أجمع خبراء الصحة والطب علي ان قرار تكليف الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي حسب الطلب بداية من العام القادم قرار صائب 100*100 حيث أن أعداد خريجي كليات الطب التابعة للجامعات المصرية وكليات الطب الخاصة تفوق الوصف في كل عام وهذا يؤدي إلي تكدس الأطباء في المستشفيات دون الحاجة إليهم.. كما أن الطبيب لا يحصل علي فرصته في التدريب واكتساب المهارات مما يؤدي إلي وقوعه في أخطاء طبية جسيمة تكلف حياة إنسان بالإضافة إلي أن التكليف يلزم الدولة باعباء مالية كبيرة دون الحاجة إلي ذلك.

كانت زيارات وزير الصحة والسكان المفاجئة للمستشفيات التابعة للوزارة قد كشفت الزيادة غير المبررة لاعداد أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي في الوحدات والمراكز الطبية الحكومية عن الاعداد الحقيقية المطلوبة مما يؤكد أن خريجي كليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في خطر خاصة وبناء علي هذا تم الاتفاق بين وزارة الصحة ونقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي علي أن التكليف يكون طبقا للاحتياجات المطلوبه في المستشفيات الحكومية مع بداية عام 2025 لجميع التخصصات.

كان د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد قام بزيارة مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية ورصد زيادة أعداد العاملين في الصيدليات وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي مقارنة بالاحتياج الفعلي للمستشفيات..كما رصد في زيارته لاحد المراكز الطبية زيادة غير مبررة في أعداد أطباء الأسنان. والصيادلة. والعلاج الطبيعي. حيث يضم المركز 57 طبيب أسنان. و39 صيدلانيا. و34 أخصائي علاج طبيعي. وطلب الوزير إعادة توزيعهم علي الأماكن التي تعاني من عجز في تخصصاتهم.

وفي زيارة مفاجئة أخري لاحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاحظ الوزير وجود عدد من الصيادلة في الصيدلية الخاصة بالمستشفي. يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل بها. مما أدي إلي تكدس الصيادلة. كما تبين وجود عدد من أطباء الأسنان بعيادة الأسنان يفوق العدد الفعلي المطلوب لتشغيل العيادة. إلي جانب عدم وجود ترددات من المرضي علي عيادات الأسنان وكذلك لاحظ اثناء زيارة لمركز طبي التجمع الخامس. وكشف عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان. والصيادلة. وأخصائيي العلاج الطبيعي. مقارنة بمعدلات تردد المواطنين علي المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز.

قال د حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة. لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية. وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات "أطباء بشري. وأسنان. وعلاج طبيعي. وصيادلة" ومقارنة الاعداد بمعدلات تردد المرضي علي تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير فورا.

اشار الي ان وزير الصحة وجه قطاع الرقابة والمتابعة بكتابة تقرير مفصل عن أعداد الفرق الطبية في وحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية ومدي تناسبها مع معدل ترددات المرضي ونوعية الخدمات المقدمة لهم

اكد خبراء الصحة والطب ان أزمة تكليف الأطباء وخاصة أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي بدات منذ دفعة 2018 حيث اعلنت وزارة الصحة عن وقف حركة تكليف أطباء الأسنان والصيادلة خريجي دفعة 2018.خاصة بعد أن زاد عدد الخريجين عن الاحتياجات الفعلية المطلوبة في وحدات وزارة الصحة والمنشات الجامعية وزادت النسبة بعد فتح كليات جديدة إلي 8 آلاف طبيب سنويا. طبقا لأعداد الطلاب بالجامعات في عام 2018 لكن بعد ضغوطات من النقابات تم فتح باب التكليف مرة أخري.

اشار الخبراء الي ان مهنة طبيب الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي تواجه أزمة حقيقية خلال السنوات القادمة بسبب زيادة أعداد الخريجين.في الوقت الذي تنوي فيه وزارة الصحة بتطبيق نظام جديد بتكليفهم طبقا للاحتياجات المطلوبه في منشات الوزارة بداية من عام 2025 بعد زيادة اعداد اطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهذا ما شاهده وزير الصحة علي الطبيعة عندما كان في زيارة الي مركز صحة الحي السابع بمدينة نصر حيث تبين ان المركز يضم 57 طبيب أسنان. و39 صيدلانيا. و34 أخصائي علاج طبيعي ومع أن المترددين من المواطنين علي هذه التخصصات ضئيل جدا وهذا نظرا لنظام التكليف المعمول به حاليا وعدم النظر الي الحاجة الفعلية المطلوبة مع ان هناك كثافة خريجين سنويا من كليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي الخاصة بجانب الكليات الحكومية.

