خلال السنوات الماضية شهدت صناعة الطاقة المتجددة تحولا كبيرا في سياسات الدول التي تسعي بالتوجه اليها في إطار الحد من استخدام الوقود الاحفوري المتسبب في انتشار الغازات الملوثة للبيئة.
مصر من الدول التي اتجهت بقوة خلال السنوات الماضية وتحديدا عام 2014 في التوسع نحو اقامة المشروعات المختلفة لضمان امن الطاقة واستدامتها واستقرارها.
د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أكد اننا نمضي بخطي واضحة نحو التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متنوعة ومتجددة لمواجهة الاستهلاك والطلب المتزايد علي الكهرباء.
قال في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية وضعت مصر خارطة طريق نحو تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة باعتبارها احد الملاذات الامنة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضح وجود تحديات لكن يمكن التغلب عليها بفضل جهود ودعم الدولة وشراكة القطاع الخاص.
أشار إلي ان دور القطاع الخاص حيوي وهام في مجال التكنولوجيا والابتكار موضحا ان القانون 203 لسنة 2014 ينظم العلاقة لدعم الاستثمارات الخاصة والتوسع فيها.
أكد أنه لايوجد تباطؤ في المشروعات ولكن الدراسات الفنية والبيئة تستغرق فترة زمنية وان نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في توفير الطاقة تبلغ حالياً 5.12% تنتج 7 الاف ميجاوات.
* هل ساعدت مشروعات الطاقة المتجددة في مجابهة الطلب علي الكهرباء؟
** بالطبع تساهم المشروعات المختلفة من رياح- شمس- مياه في تلبية جانب من الطلب علي الكهرباء وذلك اعتمادا علي تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد علي الطاقة التقليدية التي قد تكون غير مستقرة أو محدودة.
ايضا في توفير استخدام للطاقة لانها تعتمد علي مصادر طبيعية وعلي المدي الطويل يمكن للمشروعات ان تقلل من تكلفة انتاج الكهرباء حيث ان تكاليف التشغيل والصيانة عادة ما تكون اقل من تكاليف المحطات التقليدية وكذلك اهميتها في الحد من الاعتماد علي الواردات الاجنبية من الوقود التقليدي مما يزيد من قدرة الدولة علي التخفيف من التقلبات في اسعار الطاقة والتأثيرات السلبية للصراعات الجيو سياسة والمشروعات الجديدة لها مميزات في التوسع في التصنيع المحلي واعمال التركيبات والصيانة والخدمات المختلفة مما يساعد في توفير الكثير من فرص العمل.
هل توجد تحديات امام التوسع في هذا المجال؟
** مما لاشك فيه ان التوجه نحو الطاقة الجديدة خطوة هامة وملحة لكنها لا تخلو من بعض التحديات مثل تكاليف الاستثمار فعلي سبيل المثال تركيب انظمة مثل توربينات الرياح والالواح الشمسية تتطلب استثمارات كبيرة في البداية علي الرغم من ان تكاليف التشغيل والصيانة تكون منخفضة مقارنة بنظيرتها الحرارية.
كذلك بعض التكنولوجيات تتطلب مساحات كبيرة من الاراضي مثل مزارع الرياح ومساحات الالواح الشمسية اضافة إلي ان التخزين يعد من التحديات لان البطاريات الحالية مازالت مكلفة وقدرتها علي التخزين محدودة.
اما فيما يتعلق بالمواد الخام يوجد احتياج إلي المعادن النادرة التي يتم استخدامها في البطاريات والالواح الشمسية واخيرا الظروف المناخية وتغيرها.
وفي الحقيقة من خلال الدعم الحكومي وسياسات الدولة نحو المضي في الاهتمام بهذا القطاع وكذلك بتفاعل القطاع الخاص ودخوله في تنفيذ المشروعات يمكننا مجابهة هذه العقبات
إلي أي مدي يمكن بتعاون القطاع الخاص مع الدولة مواجهة التحديات للتوسع في العديد من المشروع؟
** من المعروف ان دور القطاع الخاص مع الدولة في هذه المشروعات حيوي وهام لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والقطاع الخاص يمكن ان يوفر رأس المال اللازم لتمويل المشروعات المختلفة سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو من خلال الشراكة ومن الممكن ان تقوم الدولة بتقديم الحوافز المالية والضمانات لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.
