من خلال  المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع  إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر أنتقد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  المشاركون عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم التوسع في الأسواق الخارجيه

وطالب النواب بخريطة استثمارية  للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد. كما طالبوا بحزمة محفزات لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأكد المشاركون أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية. حيث تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشار النواب أن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات متعددة في مجال التصدير. تتمثل صعوبات تتعلق بالجودة. التكاليف. التسويق.

والإجراءات اللوجستية. ولفت النواب إلي التحديات التي تعيق التصدير مثل صعوبة التوافق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الدولية. مما يؤثر سلباً علي قدرة المشروعات الصغيرة علي المنافسة. بالإضافة إلي التكاليف المرتفعة المرتبطة بإجراءات التصدير. مثل تكاليف الإنتاج. النقل. والرسوم الجمركية. مما يؤثر علي القدرة التنافسية. وقلة الوعي بمتطلبات بالأسواق الدولية. وصعوبة بناء شبكة من العملاء. من خلال  تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة. بجانب ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين و تأخيرات الشحن واللوجستيات. واكد النواب ضرورة ان تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية.  وتعزيز التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية. مما يحقق بالتبعية زيادة الصادرات من المشروعات الصغيرة. مطالبين بربط التكتلات الانتاجية والمشروعات الصغيرة مع الشركات الكبري المصدرة من نفس القطاع حتي تصبح هذه المشروعات الصغيرة صناعات مغذية لهم. وشددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ علي ضرورة مواجهة الشكاوي المتعلقة بالترفيق حتي لا تتعطل المشروعات. موضحة انه سيتم نقل التوصيات الخاصة بورش دعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة  للجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية حتي يتم تطبيقها علي أرض الواقع.

وشدد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب علي ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. مؤكدا علي أهمية المراجعة  المستمرة لمشروعات القوانين. وكذلك المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية. وتذليل العقبات بالإضافة إلي تنظيم ورش أكثر تخصصية تتضمن خريطة احتياجات واستثمارات وفق أولويات واضحة 

و أضاف أنه يجب أن تكون الرخصة الذهبية هي الأصل وليس الاستثناء. مشددا علي ضرورة مواجهة مشكلات تعدد الولاية وتكريس فكرة الشباك الواحد.

و شددت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب علي أهمية وجود لوائح تنفيذية منضبطة حتي لا يضطر القائمين علي التشريع إلي اللجوء لتعديل القانون مرة أخري. مؤكدة علي أهمية مساعدة القائمين علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير أيضا بما ينعش هذا القطاع.

و اقترح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ استحداث "المجلس الوطني لريادة الأعمال" من خلال مسار تشريعي وتنفيذي واستراتيجيات تسويقية.

و قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب أن الصعيد غني بالثروات وأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة سواء  من خلال تطوير السياسات أو المسارات التشريعية.

و قال المهندس أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ.

أن تعديل التشريعات ليس الحل الوحيد موضحا أن المشكلة في كثير من الأحيان تكمن في التطبيق علي أرض الواقع. لافتا إلي أن المشكلات تظهر في كثير من الأحيان بسبب اللوائح التنفيذية. كما شدد علي ضرورة توحيد جهات الولاية والتأكيد علي تطبيق الحوافز الإيجابية بما يحفز المقبلين علي القطاع. مؤكدا علي أن دراسة الأثر التشريعي يجنبنا تعديل القانون مرة أخري.

و أكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات علي أرض الواقع.

وقال أن قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه علي قطاع ريادة الأعمال. ولفت إلي أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط. وطالب  بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع. مشيرا إلي أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.

وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة. بتعديلات تشريعية علي قانون رقم 251 لسنة 0202 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.