بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ حقوق الطرفين، أكدت وزارة الأوقاف أن القانون الجديد يُطبق على العيون الوقفية التابعة للوزارة دون استثناء.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن هناك جهودًا كبيرة يبذلها وزير الأوقاف حاليًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة، موثقة ومشهرة، لكل عين وقفية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد يسري بالكامل على العيون الوقفية بلا استثناء".
وقال رسلان:"ننتظر حاليًا تفعيل لجان التسعير المنصوص عليها في القانون، والتي ستتولى تحديد القيم الإيجارية الجديدة، تمهيدًا لتطبيقها على الوحدات الوقفية."
يُذكر أن القانون الجديد يتضمّن فترة انتقالية تمنح مهلة للمستأجرين، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات ذات الطابع التجاري، لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة.
اترك تعليق