ويساهم بنسبة 5% في الناتج المحلي
زيادة الصادرات الرقمية إلي 6.2 مليار دولار.. سنويًا
مصر الثالثة عالميا في صناعة التعهيد..
والأولي إفريقيا في متوسط سرعة الانترنت
لدينا 20 مركز إبداع رقمي بالمحافظات..
لتهيئة بيئة تكنولوجية داعمة لريادة الأعمال وتنمية المهارات
طفرة في مجال تصدير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات
وجذب 6 من كبري شركات تصنيع المحمول

أثمرت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

إضافة 700 منفذ بريد في 5 أعوام.. وتطوير 3840 مكتبا
طرح رخصة الجيل الخامس للمشغلين.. و"المصرية للاتصالات" في المقدمة
زيادة ميزانية التدريب 50 ضعفاً.. ولدينا 400 ألف متدرب بتكلفة 1.7 مليار جنيه العام الحالي
أكثر من 8 ملايين مواطن علي منصة مصر الرقمية.. قاموا بإجراء 45 مليون معاملة
كارت موحد للخدمات الحكومية.. ورقم قومي للعقارات يساعد علي توثيق الملكية

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، وحافظ القطاع علي مكانته لمدة خمسة أعوام علي التوالي كأعلي قطاعات الدولة نموا، كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت علي التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مايلي:

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح القطاع هو الأعلي نموا بين قطاعات الدولة المختلفة علي مدار 5 سنوات متتالية، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5%.

نمت الصادرات الرقمية لتصل إلي 6.2 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022.

جاءت مصر في المركز الثالث عالميًا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".

تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي» حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلي فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيفB في 2020، والتصنيف (C) في 2018.

حصلت مصر علي جائزة أسرع إنترنت ثابت علي مستوي القارة الأفريقية من شركة Ookla" أوكلا" العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلي عدد السكان لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

صدارة مصر للمركز الأول في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن Turtoise Media في أفريقيا لعام 2022. وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة في المؤشر الفرعي للقدرات الرقمية بين عامي 2021 و2022.

 تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي تحسنًا بمقدار 49 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلي المركز 62 عام 2023.

التحول الرقمي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا 170خدمة في مختلف القطاعات. وبلغ عدد المسجلين علي المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.

تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات. حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدي الحكومة.

بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية علي التوقيع الإلكتروني من خلال العمل علي دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.

إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.. بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وهيئة التأمين الصحي الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية. حيث يهدف الكارت تيسير الحصول علي الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدي وعيني وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتي الدعم النقد والعيني. وتضم المرحلة الأولي خدمات التموين. والتأمين الصحي الشامل. وخدمات المدفوعات الإلكترونية» فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخري في المراحل المقبلة. كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات الذي يساعد علي توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد. حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته في قاعدة بيانات مركزية. ويشمل رقم المحافظة والحي والشارع الذي يقع فيه العقار. بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التي يسكنها المواطن. مما يحد من المنازعات القضائية التي تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدي علي الممتلكات. فضلًا عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية. ويحافظ علي العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التي تمنع النزاع علي ملكية العقارات.

إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمي للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التي تهدف لدعم الدول في التحول الرقمي وتنفذ في مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

استراتيجية وطنية

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية. وتهدف الاستراتيجية إلي جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.

تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي. ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون. ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

 تنفيذ مشروع أحمس الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية.

اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية. وذلك بما يتماشي مع الأعراف والمعايير الدولية في هذا الصدد. واتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية.

تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا علي 6 محاور رئيسية وهي:-

أولا: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: بناء تطبيقات متخصصة والتي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثا: بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية» بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل في جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. بالإضافة إلي التعاون مع الوزارات في بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها وكذلك منظومة التوقيع الالكتروني الجاري تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعا: رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة. حيث تم أرشفة 400 مليون ورقة من المراسلات الحكومية.

خامسا: تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة» وتقديم الدعم الفني لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.

سادسا: التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة علي المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة في مجالات مختلفة

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف إلي استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وقد تم البدء في إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.

تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم دعوة المركز ممثلاً لمصر للانضمام إلي تحالف دولي يضم ممثلي 71 دولة رائدة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.

إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.

إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول الذي يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري. حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري ودمجها مع رؤي قابلة للتنفيذ.

الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد علي صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. للتعرف علي توزيع الأراضي المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التي بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه. بالإضافة إلي تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقي وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

نظراً للنجاح في تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكري بنسبة دقة تفوق 59%. فلقد تم الموافقة علي تفعيل التطبيق واستخدامه في الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكري لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية علي نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.
الاتفاق بين مصر وإيطاليا علي إقامة مركز للذكاء الاصطناعي في مصر لخدمة القارة الأفريقية.

مدينة المعرفة

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة علي أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم بدء التشغيل التجريبي لها حيث تتضمن 4 مباني وهم مبني للتدريب يضم كلا من المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضم 11 معملا بحثيا متقدما في مجالات التصميم والتصنيع الميكانيكي. والإلكترونيات والروبوتات. وإنترنت الأشياء والطباعة الرقمية والحوسبة المتقدمة. والذكاء الاصطناعي. والتأهيل والميكانيكا الحيوية. والمعايرة والقياسات الدقيقة. والواقع الافتراضي والمعزز والواقع الممتد. بالإضافة إلي عدة معامل للتدريب المعياري والتجريب وحاضنات ومسرعات الأعمال.

كما تضم مدينة المعرفة أيضا مركز إمحوتب للإبداع والتطوير. وجامعة مصر للمعلوماتية التي أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

دعم الإبداع الرقمي وتنمية الشركات الناشئة

افتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في كل من أسوان. وقنا. وسوهاج. والمنيا. والمنوفية. والإسماعيلية. والمنصورة. والقاهرة. ثم تم انشاء 12 مركزا ليصل العدد الإجمالي لمراكز إبداع مصر الرقمية حتي الان 20 مركزا في إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بكافة المحافظات. وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة. ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل. وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبري الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

من ضمن هذه المراكز مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل ومركز ابداع مصر الرقمية الجيزة » وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلي مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ علي الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.

الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها» وهي شركة "بلاج أند بلاي " Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل. وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

جاءت مصر من ضمن أفضل 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

إنشاء معمل الابتكار الحكومي بمركز ابداع مصر الرقمية الجيزة بهدف تمكين الشركات الناشئة المبتكرة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية. وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الحكومية مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي.

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين

توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع في 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد علي مدار 3 سنوات منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر فيما تتوسع الشركات الأخري في أعمالها بمصر. وذلك في ضوء استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التي تم إطلاقها بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود. عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في الموجودة بالفعل. وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة. وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة. علي النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

 نما عدد العاملين في التعهيد من 105 آلاف في نهاية عام 2022 إلي 130 ألف متخصص بنهاية عام 2023 بنسبة نمو حوالي 24%.

توطين صناعة الإلكترونيات

* في إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.. قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التي تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالي: -

* نجحت الاستراتيجية في جذب العديد من المصنعين للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلي الأسواق الإقليمية.. حيث تم جذب استثمارات 6 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بنسبة تصنيع محلي تزيد علي 40%. وهم أوبو وفيفو وسامسونج وشاومي ومايكروماكس ونوكيا.

* بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر بطاقة إنتاجية حوالي 8 آلاف كيلو متر. وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي. وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلي أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

* زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة لتصل إلي 70 شركة عالمية ومحلية.

* إنشاء التحالف المصري لأشباه الموصلات في مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمي لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون في مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال. وانضم للتحالف في مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

* استضافة 22 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة في مركز إمحوتب للإبداع والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحتوي علي عدد من المعامل المتطورة.

بناء القدرات الرقمية

* زيادة ميزانية التدريب خلال 10 سنوات بنحو 50 ضعفاً. فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا. لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 إلي 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

* يتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبري الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولي لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع. وتتدرج في القيمة والتخصص والتعمق وصولا الي البرامج التي تهدف الي تأهيل الشباب في وظائف قائمة علي التكنولوجيا. وتتدرج حتي نصل إلي أعداد أقل ولكن تتلقي تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

* تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وهي أول جامعة متخصصة في أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها. وتهدف الجامعة الي تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية في العديد من المجالات التي تعمل علي استشراف المستقبل وتضم 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات. والهندسة. وتكنولوجيا الأعمال. والفنون الرقمية والتصميم. وتتعاون الجامعة مع كبري الجامعات الدولية المرموقة ويحصل خريجي الجامعة علي شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية. والجامعة الأجنبية الشريكة.