طالب الخبراء بوقف إنشاء كليات طب أسنان اوصيدلة اوعلاج طبيعي حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات. لحين تقييم الكليات الحالية. والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية. وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخريجهم.. وكذلك الصيادلة والعلاج الطبيعي..مؤكدين انه يجب عند فتح كليات جديدة للاسنان اوالصيدلة ان تكون هناك دراسة لسوق العمل وهي دراسة غير متوفرة في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الصحة نظرا لأن الأعداد الحقيقية لمن يعمل بكل الهيئات في مصر.

ناشدوا بضرورة غلق الأبواب الخلفية لدراسة طب الأسنان.أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي القادمة من دول لا يدرس فيها هذه التخصصات وفق المعايير المصرية. ومن الحاصلين علي مجموع ضعيف في الثانوية العامة

قال د. عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة والسكان "سابقا "أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل كبير. وبالتالي تتوقع نقابة الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي حدوث كارثة خلال سنوات بسيطة. علي مستوي مهنة طب الأسنان عمومًا. ويجب علي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات. عقد امتحانات تجريبية للفئات الطبية لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي. بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة لمن يتجاوز تلك الامتحانات. ونفكر حاليا في كيفية تحديد تلك الأمور. لأن فعليا مستوي الامتحان التجريبي الذي تم تنفيذه لايتناسب لتخريج طبيب ذي جودة. وبالتالي لابد من الوصول إلي وسيلة دولية بشكل جيد. لنصل إلي النتائج المرغوب فيها.

أضاف إن هناك ثلاث مشكلات أساسية مع الجامعات الخاصة. موضحاً أن المشكلة الأساسية هي مشكلة إدارية. حيث أنه في 2013 أصدرت الجمعية العمومية لنقابة اطباء الاسنان قرارًا بعدم الاعتراف بأي كلية طب أسنان خاصة يتم إنشاؤها بعد قرار الجمعية العمومية. بسبب تزايد الأعداد.ورغم ذلك أنه منذ عام 1947 وإنشاء أول كلية طب أسنان في مصر. وحتي عام 2007 كان عدد أطباء الأسنان 28 ألف طبيب. ومن 2007 حتي عام 2017 أصبحوا 64 ألفا. أي زيادة أكثر من الضعف في خلال عشر سنوات.

والآن يبلغ عدد أطباء الأسنان المقيدين في النقابة مايزيد عن 93 ألف طبيب وطبيبة. بينهم 60 ألف طبيب عامل في مصر. والباقي إما يعمل في الخارج أو علي المعاش.

أوضح أن هناك مشكلة فنية ترجع إلي أن جزءا كبيرا من دراسة طب الأسنان تعتمد علي أن يكون هناك دراسة في قطاع الطب البشري. ويجب أن يكون بالجامعة كلية طب بشري لتسهيل المهمة. وهناك جامعتان خاصتان فقط تتوفر فيهما الشروط. وباقي الجامعات تنتدب أطباء وهذا غير كاف. لأنها مبنية علي معامل ودراسة إكلينيكية. وهذا غير متوفر.

أشار إلي أن الإحصائيات تؤكد أن هناك عجزا في أعضاء هيئة التدريس. مما ينعكس علي الدراسات العليا. وغالبية أطباء الأسنان لا يستطيعون تسجيل الدراسات العليا لعجز أعضاء هيئة التدريس..موضحا ان هناك استمرار تصاعد أعداد الإلتحاق بكليات طب الأسنان. مشيرا إلي أن عدد كليات طب الأسنان وصل إلي 60 كلية بزيادة حوالي 40% خلال 4 سنوات فقط. أدي ذلك إلي زيادة 50 ألف طبيب خلال 15 عامًا. وتلك المعدلات تفوق أعداد الأطباء منذ ظهور مهنة طب الأسنان.

ذكر انه نظرا لسوء توزيع أطباء الأسنان علي مستوي الجمهورية. تتجاوز أعدادهم الـ30 طبيبا في مركز طبي واحد في القاهرة اوالدلتا. في حين لا يتواجد طبيب واحد في مناطق بالصعيد مشيرا إلي وجود تضارب بين الأعداد وحاجة سوق العمل والتي ستخلق أزمة أو انفجار قريب جدا. خاصة بعدما أصبحت أسواق العمل الخارجية كالخليج طاردة للأطباء. واستمرار لجوء نسبة كبيرة من خريجي كليات الصعيد للعمل بالقاهرة. وهذا يسهم في تفاقم الأزمة.

لفت إلي أن هناك أكثر من 9 آلاف طبيب أسنان علي المعاش ما زالوا يمارسون المهنة نظرا للظروف الاقتصادية.وبالتالي من خرج من سوق العمل هم 3% فقط من المقيدين بنقابة الأسنان وهم الأطباء المتوفون. مقابل دخول 10% سنويا لسوق العمل. أي بمعدل زيادة سنوية 7%.ولفت إلي أن أعداد الأطباء العاملين بالخارج لن يزيد في أغلب الأحوال عن 5% وضعا في الاعتبار انخفاض الطلب علي الأطباء في الدول العربية. وهي المنظومة التي تحتاج لأكبر عدد من الأطباء.