في مجال التكنولوجيا والابتكار نجد ان القطاع الخاص يتمتع بالقدرة علي البحث والتطوير ويمكن تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تزيد من كفاءة وانتاجية مشروعات الطاقة المتجددة ومن خلال الجامعات والمعاهد البحثية تستطيع الدولة دعم الابحاث والتطوير وتوفير بيئة ملائمة للتجارب والتطبيقات العملية.
فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة من الممكن ان يتولي إدارة وتشغيل المشروعات بشكل فعال وتكاليف أقل القطاع الخاص بما لديه من خبرات فنية وإدارية متقدمة والدولة تضع الاطر القانونية والتنظيمية التي تضمن جودة وكفاءة التشغيل والصيانة.
أما التدريب وبناء القدرات فمن الممكن ان يقدم القطاع الخاص برامج تدريبية للعمال والمهندسين مما يساهم في بناء وإعداد الكفاءات والكوادر المحلية والدولة بدعمها للجهود من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية وتوفير المنح الدراسية وبرامج التدريب المهني.
أما في البنية التحتية فمن الممكن ان يشارك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم المشروعات المختلفة مثل شبكات الكهرباء الذكية والدولة بدورها تساهم في توفير الاراضي والمرافق العام اللازمة وتسهيل عملية الربط مع الشبكة الوطنية.
واخيرا بالنسبة للترويج فالقطاع الخاص يمكن ان يساهم في حملات التوعية والترويج للمشروعات بين الجمهور والمستثمرين والدولة بدعمها للحملات الوطنية والتوعية باهمية الطاقة المتجددة وفوائدها الاقتصادية والبيئية.
فالشراكة بين القطاع الخاص والدولة في هذه المشروعات يساهم في تحقيق التوزان بين التمويل والتكنولوجيا والابتكار والإدارة الفعالة كما ان تحقيق النجاح في هذا المجال يتطلب تعاونا وثيقا وتكاملا بين الجهود الحكومية والخاصة للاستفادة القصوي من المصادر المختلفة.
أود الاشارة إلي ان صدور القانون 203 لسنة 2014 نظم العلاقة بشكل سليم بين القطاع الخاص والدولة في إطار التوسع ودعم الاستثمارات الخاصة.
* ماذا عن اسهامات القطاع الخاص؟
تأتي مشروعات القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل ونظام تعريفة التغذية وقد قام بتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع في منطقة بنبان باسوان بعد 32 مستثمراً باجمالي قدرات 1465 ميجاوات باستثمارات حوالي 2.2 مليار دولار اما مشرووعات طاقة رياح البناء والتملك والتشغيل "b.o.o" في منطقة رأس غارب وخليج السويس بقدرات مركبة 510 ميجاوات باستثمارات تجاوزت 600 مليون دولار.
هذا بخلاف مشروعات تحت الانشاء بنظام التملك والبناء والتشغيل بقدرات اجمالية 1850 ميجاوات واجمالي استثمارات مباشرة حوالي 8.1 مليار دولار.
* ما هي المشروعات الجديدة والجدول الزمني للانتهاء منها؟
** حاليا تجري تنفيذ مشروعات للقطاع الخاص باجمالي استثمارات 8.1 مليار دولار لتنفيذ قدرات بإجمالي 1850 ميجاوات "1150 ميجاوات رياح و 700 ميجاوات شمس ينتظر بدء تشغيلها تباعا من منتصف العام الحالي .2024
كما يجري تطوير عدد 6 مشروعات طاقة رياح بقدرة 2150 ميجاوات "200 ميجاوات مصدر انفنيتي و 500 ميجاوات سيمينز جاميسا 1100 ميجاوات السويس لطاقة الرياح 250 ميجاوات امونت2
بجانب مشروعين لطاقة الشمس بقدرة اجمالية 1020 ميجاوات "1000 ميجاوات ابيدروس"20 ميجاوات الغردقة باجمالي قدرات شمسي ورياح 3170 ميجاوات وبتكلفة قدرها حوالي 3 مليار دولار.
* ما هي المشروعات التي تم انجازها خلال السنوات الماضية.. وكم الانتاج الصادر منها؟
** تعمل الدولة بكل طاقتها علي تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الذي من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد علي الوقود الاحفوري مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشي ويتواكب مع استراتيجية الطاقة لمصر للوصول إلي نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة 42% بحلول عام 2030 اضافة إلي تكاملها مع الاستيراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين وخفض معدلات الفقر وذلك من خلال اتخاذ مجموعة متسعة ومتكاملة من التدابير ضمن الاصلاحات السياسية التي تقدم بها الحكومة ومن ضمنها الدفع بالانشطة الخضراء وزيادة دور القطاع الخاص بالاقتصاد بفتح استثمارات في مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال تيسير الاجراءات التي من شأنها زيادة مساهمة القطاع الخاص.