* إطلاق مبادرات أجيال مصر الرقمية لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان لمختلف المراحل العمرية بدءا من الصف الرابع الإبتدائي وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم في التخصصات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعي. وعلوم البيانات. والأمن السيبراني. والنظم المدمجة. والفنون الرقمية. وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. ويتم تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من كبري الجامعات الدولية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل أربع مبادرات وهي: مبادرة براعم مصر الرقمية. ومبادرة أشبال مصر الرقمية. ومبادرة رواد مصر الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات. ومبادرة بُناة مصر الرقمية.

وفي ضوء تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية.. فقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية وعالمية لبناء القدرات الرقمية للملتحقين بهذه المبادرات.

* إطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكتروني "مهارة تك" وبلغ إجمالي المتدربين عبر المنصة أكثر من نصف مليون متدرب.

* انشاء 12 مدرسة من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وذلك في محافظات القاهرة. والجيزة. والإسكندرية. والدقهلية. والسويس. والمنيا. والوادي الجديد. والقليوبية. وأسيوط. وقنا. والبحيرة. وجنوب سيناء. وتعد هي أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلي إعداد جيل من العمالة الفنية القادر علي المنافسة في سوق العمل بأعلي معايير الكفاءة والجودة.

التطوير المؤسسي

* بناء القدرات الرقمية لأكثر من 77 الف من العاملين والقيادات بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة علي المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* بناء القدرات الرقمية لأكثر من 26 الف من العاملين والقيادات بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة علي المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة.

* تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي. وتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية لأكثر من 9500 من العاملين في الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية. وأكثر من 2100 من العاملين بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة.

* دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات مصر من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لأكثر من 3300 من العاملين بالمنظومة.

* دعم التطوير المؤسسي لمنظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لأكثر من 13400 من الجهات المسئولة عن تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون ومنها.. وزارة الداخلية والنيابة العامة. والمحاكم علي اختلاف درجاتها. بما يساهم في تقديم خدمات التقاضي بأسرع وقت وبأقل جهد.

* تعزيز الوعي الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين لدعم الشمول الرقمي والمالي لأكثر من 104 ألف مواطناً ضمن مبادرات التطوير المؤسسي الرقمي بمحافظات مصر.

المناطق التكنولوجية

تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية. ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. ومدينة السادات بمحافظة المنوفية. ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف.. وتم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخري وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها علي تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات. وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

وحققت المناطق التكنولوجية الأربعة نسب أشغال تصل إلي 70%.

البنية الرقمية المحلية والدولية

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلي:-

* تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا علي أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية. وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف في اخر 6 سنوات لتصل إلي 75.44 ميجابت/ ثانية في مايو. لتصبح مصر الأولي إفريقيا في ترتيب سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.

* طرح رخصة الجيل الخامس للمشغلين في مصر وحصول الشركة المصرية للاتصالات علي الرخصة لتصبح أول مقدم لخدمات الجيل الخامس في مصر.

* طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي علي الشركات. وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع علي اتفاقية الحصول علي الرخصة والحصول علي الترددات المتفق عليها في 2016 ونتيجة لطرح تلك الرخص. وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها. ورد إلي خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلي مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها علي رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

* تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبني حكومي علي مستوي الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتي في حال انقطاع الانترنت. وقد تم حتي الآن ربط نحو 20 ألف مبني حكومي بهذه الشبكة. وجاري العمل علي استكمال ربط باقي المباني.

* توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics  بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلي المدارس.

* إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه» لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

* طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر حيث تم طرح 130 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار. وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلي النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد علي خدمات الاتصالات بالسوق المصري. ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

* وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلي توسيع رقعة التغطية ورفع مستوي جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج. لاستيعاب الزيادة المطردة في اعداد المستخدمين في السوق المصري.

* افتتح السيد رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية في كل من رأس غارب. والزعفرانة. وسيدي كرير ليصل الإجمالي إلي 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولي.

* الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذي ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 02 عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه في عام واحد فقط.

* تم مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضـافـة 5 مسـارات جديدة بطول 2650 كيـلومتر خلال عاميـن مقابل 6 مسارات بطول 2700 كيلومتر تم مدها ما قبل 2.9 ليصل إجمالي المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلي 11 مسار.