نوه الي إن نقابة أطباء الأسنان خاطبت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات. وتسليم دراسة متكاملة أجرتها النقابة بخصوص الأعداد واحتياجات سوق العمل طبقا للأوضاع والأرقام. مطالبة بالأخذ بما توصلت له النقابة للحفاظ علي سوق العمل حيث أن شهادة طب الأسنان في مصر. تأثرت سلبا. بسبب كثافة أعداد الطلاب في كليات طب الأسنان. في ظل عدم وجود إمكانيات كافية لتدريب وتعليم تلك الأعداد من حيث أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للكلية. لان المشكلة ليست في عدد الكليات. لكن في عدد الطلاب بكل كلية.

كشف اباظه انه بشأن تكليف أطباء الأسنان. من المفترض أن يكون التكليف طبقا للاحتياجات اعتبارا من حركة تكليف عام 2025. حسبما توصلت له اللجنة العليا للتكليف المتمثلة من جميع النقابات المعنية بالمهنة بالتعاون مع وزارة الصحة يعني أن آخر دفعة سيتم تكليفها هم خريجو دفعة 2023.

قال. وديع عزيز استشاري أمراض الاسنان إن هناك مخاوف من تزايد اعداد الخريجين طبقا للدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها منذ ثلاث سنوات. وكذلك التخوف من تراجع مستوي الخريجين نتيجة قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس وأخيرا الباب الخلفي المفتوح عن طريق الجامعات الأجنبية في دول مثل روسيا واوكرانيا والتي تقبل مجاميع متدنية في الثانوية العامة.ومن الضروري إيجاد آلية وتحديد مسئولية جهات تنفيذها حيث أن هؤلاء يحصلون علي مميزات تضاهي خريجي الكليات المصرية ويحصلون علي فرص اكثر من غيرهم مع انهم غير مؤهلين عمليا ولاعلميا.

أشار وديع إلي أنه ليس شرطا أن تلتزم وزارة الصحة بتكليف جميع الخريجين من كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان لأن نظام التكليف الحالي يؤدي إلي قبول أعداد فوق احتياجات العمل مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات علي المرتبات مع ان هذه الأعداد من الأطباء المكلفين لايقومون بأي جهد أو مقابل بسبب تزايد عددهم في المراكز الطبية والمستشفيات وعدم تردد المواطنين علي وحدات اواقسام الأسنان في المستشفيات الا عدد قليل من المرضي.

أوضح ان الدول الأجنبية غير ملزمة بتكليف الأطباء في جميع التخصصات لكن يتم اختيار الطبيب طبقا للاحتياجات المطلوبه في المستشفيات وبشروط محددة منها حصول الطبيب علي دراسات معينة في تخصصه وحصوله علي الزمالة والحصول علي دراسات حتي يكون مؤهلا للعمل بمهارة فائقة..مشيرا الي ان مجال طب الأسنان في مصر أصبح مقصداً للكثير من الطلاب. ويفرز آلاف الأطباء سنوياً. بعد زيادة اعداد كليات الطب الخاصة وهي ظاهرة لم تعد صحية وفقاً للدراسة التي أعدّتها نقابة اطباء الأسنان.والتي تضمنت أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغ 33 كلية. وهو أعلي معدل لكليات طب أسنان في العالم. وهناك سوء توزيع في أعداد الأطباء العاملين في وزارة الصحة والعيادات الخاصة.

" وهم كليات القمة"

كشف وديع أن السبب في زيادة عدد الطلاب في كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي يرجع الي عقلية عدد كبير من الأهالي. الذين يُجبرون أبناءهم علي الالتحاق بكليات معينة. حتي إن كانت رغباتهم تتّجه إلي مجالات أخري. تحت دعاوي كليات القمة.

