اتجاه باعتماد المراجعة الثالثة.. وصرف شريحة الـ 820 مليون دولار  

محاولات للحصول علي 1,2 مليار  إضافية .. في شكل تمويل مناخي طويل الأجل   

وسط توقعات بإقرار واعتماد  المراجعة الثالثة وصرف الشريحة الجديدة بقيمة 820 مليون دولار يعقد صندوق النقد الدولي غد الاثنين اجتماعا مهما يبحث خلاله ملف مصر الخاص باتفاق قرض الصندوق الموسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار, وتسعي مصر للحصول علي 1.2 مليار دولار إضافية من الصندوق في شكل تمويل مناخي طويل الأجل . وكانت مصر قد سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولي والثانية بعد الانتهاء من المراجعة الأولي والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وقبيل أيام من اجتماع الصندوق أعلن البنك المركزي المصري عن مؤشرات ايجابية خاصة بالاقتصاد المصري قد تكون بمثابة مصوغات لموافقة الصندوق علي السياسات المالية والنقدية لمصر خلال الفترة الحالية والمقبلة  
وتتمثل هذه المؤشرات في تراجع  معدلات التضخم وتباطؤها بشكل ملحوظ مسجلة مستوي  27.5% في يونيو الماضي وهو أدني معدل منذ فبراير عام 2023.

السلع الغذائية

وبحسب مصادر البنك المركزي فإن انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت  73.6% في سبتمبر 2023 إلي  31.9% في يونيو الماضي يشير إلي استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. خاصة وان معدلات التضخم في الفترة الأخيرة تقترب من النمط المعتاد للمعدلات الشهرية قبل مارس 2022.
ويتوقع المركزي أن التضخم سوف يظل مستقرا خلال العام الجاري حول مستوياته الحالية علي الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن بينها القرارات الادارية الخاصة برفع أسعار الطاقة التي صدرت الخميس الماضي.
وفيما تشير التوقعات الرسمية الي أن التضخم سوف ينخفض بشكل ملحوظ خلال  النصف الأول من 2025 كانعكاس لسياسات التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي إلا أن البنك يرصد مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم. بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية.واهمها العدوان علي غزة وما ارتبط به من تباطؤ حركة الملاحة في قناة السويس بالإضافة إلي الظروف المناخية غير المواتية علي الصعيدين المحلي والعالمي. واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز توقعات انخفاض التضخم

النقد الاجنبي

من المؤشرات الهامة ايضا النمو الكبير الذي شهدته تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية والذي سجل زيادة بنحو 200%. بعد توحيد سعر الصرف حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف وقد  ساهمت هذه التدفقات  في القضاء علي عجز الأصول الأجنبية بالبنك المركزي والتحول لتسجيل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة بعجز قدره  11,4 مليار دولار في يناير 2024. كما تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك مسجلا 4,6 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بعجز قدره 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفي علي تلبية الطلب علي العملة من جانب المستثمرين والعملاء.

تراجع الدين الخارجي

وقد يكون تراجع الدين الخارجي لمصر من أهم هذه المؤشرات الإيجابية التي قد  تعزز موقف مصر الاقتصادي حيث سجل الدين الخارجي 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%. وهو ما يُعد الانخفاض الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية علي الإطلاق وفقا للمركزي المصري.
وكان أحمد كوجك وزير المالية قد أكد  خلال استعراضه لموازنة العام المالي الجاري أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة علي مسار تنازلي.

ارتفاع الاحتياطي

إلي جانب التراجع في مستويات الدين الخارجي.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي المركزي أعلي مستوياته علي الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو الماضي بزيادة 13.26 مليار دولار عما كان عليه في أغسطس 2022.
وبحسب البنك المركزي المصري فإن الأرصدة الحالية للاحتياطي تغطي نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة. بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

السندات الدولارية

وعلي مستوي المؤشرات الخارجية. أكدت مصادر البنك المركزي وجود تحسن كبير في منحني العائد علي سندات مصر الدولارية لأجل يناير 2027 حيث تراجع من  22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلي مستوي  9.2% في يونيو 2024. بانخفاض بلغ نحو 13.6 نقطة مئوية. الأمر الذي يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن علي ثقة المستثمرين الدوليين في الإجراءات الإصلاحية.
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان  لأجل سنة بحوالي 2.333 نقطة أساس بين شهري مايو 2023 ويونيو 2024 مسجلة 346.3 نقطة أساس. في إشارة إلي تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بمصر وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي علي الوفاء بالالتزامات الدولية. الأمر الذي ساهم في حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس الماضي .

تداعيا ت التوترات الجيوسياسية

علي الجانب الآخر أشارت أحدث بيانات لجنة السياسة النقدية  بالبنك المركزي  إلي  تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلاً  2.2% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.3% في الربع السابق. وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية علي قطاع الخدمات.
وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من العام استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي. متوقعة أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة  قبل أن يعاود النمو الارتفاع في السنة المالية الجديدة
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.1% وذلك من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر منذ أيام ويقترب هذا المعدل من مستهدفات الموازنة الجديدة للنمو والذي يدور حول 4.2%.  
هذه المؤشرات وغيرها  من المؤكد أنها سوف تطرح علي طاولة المناقشات بين مصر وصندوق النقد غدا وهي المناقشات التي تم تأجيلها منذ العاشر من يوليو الجاري وعللت مصادر هذا التأجيل  بسبب تغيير الحكومة ورغبة صندوق النقد  في منح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خاصة أن البرلمان لم يكن قد ناقش بعد برنامج الحكومة  وأشارت المصادر إلي أنه لا توجد شروط لم تلتزم بها مصر. أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي ستجري مناقشتها في المراجعة الثالثة.