* تدشين الكابل البحري الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذي يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلي محطة الانزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين "ICE".. حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا.

* توقيع اتفاقية للربط البحري الدولي بين مصر واليونان. واتفاقية أخري لإنشاء أول كابل بحري يربط مصر بألبانيا ومنها إلي منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا. واتفاقية لإنشاء أول كابل بحري لربط الاتصالات بين الأردن ومصر منذ نحو 25 عاماً.

* افتتح السيد رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجاري دولي في مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلي 2.8 مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية 24 ميجا وات.

* إصدار الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية. والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل. والعدادات الذكية. ومنظومة وسائل النقل الذكي.

* إطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوي رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتي من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية. ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية علي تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها. ومبادرة لكبار السن وحثهم علي التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.

البـــريـــــد

* نفذت الهيئة القومية للبريد الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري وزيادة فروعه والتوسع في الخدمات التي يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية. ومتطلبات المواطنين. والتطور التكنولوجي العالمي» حيث تم التوسع في فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلا عن نشر الأكشاك البريدية.. وعلي مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل 83 كشكاً بريدياً و130 مكتباً بريداً متنقل بريد. ليصل إجمالي منافذ البريد إلي 4635 منفذاً علي مستوي الجمهورية. منهم 3840 منفذ بريد تم تطويره وتزويده بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة تتضمن 124 مكتباً بمجمعات الخدمات بقري حياة كريمة.

* في إطار الجهود المبذولة للحفاظ علي أصول الدولة ومبانيها التراثية. افتتح السيد رئيس الجمهورية متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده.. وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته. وزيادة معروضاته. مع الاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكواد الاستجابة السريعة. والواقع المعزز.

* في ضوء امتلاك الهيئة القومية للبريد عدد من المباني التاريخية التي تم انشائها منذ أكثر من 100 عام. تم افتتاح عدد من مكاتب البريد التاريخية بعد تطويرها برؤية مبتكرة للحفاظ علي قيمتها التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمباني. إلي جانب تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين. ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسي بالعتبة. و3 مكاتب بريد بأسوان. ومكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفر الشيخ. ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط. ومكتب بريد مغاغة الرئيسي بمحافظة المنيا.

* افتتاح مكتب بريد "drive Thru" مدينة نصر وهو الفرع الاول من نوعه من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru" داخل مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين. وتوجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في باقي مناطق القاهرة الكبري ومختلف المحافظات.

* تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 911 مكتب بريد. وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.

* إطلاق البريد المصري لخدمة "وصلها اكسبريس" والتي تعد تطوير لخدمة وصلها التي تم اطلاقها في 2022. وهي خدمة شحن متطورة تعتمد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية. مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من الباب إلي الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التي يقدمها البريد المصري.

* نشر 1800 ماكينة صراف آلي تابعة للبريد المصري في جميع أنحاء الجمهورية صعوداً من 40 ماكينة في عام 2018. كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلي 2800 ماكينة للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

"المشروع القومي".. حياة كريمة

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي لتطوير القري المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقري. ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي.. حيث يتم تنفيذ مشروع لربط قري حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون مبني بالمرحلة الاولي بتكلفة تصل إلي 13 مليار جنيه. كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القري بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء أكثر من 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول في قري المرحلة الأولي.

كما يتم العمل علي تطوير مكاتب للبريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلي. حيث تم تحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز في تطوير مكاتب البريد بكافة مراحل مبادرة حياة كريمة. كذلك انتهت الوزارة من تدريب حوالي 08 الف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة رقمية التي تستهدف التثقيف الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لنحو 005 ألف مواطن بالقري.

الأمن السيبراني

- في نهاية عام 2018 حققت مصر المركز 23 عالميا في مؤشرITU للأمن السيبراني من ضمن 391 دولة.

- إنشاء العديد من الأدوات والمنصات الخاصة بالأمن السيبراني.

-  اعتماد الإستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبراني 2023- 2027.

- إنشاء برنامج خاص بالتوعية بمخاطر الأمن السيبراني لمختلف الأعمار.

- إطلاق مبادرة ¢مهارات سيبرانية¢ لتأهيل 1000 طالب جامعي سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج في مجال الأمن السيبراني.

التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلي مجتمع دامج لكافة فئاته

* تنفيذ مشروع للتشخيص عن بُعد بالتنسيق بين وزارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والصحة والسكان. والتعليم العالي والبحث العلمي. بهدف تطويع الحلول التكنولوجية واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية في المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ليحصل المرضي علي أفضل خدمة طبية. من كبار الأطباء الاستشاريين مع التسهيل عليهم وتوفير أعباء وتكاليف الانتقال إلي المستشفيات الكُبري. بما يسهم في تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع مواطني الجمهورية دون تمييز. قدم المشروع خدماته الصحية من خلال 195 وحدة للتشخيص عن بعد تم تشغيلها خلال المرحلة الأولي للمبادرة. في إطار خطة تستهدف تشغيل 300 وحدة في مختلف محافظات الجمهورية.

* انشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة في العالم العربي وأفريقيا.

* قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بتطوير تطبيق واصل للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع شركة أفايا ويقدم التطبيق خدمات متعددة عن طريق مكالمات فيديو مجانية. منها خدمات الطوارئ من نجدة. اسعاف. مطافي وشكاوي الكهرباء. ويحتوي الإصدار الجديد من تطبيق واصل علي تحديثات عديدة بواجهة المستخدم بالإضافة إلي إمكانية العمل علي أجهزة iPhone واضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونياً وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي. كل ذلك باستخدام لغة الاشارة من قبل مترجمين علي أعلي مستوي من الخبرة متواجدين بالمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا ويقدم خدماته بالمجان.

* إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي» حيث تربط الشبكة الأشخاص ذوي الاعاقة بفرص التدريب والتوظيف وفقا للمناطق السكنية ونوع الإعاقة والمؤهل لتسهيل فرص التدريب ومقابلات العمل دون الحاجة الي التنقل الي مناطق بعيدة.

* الانتهاء من تطوير166 مركز شباب في مختلف المحافظات وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها الي مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

* إتاحة خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الالية المزودة بشاشات تعمل باللمس وأجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفعال مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية وذلك من خلال تطبيقات مصممة خصيصاً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

البيئة التشريعية والتنظيمية

تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وصناعة الإلكترونيات. وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» كان من أبرزها ما يلي:-

* إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذي يغطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة. ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.

* اصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشي مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» ويهدف القانون إلي حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها.. كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

* وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهي تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض. وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها. وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل علي تلك الشركات. وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة. وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. بالإضافة إلي تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

* وافق مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدني لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه وهو القرار الذي جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

* في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع في صناعة الهواتف المحمولة.. تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة علي إضافة هذه الصناعة المهمة إلي برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية. وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة. وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة. وكذا التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الجمارك" لوضع تبنيد جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية علي مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلاً من 10%.

* انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والهيئة العامة للرقابة المالية. وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار. وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة. وتسهيل معاملاتها وتساهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.

* أثمر "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والتي يأتي من أبرزها.. تحفيز البحث والتطوير. وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة. والتأكيد علي تعلم اللغات في الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية» بالإضافة إلي إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبني آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها. حيث من المقرر إقامتها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية. وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية. ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة. وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية في المشروعات القومية.

كما شملت توصيات المؤتمر» العمل علي جذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مصر. والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. والبناء علي الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية
تعزيز التعاون الدولي وحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

* مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول وتعزيز التعاون المصري الافريقي والتعاون المصري العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

* برزت ثقة المنظمات الدولية في مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وقدرة مصر علي تنظيم الأحداث الدولية الكبري في استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

* استضافت مصر المنتدي العالمي لمنظمي الاتصالات "GSR" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ في 2016. وفي 2023.. ويعد هذا المؤتمر من أبرز المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل فتح حوار عالمي يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التي تعني قطاع الاتصالات.

* رئاسة مصر لاجتماع الدورة "26" لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي تم خلاله اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات وهي نتاج عمل خبراء من الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والإسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا". وعدد من المنظمات الأممية.

* انشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

* أنشأت مصر وترأست "فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي" الذي يتولي مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة.

* فاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي العالمية عن فئة التحول الحكومي الرقمي في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2023.

* اختيار العاصمة الادارية الجديدة عاصمة رقمية عربية لعام 2021 وذلك خلال أعمال الدورة "24" لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم. ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.

* اعداد تقرير التنمية الرقمية الوطني بالتعاون مع منظمة الإسكوا والذي شاركت في إعداده لجنة وطنية شملت 30 جهة حكومية وغير حكومية.