رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- قيمتها 14.2 مليار دولار.. "البنتاجون" يوافق على حزمة مساعدات أمنية للبنان
- قطر تصف تصريحات نتنياهو حول استضافتها مكتب حماس بـ"المتهورة"
- رئيس وزراء قطر: سنردّ على إسرائيل.. ولا إعلان بشأن الحية
- مستشفى القنطرة غرب تحصل على معايير الاعتماد والرقابة الصحية..صور
- طرح البوستر الرسمي لحكاية "ديجافو" سادس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"
وزير المالية: الانضباط المالي ودعم التصدير والقطاع الخاص ركيزة أساسية للاستراتيجية المالية متوسطة الأجل
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المحور الثاني من الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل لوزارة المالية يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتمكين السياسات المالية لدعم نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص والتصدير.
وأوضح الوزير أن هذا المحور يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، من خلال رفع كفاءة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة، والحد من الإنفاق غير ذي الأولوية، وتنسيق التخطيط المالي مع النمو القائم على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت حزمة من الحوافز المالية لدعم النشاط الإنتاجي والتصديري والخدمي، من أبرزها:
إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات الصغيرة.
دعم تحول قطاع النقل إلى الطاقة النظيفة وزيادة عدد الحافلات الصديقة للبيئة.
توسيع قاعدة القروض الميسرة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية والزراعية.
دعم برامج تحويل صناعة السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، مع حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات البطاريات.
توفير الأراضي والخدمات والبنية التحتية لزيادة القدرة الإنتاجية في القطاعات التصديرية ذات الأولوية.
تخصيص برامج دعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعم خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات الأساسية بالمحور الثاني تشمل:
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة.
استمرار ضبط النفقات عبر إبقاء سقف الاستثمارات العامة عند حدودها، وخفض الاستثمارات الممولة من الموازنة.
إصلاح دعم الوقود، وخفض الدين العام من الموازنة العامة.
تنفيذ الإطار متوسط الأجل للموازنة لتحسين الشفافية والفعالية ومتابعة الأداء.
تعميم موازنات البرامج والأداء لرفع كفاءة إدارة الموارد.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اترك تعليق