطلني في أدائه؛ فهل يحقّ لي أخذه من حصته في الشركة؟»
أوضحت الإفتاء أنه لا يجوز فعل ذلك، لأن تأخير الشريك سداد الدَّين، مع اعترافه بالحق وعدم إنكاره، لا يُعَدُّ مبررًا للأخذ من حصته في مال الشركة.
اترك تعليق