رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مدبولي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية شاملة لمستقبل مصر وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت العمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية منذ تجديد ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشكيل الوزارة الجديدة، مشددًا على أن هذه السردية تأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة غير مسبوقة من الغموض والضبابية، وهو ما أقر به قادة وزعماء الدول الكبرى في تصريحاتهم الأخيرة.
وأوضح مدبولي أن المؤسسات الدولية نفسها طلبت من الدول إعادة صياغة رؤاها التنموية للتكيف مع التغيرات العالمية، مؤكدًا أنه "لا توجد دولة تستطيع التعامل منفردة مع التطورات الراهنة"، لكن مصر استطاعت أن تخطو خطوات مهمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية الأساسية، من طرق وشبكات ومرافق، وهو ما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وساهم في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى الصناعات المتطورة.
ولفت مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية مكنت الدولة من تحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.2% خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 20% عن العام الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه مصر تعزيز موقعها كواحدة من أكبر الدول في حجم تحويلات العاملين بالخارج.
وأكد أن الأداء الاقتصادي المصري ما زال إيجابيًا ومستقرًا رغم التحديات العالمية، مشددًا على أن الهدف النهائي من السردية الوطنية هو تحسين جودة حياة المواطن المصري وضمان استدامة التنمية بمعدلات نمو محددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السردية ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي نتاج عمل جماعي يتضمن استراتيجيات تفصيلية في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار، سيتم تجميعها في وثيقة واحدة ضمن رؤية مصر 2030.
وكشف مدبولي عن إطلاق حوار مجتمعي واسع خلال الشهرين المقبلين بمشاركة الخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت إشراف شخصية اقتصادية خبيرة، من أجل تحديد أولويات الرؤية التنموية للسنوات الخمس المقبلة، التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها.
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في مصر، وبناء اقتصاد قادر على التكيف مع "المخاض العالمي الجديد" وتبعاته خلال المرحلة المقبلة.
اترك تعليق