أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025، بيانًا صحفيًا حول ميزان الطاقة للعام 2022/2023، والذي يسلط الضوء على وضع الطاقة في مصر، مع توضيح التغيرات في الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لكافة أنواع الطاقة.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي كشف عنها التقرير:

أبرز مؤشرات ميزان الطاقة 2022/2023:

1. إمدادات الطاقة:

   • بلغ إجمالي إمدادات الطاقة 92,057 ألف طن مكافئ نفط.

   • تصدر الغاز الطبيعي قائمة المنتجات بنسبة 53%، يليه زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41%، بينما شكلت المنتجات الأخرى 6%.

2. الاستهلاك النهائي للطاقة:

   • بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58,646 ألف طن مكافئ نفط.

   • قطاع النقل كان الأعلى استهلاكًا بنسبة 38%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27%، ثم قطاع المنازل بنسبة 21%، وأخيرًا قطاعات أخرى (التجارة، الخدمات، الزراعة، المنشآت الحكومية) بنسبة 14%.

3. الاستهلاك النهائي حسب المنتجات:

   • المنتجات البترولية كانت الأعلى استهلاكًا بنسبة 49%، تليها الكهرباء بنسبة 25%، ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21%، بينما شكلت باقي المنتجات 5%.

4. الاستهلاك الأولي للطاقة:

   • بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية 83,727 ألف طن مكافئ نفط.

   • الكهرباء كانت الأعلى استهلاكًا بنسبة 42%، تليها المنتجات البترولية بنسبة 39%، ثم الغاز الطبيعي بنسبة 15%، بينما شكل الوقود الحيوي والمخلفات والفحم والكوك نسبة 2% لكل منهما.

5. التجارة الخارجية للطاقة الكهربائية:

   • بلغت صادرات الطاقة الكهربائية حوالي 107 ألف طن مكافئ نفط لعام 2022/2023، بانخفاض قدره 21.9% مقارنة بعام 2021/2022 الذي سجل 137 ألف طن مكافئ نفط.

   • بينما ظلت واردات الطاقة الكهربائية ثابتة عند 8 آلاف طن مكافئ نفط دون تغيير عن العام السابق.

تحليل المؤشرات:

• الغاز الطبيعي يظل العمود الفقري لإمدادات الطاقة في مصر، بينما تظهر المنتجات البترولية كأحد أهم مصادر الاستهلاك النهائي.

• قطاع النقل يتصدر قائمة القطاعات المستهلكة للطاقة، مما يعكس أهمية تطوير وسائل النقل المستدامة لخفض الانبعاثات.

• انخفاض صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 21.9% قد يعكس تغيرات في السياسات التصديرية أو زيادة في الاستهلاك المحلي.

يقدم ميزان الطاقة 2022/2023 صورة شاملة لوضع الطاقة في مصر، مع التركيز على دور الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في تلبية احتياجات الطاقة المحلية. كما يسلط الضوء على أهمية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع النقل، لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

Previous Next