فتكون النتيجة عدداً ضخماً من الخريجين. خصوصاً في مجالي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وهذا ينتج عنه بطالة وعدم حصول الطبيب علي دراسات وابحاث كافية لاكتساب المهارات في ممارسة المهنة

" العلاج الطبيعي يريد حلا"

أكد د.محمد بدر استشاري العلاج الطبيعي أن عدد خريجي كليات العلاج الطبيعي فاق الحد بعد زيادة اعداد الكليات الخاصة و الاهلية..مشيرا إلي أن  ومستشفيات وزارة الصحة والجامعية لايمكن ان تستوعب هذا الكم الهائل سنويا الذي يحتاج الي تدريب مكثف لرفع مهارة الاخصائيين كما ان هناك قسم للعلاج الطبيعي داخل كل مستشفي واصبح مكتظا بالاطباء رغم قلة أعداد المترددين من المواطنين

اضاف انه في يوم 2يناير الماضي عقد د ايمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد نقابة العلاج الطبيعي وتمت مناقشة التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات الجامعية علي مستوي الجمهورية. وطالب مجلس النقابة بوقف فتح أي كليات علاج طبيعي جديدة.
كما أكد مجلس النقابة علي ضرورة سرعة تفعيل اجتماعات المجلس الأعلي للصحة مطالبًا بتعديل لبعض مواد قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 2029 لسنة 1994 لتغليظ العقوبة علي الدخلاء والادعياء - زيادة الموارد

- ووضع مواد لإجراء الانتخابات. بالإضافة إلي سرعة تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 ليواكب حركة التطور العالمي في مجالات العلاج الطبيعي وتوصيات الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي في ظل انتشار العديد من الكليات "حكومية- خاصة - أهلية - أفرع أجنبية" الذي بلغ عددهم 50 كلية.

كما طلبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بسرعة انجاز اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري والعمل بالقانون وتنفيذه.وتضمنت المناقشة ضرورة إنشاء مراكز علاج طبيعي وتأهيل طبي في كل محافظة حتي نساهم وتحقق مظلة الصحة بمصر وخاصة الاطفال الذين يعانون من إعاقات حركية وذهنية وغيرها.

أوضح د. محمد أن نظام التكليف الجديد الذي سيطبق خلال عام 2025 الذي يقضي بتكليف الأطباء طبقا للاحتياجات المطلوبه فقط لأن معظم الحاصلين علي الثانوية العامة يهرعون إلي مايسمي كليات القمة لأنهم يضمنون التعيين بمجرد التخرج من خلال التكليف وفي حالة إلغاء التكليف ستجد كليات القمة الخاصة قد اغلقت أبوابها

قال أنه جري الاتفاق مع وزارة الصحة علي وضع آليات وضوابط لتعديل شكل التكليف وربطه باحتياجات سوق العمل. موضحا أنه جري طرح العديد من الرؤي التي مازالت محلا للنقاش. منها وضع جدول يوضح احتياجات المجتمع من الأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والفنيين. علي أن توضع رؤية مستقبلية بحيث يتفق مع المعايير التي تحددها الوزارة وفقا لتلك الاحتياجات
 اشار الي ان عدد كليات العلاج الطبيعي حاليا في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع أجنبية 47 كلية منهم 6 في الجامعات الحكومية في مصر أبرزهم جامعة القاهرة. وذلك بالإضافة إلي جامعة كفر الشيخ.
والسويس.وبني سويف.وجنوب الوادي وبنها منوها أن هذا الأمر أعطي انطباعا وخلق حالة توتر حول زيادة أعداد الخريجين بما يؤثر سلبا علي سوق العمل.

طالب بدر بضرورة العمل علي المشاركة الإيجابية الوطنية لصالح المريض المصري في ظل سياسة وتوجه الدولة لدعم المواطن وفتح منابر أو منافذ جديدة في وحدات الرعاية الصحية لخريجي العلاج الطبيعي للعمل بها.
وإدماج العمل ببرامج التغذية الصحية للحاصلين علي المؤهلات العلمية "دبلوم - ماجستير - دكتوراه" الصادرة من المؤسسات الجامعية المعترف بها للعمل داخل المنشأت الطبية "أقسام العلاج الطبيعي" دعما للمواطن
كان مجلس الوزارء خلال اجتماعاته السابقة اكد علي عددًا من القرارات الجديدة. والتي تضمنت قرارا ينص علي أن يكون التكليف الخاص بخريجي الكليات الطبية والتمريض والفنيين الصحيين. لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن بعد ان استعرض المجلس توصيات اللجنة العليا للتكليف. وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان. بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين. طبقًا للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات. والتي انتهت إلي أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن. اعتبارًا من عام 2025.           

علي الجانب الاخر أكد د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان اجتماع اللجنة العليا للتكليف برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.والذي تم في سبتمبر 2022 أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم "29" لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة. طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.

قال إن اجتماع اللجنة العليا للتكليف. يتم بكامل تشكيلها برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة. ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

اشار الي ان الوزير اكد علي أهمية دور اللجنة العليا للتكليف. وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية. في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.موضحا أن الوزير اطلع علي الدراسة الخاصة بأعداد القوي البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها. حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية علي رأس العمل. ونسب العجز. ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

أضاف متحدث الصحة. أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين علي كافة الجهات المخاطبة بالقانون. وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية. لسد العجز.مؤكدا علي ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية. مشددا علي أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات. معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.