ولقد قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتنفيذ عدة مشروعات من خلال قروض ميسرة ومنح وتبلغ اجمالي القدرات المركبة التي تم تنفيذها 1588 ميجاوات بطاقة منتج 4010 جيجاوات ساعة في عام 2022/2023 واسهمت في خفض أكثر من 8.1 مليون طن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون .
* هل للطاقة المتجددة دورا في مواجهة التغييرات المناخية والحفاظ علي البيئة؟
** يعتبر التوجه نحو المتجددةواحدا من الخطوات الرئيسية لمكافحة التلوث والتغير المناخي فهي تعمل في تقليل انبعاثات الحفارات الذمنية والتلوث الناتج عن استخدام الوقود الاحفوري كما يمكن ان تساعد في تحسين جودة الهواء والماء وتقليل التأثيرات السلبية علي الصحة العامة حيث يؤثر التوجه نحو الطاقة المتجددة بشكل كبير علي جهود مواجهة التلوث والتغير المناخي واثارهما السلبية وذلك من خلال التقاط التالية.
تقليل انبعاثات الغازات الذمنية مثل ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي للتغير المناخي وبما ان الطاقة المتجددة لا تنتج أي انبعاثات للغازات الزمنية فان التحول إلي مصادرها سيساعد علي تقليل الانبعاثات وبالتالي الحد من تغير المناخ واثارة السلبية.
* من المعروف ان مصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الاحفوري يساهم في تلوث الهواء مما يتسبب في مشاكل صحية متعددة للانسان والبيئة والطاقة المتجددة لاتنتج أي تلوث للهواء ومع التحول اليها يحدث تحسين جودة الهواء.
النقطة الاكثر اهمية هي تعزيز الامن الطاقي فمن المعروف ان العديد من الدول تعتمد علي مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز والتي قد تكون عرضة للاضطرابات السياسية أو الطبيعية وبما ان الطاقة المتجددة متوفرة بشكل طبيعي ومستدام فان التحول اليها سيساعد علي تعزيز الامن بطاقة للدول والحد من المخاطر المرتبطة بالمصادر التقليدية
* هل مسموح للمواطنين تركيب محطات صغيرة فوق اسطح المنازل؟
** لقد تم اطلاق منصة مصر للطاقة الشمسية وهي منصة تفاعليتم من خلال التعرف علي محطات الطاقة الشمسية ومتابعة تركيبها للمواطنين افرادا ومشركات.
كل المعلومات الخاصة بشركات التوزيع والاسعار متاحة لجميع المواطنين بحيث يستطيع أي مواطن التواصل مع الشركة واختيار الانسب له دون عناء أو انتقال من مكان لاخر ويستطيع متابعة كل خطواته وفي حال حدوث أي مشكلة يستطيع التقدم بشكواه ليتم من خلال المنصة توجيهها للجهد المعنية.
هذه الخطوات تأتي بالفعل في إطار جهود الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة ونشر استخداماتها علي نطاق واسع.
* ماذا عن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة؟
هذا المشروع يهدف إلي دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها بالمنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية.
والمشروع كان بتمويل من مرفق البيئة العالمي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ويعد نموذجا لافضل الممارسات علي مستوي العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة علي اسطح المنشآت وقد تم انجاز 255 محطة طاقة شمسية تم تركبها في 19 محافظة باجمالي توفير 30 جيجا وات ساعة سنويا
* إلي أي مدي تساهم الدولة في توفير الاراضي والمواد الخام؟
** الدولة تسعي جاهدة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة إلي العمل علي توفير الاراضي ففي فبراير 2022 كان اجمالي الاراضي المخصصة 5 الاف كيلو متر مربع اليوم وصلنا إلي 42 الف كيلو متر مربع وهناك اماكن مشغولة بالكامل بالمشروعات مثل خليج السويس الزعفرانة- بنبان- كوم امبو واماكن اخري مازال العمل مستمرا غرب اسوان - غرب سوهاج الواحات
وليس هناك أي تباطؤ في المشروعات ولكن توجد امور فنية تتعلق بالدراسات الفنية والتمويل وهي تستغرق وقتا قبل البدء في اقامة المشروع خاصة فيما يتعلق بالاحوال الجوية وتقلبات المناخ. أما المواد الخام فجزء منها محلي الصنع والاخر يتم استيراده وهو الجزء الخاص بالتكنولوجيا الحديثة.
اترك تعليق